طالب المحامي ناجي مصطفى البدوي المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بشأن ملف العقوبات الأمريكية على السودان .وذلك تمهيدا لفتح دعوى جنائية في مواجهة المقدم ضدهم الطلب. وهم وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين وآخرون. لانتهاكهم جرائم ضد الإنسانية وفقا له. وذلك تأسيسا على ما أسماه إقرار المقدم ضده الطلب بأنه من كتب وثيقة العقوبات الأمريكية على السودان بيده من أجل إضعاف الحكومة وكعمل سياسي لأجل إسقاطها. فالعقوبات لم تقع على الحكومة بل على الوطن والشعب الذي أفقرته. كما ضاعفت معدلات الهجرة واللجوء وتردي مستوى الحياة ما يتفق مع تكييف الجريمة ضد الإنسانية الوارد في نظام روما الأساس. وفقا له.ولمزيد من الإيضاح استضافت (الإنتباهة) المحامي دكتور ناجي مصطفى البدوي.. ليضع النقاط على حروف الإجراءات التي ابتدرها بطلب التحقيق من قبل الجنائية الدولية.
*بداية نتعرف عليك دكتور ناجي ؟
=ناجي مصطفى بدوي أحمل درجة الدكتوراه في القانون، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد، ودكتوراه في أصول الفقه،محامي منذ العام 2000 خارج السودان، ومنذ العام 2009 داخل السودان. ليس لي لون سياسي، لكنني شاركت في الثورة، وبعدها أسهمت في تأسيس حزب سياسي اسمه حزب المستقبل، وأشغل فيه الآن منصب الأمين السياسي. من مواليد مدينة حفير مشو، الولاية الشمالية.
* طالبت بفتح تحقيق ضد وزير الخارجية أمام الجنائية الدولية. ماهي الإجراءات التي اتخذتها في سبيل ذلك؟
= الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية بالغة الدقة والتشديد، وتتضمن اللوائح التشغيلية للمحكمة مجموعة متداخلة من الإجراءات، وبالنظر للظرف الصحي العالمي يتيح موقع المحكمة باللغة الانجليزية والفرنسية فرصة للتواصل مع المحكمة، وهي الوسيلة التي اتخذتها في بدء الشروع نحو الإجراءات المطالبة بفتح ملف تحقيق،المحكمة لا تقبل طلبات التقاضي أو الشكاوى في الأغلب إلا اذا اتبع مقدم الشكوى البروتوكول الخاص باستيفاء شرائط المطالبة بفتح ملف للتحقيق، حيث يمنح ميثاق روما الأساس المحكمة سلطة جمع المعلومات الابتدائية وذلك قبل توجيه التهمة.
*ماهي دوافعك لطلب فتح التحقيق ضد المذكورين ؟
= دوافعي نابعة من الدوافع التي من أجلها مضى الشهداء تلو الشهداء، وكان هدفهم هو إقامة دولة للحرية والسلام والعدالة، يتساوى فيها الجميع أمام القضاء، لكن تصريح وزير الخارجية أثار حفيظة الكثيرين، كما أثارت شكوك آخرين حول واقعية الأدلة التي قدمتها المعارضة فيما يخص ملف العقوبات، لقد مات آلاف السودانيين بسبب نقص الدواء ووسائل العلاج وهاجر الملايين وتحولت حياة الملايين في السودان إلى جحيم بسبب العقوبات الأمريكية.
وكانت هذه العقوبات نتيجة مباشرة للملفات والأدلة والصور والتوثيقات والشهادات التي قدمت للحكومة الأمريكية، ووزير الخارجية المشكو ضده أقر بأنه هو ومجموعة معه من فعلوا ذلك، والغرض من التحقيق هو الاطمئنان لسلامة الأدلة التي قدمت وألا تكون مجرد وسيلة سياسية لضرب الحكومة من جهة المعارضة، لأنها في الحقيقة أوقعت الضرر الأكبر على المواطن وليس الحكومة التي سقطت.
* اتهمت المذكورين أعلاه بأنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية. كيف ذلك ؟
= عرف ميثاق روما الأساس الجريمة ضد الإنسانية بجملة من التوصيفات، ويذكر الفقهاء جملة من محددات هذه الجريمة بوصفها تلك الجرائم التي يرتكبها أفرادٌ من دولةٍ ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير دولتهم، وبشكل منهجي وضمن خُطَّةٍ للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمَّد ضد الطرف الآخر، وذلك بمشاركةٍ مع آخرين لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنيِّين يختلفون عنهم من حيث الانتماء الفكري أو الديني أو العِرْقي أو الوطني أو الاجتماعي أو لأي أسبابٍ أخرى من الاختلاف. باختصار الجريمة ضد الإنسانية هي أي جريمة تطال على نطاق واسع حرمان مجموعة من الناس حقوقهم الطبيعية المستحقة بوصفهم الإنساني.
وهذا ماحدث في السودان من جراء الحصار والعقوبات الأمريكية لمدة طويلة صارع فيها السوداني البسبط صنوف الأمراض والفقر والقهر وعسر الحياة. القانون الجنائي الدولي والقوانين الوطنية لا تتيح لطرف فتح بلاغ جنائي أمام أي محكمة دون أن يسبق ذلك مرحلة تحقيق، وهو الدور الذي تقوم به النيابة الوطنية كمثال، تمهيدا للمحاكمة الجنائية، من جهة أخرى فنحن بحاجة لنعرف ونطلع على ما قدم ضد السودان لإيقاع الحصار والعقوبات أولا والتحري بشأن صحتها وموضوعيتها.
*كيف سيتم التحقيق وهو وزير لديه حصانة ؟
=للمحكمة الجنائية الدولية سلطة بموجب قانونها الخاص، يمنحها إمكانية أن تفعل ذلك، في الحقيقة إن غرض إنشاء المحكمة الدولية هو حالات الدعاوى في مواجهة الحكومات ورؤساء الدول الذين يصعب محاكمتهم في بلدانهم.
*طلب التحقيق تم في مواجهة وزير الخارجية المكلف وآخرين. من هم الآخرون ؟
= أوردنا في سجل منفصل عن مذكرة المحكمة قائمة تحوي مجموعة من الأسماء يشتبه في ضلوعهم ومشاركتهم، بعضهم مشارك في الحكومة الانتقالية وبعضهم معارض، ولكننا طلبنا من المحكمة أن تقوم هي بإعداد قائمة المشاركين الحقيقية بعد انتهاء التحقيق، فنحن مازلنا في مرحلة التحقيق ولا نعلم شيئا عما قدمه هؤلاء للحكومة الأمريكية وننتهز فرصة هذا اللقاء لنطلب منهم مكاشفة الشعب بشفافية حول هذه القضية.
*أشرت إلى ان المذكرة تم رفعها وفق شروط المحكمة ماهي هذه الشروط؟
= ليس من السهل أن يقدم محامي مذكرة للمحكمة الدولية إذ هي لديها آلياتها من أجل رفع الدعوى، وفى هذا السبيل فهي تتمتع بسلطة ما يمكن تسميته بالنيابة الدولية، لدى المحكمة الدولية جملة من الشروط تستهدف بها الحيلولة دون اتخاذ الدعاوى الكيدية والاستيثاق من الأوراق الرسمية والاعتمادات والمشاركات الدولية لمكتب المحاماة وتوفير المذكرة باللغة الإنجليزية او الفرنسية فقط وبعدد واف من الصور، كما تشترط جملة شروط في مرفقات أي مذكرة تهدف للاستيثاق من جدية الطلب وقيامه على أسباب موضوعية وهي بهذا تشترط تعدد الجهات المساندة قانونا لمقدم الطلب في دعواه.
* ثمة رأي أن مثل هذه الدعاوى غايتها الشهرة الإعلامية لا أكثر ولا أقل؟
= بنيت شهرتي القانونية والإعلامية يوم وقفت وحيدا ضد دستورية الوثيقة الدستورية وقدمت طعنا للمحكمة الدستورية تم بسببه حل المحكمة، واليوم كل العقلاء في السودان وكلما تكشفت لهم عثرات الوثيقة يستبينون نصحي لهم سابقا، ذاكرة الشعب السوداني ضعيفة لا يوجد مذكرة تبني شهرة هذا حديث من لا يعرف الشهرة.
*هل تتوقع فتح التحقيق وصولا لمرحلة البلاغ أم سينتهي الأمر كخبر في الإعلام ؟
= سنظل نتابع كما تعودنا دائما كل الإجراءات التي نتخذها كمكتب قانوني، ليس هناك شيء يتم بسهولة، لكن لا مستحيل مع المثابرة، ونحن نتوقع أن يبادر القضاء الوطني للإمساك بزمام الأمر وفي هذه الحالة سيرضينا ان تستجيب الدولية وتترك الملف للقضاء الوطني، كما نتوقع ان تستفيق مجموعات سياسية وقانونية ومجتمعية لدعم الملف وإقناع الدولية، في كل الأحوال سنمضي بهذا الملف إلى نهاياته.
*هل تتوقع أن تكسب القضية في المدى البعيد؟
= لست مدعيا إن قلت إنني لم أفشل في أي ملف تقاضي قانوني منذ يومي الأول في المحاماة، فهذه الملفات موجودة ومتاحة، لكن هذه القضية التي بين يدينا الآن خصمنا فيها ليس وزير الخارجية ابتداء، خصمنا الحقيقي هو من تسبب في الحصار والعقوبات الأمريكية، إن ثبت أنها كانت عقوبات مستحقة بسبب جرائم ارتكبتها الحكومة السابقة فخصمنا هو الحكومة السابقة وعليها أن تستعد لتدفع ثمن أفعالها، وإن كانت العقوبات بسبب تزوير للوقائع أو المستندات او تقديم معلومات كاذبة ومضللة فخصمنا هو الولايات المتحدة في المقام الأول وعليها أن تقوم بالتعويض اللازم للشعب السوداني عن انسياقها خلف المضللين ثم خصومنا هم هؤلاء الذين قدموا هذه المعلومات والمستندات المضللة فهم متسببون أصيلون في الجريمة، وسينتصر الحق في النهاية
*كيف ستعرف ما قدم ضد السودان لإيقاع الحصار والعقوبات به؟
= المحكمة الدولية لديها السلطة الكافية لتعرف ذلك،نتوقع أن تعارض الولايات الأمريكية بحجة أنها غير موقعة على ميثاق روما الأساس، وهذه حجة مردودة فالسودان غير موقع كذلك ويتم الآن التحقيق في ملف بشأن السودان أمام الدولية.
*كيف ومتى ستطلب الجنائية الدولية من النيابة الوطنية التحقيق ؟
= المحكمة لن تطلب من النيابة الوطنية ذلك،المحكمة لديها سلطة القيام بدور النيابة الدولية والتحقيق بنفسها.
الانتباهة
انتباهة الفلول والترویج للموهومین والمجانین.