مشروع التسوية المخابراتي يتقدم، وشعبنا يتحفز لإسقاطه

(١)

كأي مشروع مخابراتي سابق منذ اندلاع الثورة، يتقدم في الظلام الان وبعيدا عن أعين شعبنا، مشروع التسوية الجديدة المبني على تفاهمات المنامة برعاية مخابرات عدة دول. وكغيره من المشاريع المخابراتية، تظل التسريبات المقصودة وغير المقصودة، الوسيلة المعتمدة لاختبار مدى مقبوليته ومحاولة تطبيعه في العقل الجمعي توطئة لإعلان النسخة النهائية المعدلة منه وفقا لرؤية الجهات المخابراتية الراعية والجهات ذات الصلة. واتفاق التسوية الجديد القديم بين القوى التسووية الذي سيؤسس لشراكة الدم الجديدة ، تم تسريبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وعبر صحيفة القدس العربي المعروفة كممثل للصحافة التقليدية. وهذا بالطبع يضمن وصول مسودة الاتفاق إلى اكبر قطاع ممكن، لقراءة رد الفعل حولها والتقدم استنادا إلى هذه القراءة ، ويعني ان المشروع المخابراتي قد خرج من الغرف المغلقة ليعيد تشكيل الواقع السياسي. والتصرف المخابراتي الموصوف ، لم يترك امام القوى السياسية الفاعلة من خيار، سوى التصدي له وإعلان رأيها بوضوح. وفي هذا السياق أتى البيان المشترك لاحزاب الأمة والشيوعي والبعث ، الذي رفض الاتفاق وشدد على العمل على اسقاطه، في اتجاه موفق استبق إعلان هذه الجريمة السياسية مكتملة الأركان في حق شعبنا.

(٢)

السمات الأساسية لهذه التسوية حسبما تسرب، تقوم على الفهم المخابراتي الذي يزعم ان الأولوية لوقف الحرب ، موهما الجميع بأن وقفها ممكن ان يتم بعيدا عن مشروع وقفها السياسي ، مع تركيب المشروع السياسي المخابراتي على هذا الوقف ، بحيث يتم تمرير المشروع السياسي المخابراتي على اساس انه الطريق الوحيد لوقف الحرب ، لإنتاج شراكة دم جديدة هي اساس التسوية المطروحة، بإعتبارها المشروع القديم الجديد للمجتمع الدولي لاحتواء الثورة ومن ثم تصفيتها تنفيذا لاجراءات الهبوط الناعم. والشاهد على ذلك ان مشروع التسوية ، يجعل من طرفي الحرب المجرمين اساسا لتشكيل الخارطة السياسية القادمة عبر المشاركة في وضع التصور الحاكم للعملية السياسية القادمة، ورسملة نتائج الحرب عبر ترتيبات في شكلها امنية وعسكرية، تمنحهما تحكما تاما في اي عملية مدنية شكلية تصبح واجهة لسلطة الطرفين المتحاربين. فمشروع التسوية الذي يؤسس لفترة انتقالية لعشر سنوات، يؤسس لتأسيس جيش قومي موحد، عبارة عن تجميع للطرفين المتحاربين والحركات المسلحة، بدلا من جيش واحد يبنى على اسس مهنية ويقوم على مبدأ المواطنة، وبالرغم من ذلك يصف هذا الجيش بأنه لا انتماء له ولا ايدولوجيا ، متناسيا ان الجيش الحالي المختطف اتضح ان احد قياديات المؤتمر الوطني كانت تحقق مع قياداته كما رشح قبل ايام. ولك ان تتصور ان حاصل جمع هذا الجيش مع الجنجويد وحركات اتفاق جوبا، سيجعل الجيش الجديد قوميا ولا منتمي، ويمنحه التحكم فعليا في حياة السودانيين لعشر سنوات قادمة!!

(٣)

اهم سمات مشروع التسوية ، هي إعفاء طرفي الحرب من مسئولية الحرب، وعدم مساءلتهما عن نتائجها بأي صورة من الصور واخراجهما من دائرة المحاسبة، بل مكافأتها يجعلهما حجر الرحى الذي تدور حوله العملية السياسية القادمة بمجملها. فهي تعطي قيادة الجيش المختطف من قبل الحركة الإسلامية وقيادة الجنجويد ، حصانة كاملة من المساءلة القانونية عن الحق العام، وتزيد في عطاء من لا يملك لمن لا يستحق ، بالسماح لهما بالمشاركة في الانتخابات لشغل المناصب السياسية. اي انها تتعاطى مع الطرفين على انهما خارج دائرة المساءلة ، وكشركاء أصيلين في تحديد مصير الشعب السوداني ومستقبله، مع القوى السياسية الواسعة المحدد مشاركتها في العملية السياسية، لتشمل حتى القوى الشريكة للمؤتمر الوطني والتي تم صناعة بعضها بواسطة حزب الإنقاذ ذاك كواجهات له. اي انها تحقق للحركة الإسلامية اهدافها السياسية من الحرب ولو جزئيا، بالرغم من فشلها في الانتصار العسكري لفرضها كاملة بقوة السلاح. فبفرض الجيش المختطف كلاعب اساسي في التسوية السياسية ، يتم فرض الحركة الاسلامية كطرف اصيل في المعادلة السياسية، كما سيتم فرض الجنجويد وشرعنة دورهم السياسي عير مشاركتهم في التأسيس والسماح لقيادتهم المتقاعدة بالمشاركة الانتخابية لاحقاً. وهذه السمة الأصيلة والجوهرية للتسوية، حتمت تغييب العدالة ومؤسساتها التي تعنى بالمحاسبة عن جرائم الحرب وانتهاكاتها. ومن المهم أن نؤكد بأن العدالة القائمة على تحميل الطرفين مسئولية الحرب وتداعياتها وجميع جرائمها، والقائمة على مؤسسات عدلية فاعلة، هي الاساس لاي تسوية سياسية حقيقية ، تهدف لايقاف الحرب عبر مشروع سياسي ينهي الحرب ويفتح الطريق امام شعبنا لكسر الحلقة الشريرة.

(٤)

فتسوية المخابرات تقوم على ايقاف الحرب بأي ثمن يدفعه شعبنا، حتى وان كان هذا الثمن هو إعفاء المجرمين الأساسيين عن كل الجرائم المرتكبة، والسماح لهم بتحديد مستقبله، والتواجد فيه كفاعلين، مع تغييب كامل للعدالة ، وفشل في تقديم تصور سياسي يزيح الجيش المختطف والجنجويد معا من المعادلة السياسية، ويفتح الطريق امام دولة انتقالية مدنية حقيقية مكونة من قوى الثورة. فبدون انتقال مدني خالص تقوده قوى ثورة ديسمبر المجيدة ، وتخرج من معادلته السياسية الجيش المختطف والجنجويد معا، لن يحدث تغيير حقيقي او انتقال من دولة الحركة الاسلامية المتمكنة، إلى دولة كل الشعب السوداني، ولن يتم تفكيك التمكين وإزالته. فالمهمة تتقوم الان في تكوين أوسع تحالف ممكن من القوى الرافضة لهذه التسوية ، والرافضة لأي شراكة دم جديدة مع رفضها لوجود طرفي الحرب في الخارطة السياسية ، والإصرار على محاسبتهما عن الحرب وما تم فيها من جرائم، حتى يتمكن شعبنا من اسقاط هذه التسوية وشراكة دمها الجديدة القديمة. والعمل يبدأ من محاصرة هذه التسوية إعلاميا بفضحها وطرح طريق شعبنا البديل، وهو بلاشك يتحفز لاسقاط هذه التسوية وقبرها كسابقاتها من محاولات احتواء وتصفية الثورة المجيدة. ثقتنا في شعبنا لا تحدها حدود، ومعرفتنا به تامة وبقدرته على صنع المعجزات برغم ضغط الظروف والصعوبات غير المسبوقة، ويقيننا ان نصره قريب .

وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!

٢٢/٣/٢٠٢٤