المدرسة الجديدة .. هل تستوعب المغتربين ؟

المدرسة الجديدة .. هل تستوعب المغتربين ؟

تصريحات بكري حسن صالح نائب رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء القومي ، بشأن حاجة البلاد لمدرسة اقتصادية جديدة ، كون المدرسة الاقتصادية السابقة ورغم اجتهاداتها ، ظلت “الحكاية واقفة” ، حيث لم تتبدل الأحوال المعيشية ..ووفقا لهذه التصريحات النادرة واللافتة ، يتوجب على جميع من شارك في ادارة الشأن الاقتصادي خلال السنوات الماضية أن يعد نفسه للمغادرة ، حتى قبل أن يُطلب منه ذلك ، لإفساح المجال لأخرين لربما “حركوا الحكاية ” ..
وقد طال الحديث عن الاقتصاد المهاجر ، وعقدت الآمال العريضة على إستقطاب نحو 6 مليارات دولار سنويا كتحويلات من قبل المغتربين ، لتضخ في البنك المركزي ، الا ان هذه الاحاديث التي تعتبر ” تنظير” غير قابل للتطبيق .. مالم تلامس هذه الاحاديث هموم واهتمامات المغتربين ،فحديث الأمس كله لم يقدم حتى يومنا أي حافز ، يجعل المغترب يسارع الى تحويل مدخراته الى السودان عبر المصارف الرسمية ، بل ظل صديقا دائما للسوق الموازي ، الذي يقدم أسعارا تفوق بكثير سعر الصرف المعلن رسميا ، وسيظل هذا الحال يتواصل مالم تقدم الحكومة حوافز مؤكدة ، ومن قبلها توفر قدرا من الثقة ، التي تجعل أي مغترب يحول أمواله ، وله حق استلامها كما هي ، ان لم يطلب الجنيه السوداني.. وفي ظل رفع العقوبات يمكن لأجهزة الصرف الألي أن تجمل المدن السودانية .
وطالما نائب رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء القومي يتحدث عن حاجة البلاد لمدرسة اقتصادية جديدة ، يتوجب على هذه المدرسة “المنتظرة” أن تفتح أبوابها واسعة أمام المغتربين، وتبدد كل تحفظاتهم ومخاوفهم التي تعززت خلال السنوات الماضية .
.. ويبقى هناك أمر في غاية الأهمية ، فرغم أحاديثنا عن كلفة الاغتراب وبخاصة في السعودية التي تفرض رسوما مالية على العائلات، فان الامر قد يكون فيه خير كبير كون ارسال العائلات الى السودان وبقاء عائلها في الاغتراب ، سيوفر بداية الرسوم التي تحصل سنويا بمعدلات متصاعدة ، وايضا ثمن ايجار الشقة ، الى جانب التأمين الصحي ، وتأشيرات الخروج والعودة ، الخ القائمة المكلفة جدا..نعم سينتقل المغترب الى “بيت العزابة” ، ويكتفي بإرسال المصاريف الشهرية ،الى أسرته التي بدورها ستنعش مصروفاتها قطاعات كثيرة في السودان.
وتبعا لذلك يكون ادخار المغترب أكبر بكثير من سابقه ، ويمكن لمبلع الـــــــــــــ 6 مليارات دولار ، أن يزداد ، غير أنه سيظل في خزائن السوق الموازي مالم تُولي الحكومة اهتماما حقيقيا للمغتربين ، من خلال إعلان حوافز ملموسة تشمل الشقق السكنية والاراضي الزراعية ، والسيارات.. الخ الحوافز .
نحن نقول بهذا الحديث وسنظل في انتظار المدرسة الاقتصادية الجديدة ، فمن تولى الشأن الاقتصادي خلال السنوات السابقة لم يعط المغترب ما يشجعه على التعامل المالي مع القنوات الرسمية ، واذا تحقق هذا الأمر ستكون عائدات المغتربين حاضرة في المصارف الرسمية .
[email][email protected][/email]