تقرير استقصائي: الأستاذ محمود محمد طه – المفكر، المنهج، والإرث

مقدمة

يُعدّ المفكّر والمهندس والسياسي السوداني محمود محمد طه (1909-1985) شخصية محورية في تاريخ السودان الحديث، ويظل إعدامه العلني نقطة تحول مفصلية في مسيرة البلاد. لم تكن قضيته مجرد حدث عابر، بل تجسيدًا للصراع المعقد بين التجديد الديني والسلطة السياسية والمؤسسات التقليدية في العالم الإسلامي المعاصر. يتجاوز هذا التقرير السرد التاريخي المجرد، ليقدم تحليلًا معمقًا لفكر محمود محمد طه، ومساره السياسي، وظروف محاكمته وإعدامه، بالإضافة إلى إرثه الفكري الذي ما زال يتردد صداه حتى اليوم.

يعتمد هذا التقرير على منهجية تحليلية نقدية، تستند إلى مصادر بحثية متنوعة تشمل مقالات أكاديمية، وتحليلات قانونية، وشهادات تاريخية. سيتم تفكيك الأبعاد الفكرية والقانونية والسياسية لحالة محمود محمد طه، مع إبراز نقاط الالتقاء والاختلاف بين أطروحاته والتيارات السلفية والإسلامية الأخرى. الهدف هو تقديم رؤية شاملة ومحايدة، مدعومة بالأدلة المتاحة، تمكّن من فهم عمق هذه التجربة الاستثنائية وتأثيراتها المستمرة.

الفصل الأول: النشأة والتحول الفكري: من الخلوة إلى الفكرة الجمهورية

نشأة ذات تراث مزدوج

وُلد محمود محمد طه في مدينة رفاعة بوسط السودان عام 1909. نشأ في بيئة عائلية متصوفة تنتمي إلى قبيلة الركابية، فرع البليلاب، التي تنتسب إلى الشيخ الصوفي حسن ود بليل. تلقى تعليمه الأولي في “الخلوة”، وهي مدرسة قرآنية تقليدية، حيث حفظ جزءًا من القرآن الكريم وتعلم أساسيات اللغة العربية. هذا التكوين الديني العميق شكل أساسًا روحيًا قويًا في شخصيته.

في المقابل، كان حريصًا على مواكبة العصر، فالتحق بالمدارس النظامية ثم بكلية غوردون التذكارية (جامعة الخرطوم لاحقًا)، حيث تخرج مهندسًا مدنيًا عام 1936. هذا المسار المزدوج، الذي يجمع بين التراث الصوفي الغني والتعليم الغربي الحديث، أدى إلى تكوين شخصية فكرية فريدة من نوعها.

النشاط السياسي المبكر والخلوة التحولية

بعد تخرجه، عمل محمود محمد طه مهندسًا في مصلحة السكك الحديدية، حيث أظهر انحيازًا واضحًا للطبقة العاملة وبدأ نشاطه السياسي والثقافي ضد الاستعمار البريطاني. في عام 1945، أسس “الحزب الجمهوري” مع مجموعة من المفكرين، داعيًا إلى إقامة جمهورية سودانية مستقلة، ومناوئًا للاحتلال البريطاني والمطالبات بالوحدة مع مصر.

نتيجة لنضاله، سُجن مرتين على يد السلطات البريطانية. كانت فترة سجنه التي استمرت عامين تحوليّة بشكل جذري؛ حيث كرّسها للانعزال الروحي العميق، وهي تجربة صوفية تُعرف باسم “الخلوة”. بعد الإفراج عنه، استمر في خلوته لثلاث سنوات إضافية في رفاعة. لم يكن هذا الانعزال هروبًا من الواقع، بل كان مختبرًا فكريًا لدمج المعرفة (

العلم) بالعمل الروحي (العمل). من خلال هذه التجربة، خرج طه ليس كمتصوف تقليدي أو كسياسي علماني، بل كمجدد “نيو-إسلامي” يرى الدين بعيون ثورية وتقدّمية. سمح له هذا الدمج الفريد بمقاربة قضايا التجديد من داخل الإطار الديني نفسه، ما أعطى أفكاره صدقية وقوة جذب فريدة من نوعها.

الفصل الثاني: الفكرة الجمهورية: إعادة تفسير تقدمي للإسلام

نظرية “الرسالة الثانية من الإسلام”

تستند الفكرة الجمهورية في جوهرها على أطروحة مركزية قدمها محمود محمد طه في كتابه الأبرز “الرسالة الثانية من الإسلام”. تقوم هذه الأطروحة على التمييز بين آيات القرآن التي نزلت في مكة والآيات التي نزلت في المدينة.

• القرآن المكي: يعتبره محمود محمد طه “رسالة الإسلام الثانية” ، ويمثل الأصل والجوهر الكوني للأديان. يحمل هذا الجزء من القرآن القيم العليا للإسلام، مثل الحرية، والمساواة، والكرامة الإنسانية، وحرية الاعتقاد. يرى طه أن هذه الآيات هي التي يجب أن تكون أساسًا لتشريعات العصر الحديث.

• القرآن المدني: يصفه بأنه “الرسالة الأولى” ، ويحتوي على التشريعات الفرعية التي مثلت “تكييفًا تاريخيًا” و”نظامًا مؤقتًا” لمجتمع المدينة المنورة في القرن السابع الميلادي. يرى أن هذه الأحكام، التي جاءت في سياق مجتمع “لا يعرف إلا السيف” ، لم تعد ملائمة لإنسانية القرن العشرين.

تقدم هذه المنهجية تحولًا جوهريًا في الفكر الإسلامي، إذ إنها لا تتجاهل أو ترفض أي جزء من القرآن، بل تعيد تأويله في سياق تاريخي متكامل، بما يسمح بتفعيل الأصول الكلية مع تقدم البشرية. وهذا يضع محمود محمد طه في صدارة المفكرين الذين قدموا حلًا جذريًا لأزمة التوفيق بين النص الديني والقيم الإنسانية الحديثة.

تطبيقات فكرية مثيرة للجدل

بناءً على هذا التصنيف، دعا محمود محمد طه إلى تطوير الشريعة الإسلامية لتواكب متطلبات العصر. وشدّد على أن الشريعة “ليست هي الإسلام، وإنما هي المدخل على الإسلام”. من أبرز تطبيقات فكره:

• الحرية والمساواة: أكد على المساواة التامة بين الرجل والمرأة في كافة مناحي الحياة. كما رفض تعدد الزوجات والطلاق والحجاب بمفهومه التقليدي، معتبرًا أن هذه الأحكام لا تمثل الأصل في الإسلام.

• الجهاد والعقوبات: دعا إلى نبذ العنف، واعتبر أن الجهاد ليس أصلًا في الإسلام. كما رفض عقوبة الردة ، مؤكدًا على أن حرية الاعتقاد من القيم الأساسية التي جاء بها القرآن المكي.

الفصل الثالث: الحركة الجمهورية وصراعاتها

الجمهوريون والأخوات الجمهوريات

حوّل محمود محمد طه الحزب الجمهوري إلى حركة فكرية واجتماعية. وكان من أبرز ملامح هذه الحركة هو الدور المحوري والريادي الذي لعبته “الأخوات الجمهوريات”. شاركت النساء في الحركة بفعالية تامة، وقمن بحملات واسعة للمناداة بحقوق المرأة، وشاركن في النقاشات العامة والمناظرات في الساحات العامة بالخرطوم. كان هذا النشاط النسائي العلني ظاهرة ثورية وغير مألوفة في المجتمع السوداني التقليدي. لم يكن هذا الدور مجرد ميزة اجتماعية، بل كان تجسيدًا حيًا وعمليًا لأفكار محمود محمد طه حول المساواة والحرية. لقد أصبحت مشاركتهن العلنية دليلًا ملموسًا على الأطروحة الجمهورية، ما جعل الحركة أكثر تهديدًا للمؤسسات التقليدية من أي تيار فكري آخر.

الصراع مع المؤسسة الدينية والسياسية

واجه محمود محمد طه معارضة شرسة من المؤسسة الدينية التقليدية، التي وصفها بأنها “جاهلة” ومسؤولة عن التخلف الفكري في العالم الإسلامي. تصاعدت المواجهة إلى مستويات دولية، حيث أصدرت هيئات إسلامية كبرى، مثل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عام 1972 والمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي عام 1975، فتاوى رسمية بتكفيره ووجوب التعامل معه كمرتد.

لم يكن الصراع دينيًا بحتًا، بل كان سياسيًا أيضًا. كان محمود محمد طه ينافس فكريًا وسياسيًا الحركة الإسلامية التي تزعمها الدكتور حسن الترابي. يرى البعض أن الفكر الجمهوري كان المنافس الحقيقي لتنظيم الإخوان المسلمين في السودان، وأن هذا التنافس كان أحد الدوافع الأساسية لإعدام طه.

الفصل الرابع: محاكمة الإعدام: مسرحية قانونية وسياسية

الطريق إلى حبل المشنقة

كانت نقطة التحول الأخيرة في مسيرة محمود محمد طه هي معارضته الشديدة لقوانين سبتمبر 1983 التي فرضها الرئيس جعفر نميري، والتي اعتبرها طه تشويهًا للشريعة الإسلامية. رداً على ذلك، قام بتوزيع منشورات معارضة أدت إلى اعتقاله في 5 يناير 1985. حُوكم بشكل سريع أمام محكمة خاصة، ورفض الاعتراف بشرعية هذه المحكمة، مؤكدًا أن القوانين التي حوكم بموجبها غير شرعية.

الحكم وتجاوزات المحاكمة

في البداية، وُجّهت إلى طه تهم سياسية مثل “تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة”. لكن المحكمة، متأثرة بالضغوط السياسية، استحدثت تهمة الردة، رغم أنها لم تكن منصوصًا عليها في قانون العقوبات لسنة 1983. صدر الحكم بإعدامه شنقًا، مع منحه فرصة للتوبة، ولكنه رفض التراجع عن أفكاره. في 18 يناير 1985، نُفّذ حكم الإعدام بحقه، وهو في السادسة والسبعين من عمره.

كانت المحاكمة مهزلة قانونية بامتياز، إذ تم تجاهل العديد من الإجراءات القانونية والدستورية. لم تكن المحكمة مختصة بإصدار حكم الإعدام، كما أن القضاء لم يلتزم بنص القانون الذي يمنع إعدام من تجاوز السبعين عامًا. تم تأييد الحكم بشكل سريع من الرئيس نميري، دون العرض على المحكمة العليا.

الإبطال اللاحق للحكم

في انتصار تاريخي للعدالة بعد وفاته، أصدرت المحكمة العليا السودانية عام 1986 حكمًا بإعلان بطلان حكم الإعدام الصادر في حقه، واعتبرته “إجهاضًا كاملًا لعدالة القانون”. يُعد هذا الحكم الأول من نوعه في تاريخ القضاء السوداني الذي يبطل حكم إعدام بعد تنفيذه. هذا الإبطال الرسمي يؤكد أن محاكمته كانت عملية قتل سياسي مقنعة تحت غطاء ديني، وأن القانون كان مجرد أداة لتحقيق نتيجة مُحدّدة سلفًا.

الفصل الخامس: الإرث الدائم: شهيد الفكر

قوة الاستشهاد

لم يكن إعدام محمود محمد طه نهاية فكرته، بل كان نقطة انطلاق جديدة لها. ففي غضون أربعة أشهر من إعدامه، اندلعت انتفاضة شعبية أطاحت بنظام نميري، ويعتبر إعدامه أحد العوامل التي ساهمت في إشعال هذه الثورة. تحول طه من مفكر إلى رمز، ومن قائد حركة فكرية إلى شهيد للحرية وكرامة الفكر.

إرث قانوني ونهضة فكرية

يُعتبر قرار المحكمة العليا بإبطال حكمه سابقة قضائية تاريخية في حماية الحقوق الدستورية في السودان. ورغم حظر كتبه ومصادرتها لسنوات طويلة ، عادت مؤلفاته لتتصدر المشهد الفكري السوداني بعد ثورة 2019. يظهر إرثه الحيّ في استمرار أتباع الفكرة الجمهورية في نشر أفكاره، مستخدمين وسائل الإعلام الحديثة لتوصيلها إلى جمهور أوسع.

تأثير عالمي وأكاديمي

تجاوزت الفكرة الجمهورية حدود السودان، وأصبحت مادة للدراسة في الأوساط الأكاديمية الغربية. يُنظر إلى محمود محمد طه الآن باعتباره رائدًا في التجديد الديني الإسلامي، وتُدرس أطروحاته في مقارنات مع غيره من المفكرين المجددين.

إن المفارقة العظمى في قصة محمود محمد طه هي أن الفعل الذي كان يهدف إلى محو فكره، أي إعدامه العلني، منحه خلودًا وانتشارًا أكبر. لقد حولت وحشية الإعدام فكره المسالم إلى قوة لا تقهر، وأعطت أطروحاته مصداقية أخلاقية لا يمكن تحقيقها بالمجادلة الفكرية وحدها، ما ضمن استمرارها كمصدر إلهام للأجيال اللاحقة من المجددين.

الخلاصة

يُظهر التحليل الشامل لمسيرة محمود محمد طه أن تجربته كانت عبارة عن تقاطع فريد بين الفكر والسياسة. لقد استطاع أن يقدم رؤية تجديدية للإسلام، مستندة إلى فهم جديد للنص القرآني، مع التركيز على قيم الحرية والمساواة والعدالة. لم تكن محاكمته وإعدامه نتيجة لخلاف ديني بحت، بل كانت تصفية سياسية لمنافس فكري قوي، استخدم فيها القضاء كأداة لتحقيق أجندات السلطة والمؤسسات التقليدية المتحالفة معها.

يظل إرث محمود محمد طه حيًا في عدة جوانب:

• الإرث الفكري: لا يزال منهجه في التمييز بين آيات الأصول والفروع مصدرًا للإلهام في أوساط المجددين.

• الإرث القانوني: يشكل قرار المحكمة العليا بإبطال حكمه سابقة قضائية تاريخية، ترمز إلى انتصار الحق على الظلم.

• الإرث الاجتماعي: يظل دور “الأخوات الجمهوريات” نموذجًا رائدًا للنشاط النسوي الذي أسهم في تحرير المرأة ودمجها في المجال العام.

إن قصة محمود محمد طه ليست مجرد فصل من الماضي، بل هي مرآة تعكس التحديات الراهنة التي تواجهها المجتمعات الإسلامية في سعيها للتوفيق بين أصالتها ومتطلبات الحداثة. إنها قصة مفكر آمن بأن أفكاره تستحق الموت من أجلها، وأن هذه الأفكار ستعيش بعده، وهو ما تحقق بالفعل.