ثورة الإنقاذ والإنقلاب العسكري.. مفاهيم يجب ان تصحح

بقلم الفريق أول ركن / محمد بشير سليمان

لقد عرف نورد لينجز الإنقلاب العسكري بأنه : ( عمل متعمد القصد منه تحققيق أهداف محددة مع إعتبار ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﻒ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ) ﺃﻣﺎ ﻭﺍﻳﻜﻴﻨﺞ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ( ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻹﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋلى ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. ﻭﻳﺘﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ). ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻴﺮﻯ ﻧﻮﺭﻟﻨﺠﺰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻆ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻴﻼﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻭ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﻋﺎﻣﺎً ﻭﺇﻥ ﺧﻠﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﺑﺬﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻓﻰ ﺍﻵﺗﻰ :

– ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺇﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ .
– ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺧﺪﻣﻮﺍ ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﻮﺍ ﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
– ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻠﻌﺐ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻮﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍً ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ .

ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻭﺍﻗﻌﺎً، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻫﻢ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍً ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻻَ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﺎﻣﻠﺖ ﻭﺗﻮﺣﺪﺕ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ﻓﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻜﻮﻧﻮﺍ ( ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ) ﺃﺩﺕ ﻷﻥ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻵﻥ.

ﺃﻣﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ) ﻣﺒﻴﻨﺎً ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺤﺴﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺎﻫﻮ ﺇﻻ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﺳﺘﻴﻼﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺗﺸﺎﺭﻛﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺂﻣﺮ ﺍﻹﻧﻘﻼﺑﻰ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺘﺰﺭﻉ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻹﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ? ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﻘﺮﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ، ﻭﻣﺪﻋﺎﺓ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻣﺎﻫﻢ ﺇﻻ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎً ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ. ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺇﺧﺘﻼﻑ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺪﺩﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻮﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺄﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻹﻧﻘﻼﺑﻴﻮﻥ، ﺛﻢ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ “ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ” ﻗﺪ ﺃﺭﺳﻰ ﻣﺒﺪﺀﺍً ﺇﺳﻼﻣﻴﺎً ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺣﺴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﺪﻡ ﺃﺣﻘﻴﺔ ﺃﻱ ﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺩﻭﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻋﻨﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻭﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺷﻬﺪﻩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺫﻟﻜﻢ ﻫﻮ ﺩﺳﺘﻮﺭ (ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ) ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻓﻰ ﻇﻠﻪ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑـ (ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ) ﻭﻫﻮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﺿﻌﻲ ﺻﺎﻏﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ” ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ” ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﻧﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎً ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﻛﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺛﻢ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻬﺞ ﺷﻮﺭﻱ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻓﺮﻳﺪ ﺣﻴﻦ ﻗﺪﻣﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ” ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ” ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﺘﺘﺤﺪ ﺑﻬﺬﺍ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ (ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨﻬﻢ ) ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺇﺳﺘﺨﻼﻓﺎً ﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻛﺘﻌﺒﻴﺮ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻀﺪﻩ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻛﺄﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻖ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﺎﻣﻼً ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻋﺮﻕ ﺃﻭ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ، ﺗﺄﻛﻴﺪﺍً ﻟﻤﺒﺪﺃﺋﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ .

ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﺎ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺗﺘﺴﻠﻂ ﻓﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻀﺒﻄﻬﺎ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻐﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺇﻃﻼﻗﺎً ﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻷﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﺣﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻵﺗﻲ:

– ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ﻭﺣﺰﺑﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ، ﻣﺴﻘﻄﺎً ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺎﺭﺿﻪ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﻩ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻓﻖ ﻣﻔﻬﻤﻮﻩ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻦ، ﺇﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ.

– ﻛﺒﺖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺇﺫ ﻳﻄﻐﻰ ﻗﻬﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺇﺭﻫﺎﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﻹﺳﺘﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻬﺪﺍﻡ.
– ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺮﺯ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﻨﻔﺎً ﻭﺗﻤﺮﺩﺍً ﺑﻬﺪﻑ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﻭﺗﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺯﻋﺰﻋﺔ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻪ، ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺇﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.

– ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻓﺘﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺠﻦ ﻛﺒﻴﺮ، ﻭﺗﻔﺴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﺳﻮﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺗﻘﻮﺩ ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﺎﺗﻜﻮﻥ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ .

ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﻌﺪﺍﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﺒﺮ ﺃﺟﻬﺰﺗﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ (ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﻌﺐ)، ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺻﻮﻧﺎً ﻟﻶﺩﺍﺏ ﻭﺗﺄﻣﻨﻴﺎً ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺛﻤﻨﺎً ﺑﺎﻫﻈﺎً ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻹﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﺘﺤﻮﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻗﻮﻣﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺑﻜﻞ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺴﻠﻄﺎﻥ، ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻮﻗﻒ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﻗﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎً ﻭﺗﺄﻫﻴﻼً ﻟﻺﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻜﻔﺎﺀﺗﻬﺎ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺍﻹﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ.
ﻳﺆﺳﺲ ﺍﻹﻧﻘﻼﺑﻴﻮﻥ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ( ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ) ﻫﺪﻣﺎً ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺃﻭ ﺗﺪﻣﻴﺮﺍً ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻇﻠﻤﺎً ﻭﺇﻓﺴﺎﺩﺍً ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺑﺌﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻻ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﻭﺍﺳﻊ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻋﻠﻮﺍً ﺷﺮﻋﻴﺎً ﻓﻮﻕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ، ﺗﺎﻛﻴﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﻣﺎﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﺍﻵﻥ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻣﺎﺗﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً
ﻭﻋﻠﻤﻴﺎً، ﻟﺘﺄﺗﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻫﺪﻣﺎً ﺑﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﻧﺤﻮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﺳﺘﺸﻌﺮﻩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻴﻄﻠﻖ ﺻﻴﺤﺔ ﺍﻟﻮﺛﺒﺔ ﻣﻨﺎﺩﻳﺎً ﻭﺑﺎﺣﺜﺎً ﻋﻦ ﻣﺨﺮﺝ ﻟﺨﻄﺄ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ؛ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﻗﺎً ﻓﻴﻪ ﻭﺑﻤﺎ ﻳُﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.

ﻓﻰ ﻇﻞ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﻪ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻱ، ﺣﻴﺚ ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻟﻪ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻬﺮ ﻭﻛﺒﺖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺿﻄﻬﺎﺩ ﻛﺼﻔﺎﺕ ﻻ ﺗﻘﺮﻫﺎ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ، ﺑﻞ ﻭﺗﺤﺮﻣﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺴﺎً ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، ﻭﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻓﻰ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷمني ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺇﻧﺘﻬﺎﻛﺎً ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻟﻸﻣﻦ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺇﺳﻘﺎﻃﺎً ﻟﻜﻞ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻰ ﺑﻠﺪ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﻻ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻣﻨﻬﺠﺎً ﻟﻠﺤﻜﻢ. ﻧﻔﺬﺕ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺇﻧﻘﻼﺑﻬﺎ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﺘﺌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ في ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989ﻡ ﻓﻤﺎ ﻫﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ؟.

ﺟﺎﺀ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺟﺒﻬﻮﻳﺎً ﺇﺳﻼﻣﻴﺎً ﺧﺎﻟﺼﺎً ﺗﺨﻄﻴﻄﺎً ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﺍً، ﻭﺇﻥ ﺃﻟﺒﺲ ﺛﻮﺑﺎً ﻏﻴﺮ ﺛﻮﺏ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﺧﻔﺎﺀً ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﻣﻔﻜﺮ ﻭﻣﺨﻄﻂ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻰ : (ﺳﻠﻤﺘﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﻴﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻭﺃﺫﻫﺐ ﺃﻧﺎ ﺍﻟﻰ ﻛﻮﺑﺮ ﺣﺒﻴﺴﺎً )، ﺛﻢ ﺗﺘﻮﺍﻟﻰ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺇﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﻣﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺟﺒﻬﻮﻳﺔ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ، ﻭﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً ﺑﻴﻦ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ? ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻰ ﻭﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺻﺮﺍﻉ
ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﻮﻯ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ.

ﻳﻘﻮﺩ ﻛﻞ ﻣﺎﻭﺭﺩ ﺍﻟﻰ ﻭﻗﻔﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻼً ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺣﺠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﻧﻘﻼﺑﻬﺎ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫﻯ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﺍﻟﻤﺎﺛﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻨﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﻫﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﻧﻘﻼﺑﻴﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻭﻣﺜﺎﻝ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﺛﻼً ﺣﻴﻦ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻺﻧﻘﺎﺫ، ﻭﺑﺤﺴﺐ : ( ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻫﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﻳﻊ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﻔﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﺪﺭﺓ، ﻭﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺇﻫﻤﺎﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻟﻤﺮﻳﻊ ﻭﺇﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻌﻄﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺇﺳﺘﺸﺮﺍﺀ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ، ﻭﺇﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﻮﻥ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻋﺰﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﺎً ﻭﺩﻭﻟﻴﺎً ﻭﻟﻌﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻳُﺤﻤﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣﺴﺆﻟﻴﺔ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺟﺮﻳﺮﺗﻪ ﻭﻫﻰ ﺑﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻗﺪ ﻧﻔﺬ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺘﻐﻠﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺧﺪﻋﺔً ﻭﺗﻀﻠﻴﻼً ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﻛﻮﺍﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ، ﺛﻢ ﺃﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ 1985ﻡ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻓﻰ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989ﻡ .

ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺴﻮﻏﺎﺕ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺎﺛﻞ ﻭﻣﺎﻵﺕ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺸﻪ، ﻧﺠﺪ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻢ ﺷﺎﺭﻑ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺻﻴﺤﺔ ﺍﻟﻮﺛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻲ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺣﺰﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺎ ﺃﺳﺴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻺﻧﻘﻼﺏ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ .

ﺧﺘﺎﻣﺎ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺎﺛﻞ ﺍﻷﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻔﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻳﺆﻃﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺮﻱ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪ ﺍﻵﻥ، ﺇﺻﻼﺣﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﻣﺆﺳﺴﻴﺎً ﻳﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳُـﻔﻀﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻣﺄﺯﻕ ﺍﻹﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻗﺒﻮﻻً ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺣﺪﺓً ﻭﺍﻣﻨﺎً ﻭﻃﻨﻴﺎً، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺭﻛﻦ/ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻵﻥ