جبريل إبراهيم يرفض زيادة المرتبات للعاملين بالدولة

الخرطوم – علي التاج

أبلغ وزير المالية الانقلابي، جبريل إبراهيم، لجنة المعلمين السودانيين، بعدم زيادة الأجور لأي من العاملين بالدولة، وهو ما ينطبق على مطالب المعلمين المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور، والصرف على التعليم.

ويأتي ذلك في وقت طبقت فيه وزارة المالية، زيادات تتجاوز نسبة المئة في المئة، وضعتها في موازنتها الجديدة لعام 2023، والتي لم تعلنها للجمهور وفقاً لما هو متعارف عليه، بسبب الفراغ الدستوري الذي تعانيه البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.

وكانت قد اجتمعت لجنة المعلمين السودانيين مع وزير المالية الانقلابي جبريل إبراهيم،  الخميس الماضي، لبحث أزمة إضراب المعلمين، كأول لقاء جمع الطرفين منذ اندلاع أزمة زيادة الأجور للمعلمين.

وقال مسؤول الإعلام باللجنة، سامي الباقر، في تصريح لـ (الديمقراطي)، إن اللجنة اجتمعت مع جبريل، أمس الخميس، لكن الاجتماع لم يسفر عن تحقيق تقدم في المطالب، مشيرًا إلى أن الوزير، أعلن رفضه القاطع في تنفيذ مطالبهم، عدا مطلب (بدل علاوة)، الذي أعلن استجابته له، من ضمن سبعة مطالب أخرى تمسك في رفضه لتنفيذها.

وأكد الباقر، استمرارهم في التصعيد، بإغلاق المدارس لثلاثة أسابيع تبدأ من هذا الأسبوع، وشدد بأن المعلمين متمسكين بتنفيذ مطالبهم دون النكوص عنها.

وكشف عن ولايات أعلنت إغلاق المدارس فيها وهي، نهر النيل، الشمالية، كسلا، إضافة إلى جنوب دارفور.

وأوضح مسؤول الإعلام باللجنة، أن المعلمين غير معنيين بما يجري في البلاد، فقط يتطلعون لتنفيذ مطالبهم، وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل 69 ألف جنيه، والذي يبلغ حاليًا 12 ألف جنيه.

وأغلقت لجنة المعلمين السودانيين، المدارس في جميع المراحل اغلاقاً شاملاً، ضمن الاضراب الذي دخلت فيه منذ نوفمبر الماضي للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل.

وخرج المعلمون في 16 أكتوبر المنصرم، في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.

وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.

وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دراسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.

الديمقراطي