ومتى يعفي الرئيس البشير مواطنيه ..!

ثلاث سوءات خلفّها حكم الرئيس الراحل جعفر محمد نميري ومضى بكثير شره و قليل خيره ، أولاً تمكينه لجماعة المحفل الإخواني من مفاصل حكمه في السنوات الأخيرة من عمره ، وثانياً المسمار المسمى قوانين سبتمبر الذي دقه على حائط الوطن بشاكوش التسلط بإسم الشريعة التي هي بريئة من ذلك التطبيق وقد أضر بالدين الحنيف وبشهادة الكثير من علماء الحق الشجعان الذين يخافون الله ، لا أدعياء السلطان الجائر الذين نصبهم ليقلبوا له الباطل حقاً !
وثالثة الأثافي تلك الإجراءات الهمبتية لسلب حقوق المغتربين وبالإكراه من خلال ربط سدادهم للضرائب التي لا يقرها قانون والتي سميت بالمساهمة الوطنية ، مع إن المساهمات عادة تكون طوعية لا بالزنيدة والحجز لجواز المغترب خلف شبابيك تاشيرات الخروج وزادت عليها الإنقاذ بيتاً من الشعر أسمته الزكاة وهي التي لا تستند هي الآخرى الى الشرع أو الفقه الذي حدد نصابها و من صاحب الدخل المكلف بها والمدة التي يستحق بعدها المُدخر من المال النقدي او الملك العيني اللازمة لتحصيلها !
ومع ذلك وتقديراً لظروف الوطن وأهله لم يتوان المغتربون عن مد يد العون لهما في ايام المسغبة ، فلم ينالوا لا في تلك الفترة ولا في سنوات تدفق النفط ما يسهل عودتهم للإستقرار في الوطن ، بل زادت نسبة الهروب من جحيم الداخل بحثاً عن الجنة حتى في إسرائيل ذات نفسها !
بدعة تاشيرة الخروج هي ، ملكية فكرية لحكومة السودان بصورة حصرية ولم نسمع بها من كل الشعوب التي زاملناها في ديار الغربة أو في البلاد التي زرناها وهي كثيرة !
الان جاء في الأخبار ان الرئيس البشير قد أعفى رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين من إجراءات تاشيرة دخول البلاد..و لاإعتراض على ذلك رغم أننا مقتنعين أنهم سينفرون من أولى خطوات بيروقراطية وفساد نوافذ الإستثمار التي يسدها المتمكنون بروث العمولات و الأتوات التي يفرضونها على من يطرق تلك النوافذ ولطالما أساءوا الى سمعة بلادنا وشعبنا أيما إساءة !
ولكن وقد دفعنا ثمن ذلك الإجراء المشاتر غالياً فمن حقنا كمغتربين ومواطنين من الدرجة الأخيرة في قطار الوطن المتهالك أن نتساءل ، متى يعفينا الرئيس البشير من تأشيرة الخروج عن سجنه الكبير لنستمتع بحرية التنقل من وإلى بلادنا دون أن يضطر البعض منا أحياناً وهو غير متوضيء ليضع يده على الكتاب في مكاتب جهاز المغتربين ويحلف ولو كاذباً بانه لا يملك ما يسدده من إستحقاقات ظالمة للدولة لآنه لم يعمل طيلة سنوات غربته إلا لماماً وتكون محلفته بالمقابل موظفة ربما لم تغتسل من طمثها بعد دون مراعاة لقدسية الكتاب التي تستوجب على من يمسه أن يكون من المطهرين ، و المعروف قانوناً وشرعاً أن من يملك ذلك الحق لابد أن يكون قاضياً مجازا لتلك المهمة !
وبالتالي حتى يتمكن من يودون الهروب من ذلك السجن الكبير متى ما لاحت لهم فرصة سانحة ومن ثم يخلو الجو كله لجماعة التمكين في بلاد لم يعد فيها وجيع لأنها باتت مستباحة للسجان الأكبر وحراس سجنه الذين ينطبق عليهم المثل القائل حاميها حراميها !

[email][email protected][/email]