تبدأ محكمة الخرطوم شمال أولى جلساتها في قضية مقتل العميد “بريمة” في ٢٩/مايو، ويواجه كل من (محمد آدم،وأحمد الفاتح، ومصعب الشريف، ومحمد الفاتح عصام ) تهما تحت المواد (١٣٠ ،٢٢) من القانون الجنائي وهي القتل العمد والاشتراك الجنائي على التوالي. وكانت النيابة العامة قد أحالت ملف قضية مقتل العميد شرطة علي بريمة، طعناً بسكين خلال تظاهرات بشارع القصر في يناير الماضي إلى المحكمة. ويواجه محمد آدم (توباك) وأحمد الفاتح (الننة) ومحمد الفاتح (ترهاقا) ومصعب الشريف، الاتهام بقتل العميد بريمة. من جهتها رحبت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامية د. رنا عبد الغفار في تصريحات صحفية أمس الأول، بقرار إحالة ملف القضية للمحكمة. وقالت إن المتهمين ظلوا خلال فترة التحريات محرومين من حقوقهم في مقابلة محاميهم وذويهم لما يقارب الشهر، كما كشفت عن رفض السلطات عرض المتهمين على الطب الشرعي للتأكد من عدم تعرضهم لأي نوع من التعذيب. وكانت والدة توباك، التي سُمح لها بزيارته بعد مرور ٢٦ يوما من اعتقاله، قد أوضحت عبر مقطع فيديو، بأن ابنها قد تعرض للتعذيب شديد داخل زنازبن الشرطة، ووصفت حالته النفسية بالسيئة للغاية.
ودعت للحشد امام المحكمة في الـ ٢٩ من الشهر الجاري. وفي السياق نفسه، قالت هيئة الدفاع عن المتھمین في بلاغ مقتل العمید شرطة علي بریمة في وقت سابق، قبل تحديد موعد المحكمة، إن النیابة ظلت طیلة الفترة الماضیة ومنذ القبض على موكلیھا وحتى الیوم تتعامل مع الدفاع بطریقة غیر قانونیة وتعمل على إعاقة عملھم وحرمانھم من حقھم في مقابلة موكلیھم، مضیفة: “یتم وضعنا وموكلینا في غرفة صغیرة بمعیة عدد من ضباط السجن وأفراده ما منعنا من أخذ أقوال موكلینا بالصورة المطلوبة للدفاع عنھم”. وأوضحت اللجنة، أن ملف القضیة الآن بحوزة القاضي المشرف الذي سیقوم بتحدید المحكمة التي سوف تنظر في البلاغ ومن ثم تحدید الجلسة الأولى للنظر في الدعوى الجنائیة وفق الإجراءات المتبعة، علما بأنه لم یتم تحدید المحكمة وحتى الآن بید أنھ سیكون في القریب العاجل. وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، عبد الرحيم حسن، إن قضية اتهام محمد آدم توباك ورفاقه بقتل ضابط بالشرطة هي أحد تمظهرات الأزمة العميقة التي خلقها اختطاف الحركة الإسلامية للدولة السودانية لثلاثين عاماً، مضيفا أن الإسلاميين قد خرّبوا فيها جميع المؤسسات العدلية وأجهزة إنفاذ القانون؛ التي باتت مطية لصراعاتها السياسية، فقد طال التمكين الجيش والشرطة والقضاء والنيابة والتي باتت كلها تأتمر بأمر ضباط جهاز أمن الإنقاذ الذي تفنن في حبك سيناريوهات تجريمية ضد كل من يتصدى لنظامهم بالمقاومة. وأكد عبد الرحيم حسن أنه قد تم تلفيق تهمة قتل شرطي من قبل للطالب بجامعة الخرطوم حينها عاصم عمر؛ الذي أمضى أربعة أعوام من عمره في السجون حتى تمت تبرئته من التهمة عبر محاكمات متطاولة، الآن تكرر ذات أجهزة الدولة التي لا زالت مختطفة بعد ثلاثة أعوام من الاطاحة برأس النظام، حيث لا تزال ذات الأجهزة العدلية وأجهزة انفاذ القانون على حالها، لم تطلها يد الإصلاح أو التغيير، لذا لا زالت تواصل في السيناريوهات التي تعرفها في مجابهة قوى المقاومة السلمية. وختم عبد الرحيم حديثه بالقول، إن قضية توباك ورفاقه توضح الحاجة الماسة لإصلاح جهاز الدولة بالكامل، الذي يقتل ويسفك الدماء ويلفق التهم للأبرياء ويعذِّبهم لتوقيع اعترافات ضدهم تودي بهم إلى المشانق. وأضاف “لا شك لدي في براءة توباك ورفاقه من جريمة القتل، فقد شهدنا مثل هذه القضايا على امتداد حكم الإنقاذ والطغاة الآخرين، وستثبت براءتهم في المحكمة، لكن هذه القضية توضح حجم التغيير الذي ينتظرنا والذي لا زال المشوار إليه طويلاً.
مداميك
طبعا نيابة الشرطة وخادمتهم المطيعة ما عندها شيء للمحاكمة غير الاعتراف القضائي تحت التعذيب والذي لا يسوى الحبر الذي كتبه به قاضيهم!
الشرطة على مدار تاريخها تتميز بالمهنية، وتوباك والننه والمتهمين الاخرين اذا لم يكونوا متورطين بصورة او اخرى فان الشرطة لاتجرؤ على توقيفهم والتحقيق معهم!
لاتدافعوا عن القاتل تحت اي مسوغ حتى لايستمرا القتل.
وفى معنى الحديث ( لايزال المؤمن فى فسحة من دينه مالم يصب دم حرام ) .