المالية تشيد بجهود إدارة السجل المدني في استكمال تسجيل المواطنين

وفقا لاحصائية الرقم الوطني السوداني حتى تاريخه، كم عدد الأجانب الذين منحوا الرقم الوطني السوداني، والذين منحوا بموجبه جواز السفر وغيرها من الأوراق الثبوتية، وعلى أي أساس؟ وهل حملة الانتخابات القادمة ستسمح لهؤلاء – الذين هم في الأصل غير سودانيين – بالتصويت، مثال أفراد الجنجويد وغيرهم من المرتزقة الذين حصلوا على الرقم في غفلة من الزمن ؟ وهل الأحزاب السياسية – المنافسة – ستسهم بقدر ما وحسب وزنها في تمويل اعداد السكان، أم الدولة وحدها ستتحمل العبء ؟ وهل مناسبة الانتخابات ستكون فرصة للدولة للتعرف على من هو سوداني من غيره، وما هي الاجراءات التي ستتخذ لتصحيح هذه المكرمة التي منحت لغير السودانيين دون وجه حق ودون سند قانوني ؟ وهل في نية الدولة انفاذ القوانين الواجب تطبيقها لتفادي ما ارتكب من أخطاء لحفظ هوية المواطن السوداني الأصيل حاضرا ومستقبلا؟