قانون تنظيمات الانتاج الزراعي والحيواني آخر حلقة من حلقات التآمر لتدمير مشروع الجزيرة* !!

() القانون الجديد و روابط المياة تجربة فاشلة مستوردة من الخارج !!
() القانون يهدف الي ضرب وحدة المزارعين و الاستيلاء علي الأرض !!
() تحالف المزارعين يقف مع بقاء الاتحاد وهزيمة قياداته الحالية ديمقراطيا !!
()جماعة الحراك في سبيل أزاحة صلاح المرضي وافقوا علي القانون الضبابي!!

كتب / حسن وراق

أوساط المزارعين في الجزيرة والمناقل مشغولة هذه الايام* بالقانون الجديد الذي* وقع عليه رئيس الجمهورية ويعرف بقانون* تنظيمات اصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2010 تمت اجازة القانون* كمرسوم مؤقت ،* تم تكليف* وزارة العدل* والجهات المعنية الأخرى* بتنفيذ هذا القرار* الصادر من مجلس الوزراء* رقم*280 لسنة 2010 الذي* وقع* عليه* رئيس الجمهورية . هذا القانون جاء بمبادرة من* البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية* حيث كلف المنتجين الذين يمثلون اتحاد عام مزارعي السودان* بتقديم مقترحات* لمشروع قانون جديد* لتطوير* تنظيمات المنتجين* بحجة أن تنظيم اتحاد المزارعين قام علي أسس نقابية* بحتة . المشرع أبقي علي* اتحادات المزارعين* القائمة علي قانون* 1992 الي حين تكوين التنظيمات البديلة* حتي لا يحدث فراغ تنظيمي .
لمحات من القانون :
جاء في الفصل الأول الخاص بالتنظيمات حول انشائها في الفقرة 5/1* ، ان تنشأ تنظيمات* اختيارية لأصحاب الانتاج الزراعي و الحيواني وهذه الفقرة غير ملزمة للمنتجين بأن ينشئوا تنظيمات طالما أن الامر اختياريا بحتا . جاء في القانون* ضمن مذكرة تفسيرية توضح* تعريفات جاءت في القانون بالإضافة الي الاهداف العامة للقانون والتي لا تختلف عن أي قانون يهتم بالزراعة والمزارعين* في سماته العامة .
حدد القانون* عدة انواع وأشكال من التنظيمات للمنتجين* بطريقة الهرم الذي تتكون قاعدته من تنظيمات قاعدية علي مستوي الحقل* مهمتها ادارة الخدمات الفنية* والإنتاجية والتجارية* والمدخلات والتسويق و التصنيع* والحد الادني لتكوين التنظيم القاعدي* هو 7 مزارعين . من التنظيم القاعدي ينبثق تنظيم* نوعي* لتوفير وإدارة التسويق والخدمات الفنية والتجارية* والعمليات المشتركة الأخرى والحد الادني للتنظيم النوعي* 11 جمعية قاعدية* يمثل فيه الضباط الثلاثة من كل جمعية قاعدية ليصبح الجمعية العمومية للتنظيم النوعي* . من داخل التنظيمات النوعية يتكون* تنظيمات متخصصة لتوفير وإدارة التسويق و التصنيع والخدمات الفنية مثل مهام التنظيمات الدنيا والجمعية العمومية للتنظيم المتخصص تتكون من 5 تنظيمات نوعية علي الاقل بتمثيل الضباط الثلاثة .كل محلية يوجد بها تنظيم يتكون من* التنظيمات المتخصصة بما لايقل عن 11 تنظيم متخصص حيث يمثل الجمعية العمومية الضباط الثلاثة لكل تنظيم متخصص . التدرج* الجغرافي للتنظيمات يصل حتى* الولاية* حيث تتكون الجمعيات العمومية الولائية بما لا يقل عن* 3 تنظيمات محلية* وتنظيمات المشاريع الاخري بالولاية* والتمثيل يتم بواسطة الضباط الثلاثة* للتنظيم الادني* وهو المحلية و في* قمة الهرم التنظيمي تصل حتى* تنظيمات المنتجات العامة* بمعدل تنظيم* واحد لكل منتج (منتجي القمح ، الطماطم ، الذرة .. الخ ) وهذا التنظيم يختص بمنتج واحد فقط* قوامه* علي الاقل 114* تنظيما نوعيا* و متخصصا في 5 ولايات* مشهود لها بإنتاج* المنتج المخصص* والجمعية العمومية* لتنظيم المنتجات العامة تتكون من 10 ممثلين* لكل ولاية* يتم انتخابهم بواسطة* رؤساء* التنظيمات* النوعية والمتخصصة* في الولاية . بالنسبة للمشاريع القومية الاخري* يقوم علي راس كل مشروع تنظيم* واحد* بعدد لا يقل عن* 21 تنظيما متخصصا* يغطي المواقع الجغرافية و الادارية بالمشروع* حيث لا تتجاوز جمعيته العمومية* 150* عضوا* يتم انتخابهم بواسطة رؤساء* التنظيمات المتخصصة* . التنظيم الذي يتربع علي قمة الهرم هو* ما يعرف* بتنظيم* أصحاب الانتاج* الزراعي و الحيواني السوداني* للتنسيق و الذي يتشكل من* تنظيمات اصحاب الانتاج الزراعي و الحيواني* الولائية جغرافيا و تنظيمات اصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني للمشاريع القومية* و تنظيمات المنتجات العامة* بعدد لا يقل عن 11 تنظيما مكون له* ويمثل الجمعية العمومية فيه الضباط الثلاثة* .
النظرة العامة علي القانون :
من الشرح اعلاه يتضح أن القانون اقحم نفسه في عدة تنظيمات من القاعدية مرورا بالنوعية* ثم المتخصصة* ثم المحلية والولائية* بمهام واحدة لا تختلف من تنظيم لأخر** ثم قام بتقسيمها علي ضوء المنتج الواحد* علي نطاق القطر . القانون يتسم بضبابية* و غموض لعله قد يكون قانون مناسب لو أن مشروع الجزيرة انطلق لسيرة أحسن مما كان عليه إلا أن القانون بشكله الحالي والذي جاء في المذكرة التفسيرية بأن تكوين التنظيمات أمر اختياريا يحدث ربكة تستدعي رفضه من كل المزارعين* و ممارسة حقهم في الرفض . القانون طبق الاصل و نقل بحذافيره من قانون المنتجين السوريين والمغاربة والبرازيليين* والمشرع للقانون لم يراع ظروف المزارع السوداني خاصة في مشروع الجزيرة والذي صمم في بدايته للتنمية البشرية وقد نجح في رسالته الي درجى ان ادي رسالته بنجاح والشاهد علي ذلك عدد من المنجزات التي سددت من ريع محصول القطن في موسم 49/ 50 . قانون اتحادات المنتجين لا يمكن ان ينفذ في ظل تراجع الانتاج الزراعي وانهيار المشروع الاساسي الباعث لنهضة السودان وهو مشروع الجزيرة الذي لا يحتاج لقوانين مستوردة بقدر حاجته لقرار سيادي ورؤية علمية* لإنقاذ ما يمكن انقاذه لوضع المشروع* من جديد في بداية الطريق اذا كانت الحكومة* غير حريصة في* محاسبة من سبب كل هذا الدمار الذي يتواصل بسن قانون تنظيمات المنتجين* الجديد .
قانون* تنظيمات الانتاج الزراعي و الحيواني طريقة خبيثة* للقضاء علي ما تبقي من مشروع الجزيرة وذلك بضرب الجسم النقابي* الذي* يدافع عن المشروع و عن مزارعيه والذي يتمثل في اتحاد المزارعين* وهي حركة نقابية انتزعت انتزاعا من المستعمر بقيادة شيخ الامين محمد الامين ويوسف احمد المصطفي ورفاقهم من القيادات التاريخية لحركة المزارعين . لم يكن هذا الاتحاد خصما علي تطور المشروع كما يشيع اهل الانقاذ و أنه يخدم جهات سياسية* و يمارس عملا سياسي* . اتحاد المزارعين يكفيه فقط نضالاته في وجه* المستعمر واتحاد الشركة الزراعية التي كانت تخدم الانجليز وتريد ان تحول العمل في مشروع الجزيرة* الي (سخرة و خم تراب) ودور اتحاد المزارعين في رفع انصبة المزارعين في الارباح وتمثيلهم في مجلس الادارة* ودورهم في رفع نصيب الخدمات الاجتماعية لكل* قري اهل الجزيرة وعلي ظهر اتحاد المزارعين قامت اكبر حركة تعاونية عرفها السودان* بدأت بالصناعات التحويلية بقيام مطاحن قوز كبرو و ومصنع نسيج الملكية وشراء اسطول من الحاصدات تعمل لصالح الاتحاد التعاوني غير المشاريع الاستثمارية الاخري . مشكلة مالشروع في القيادات* الحالية التي* تسلقت علي اتحاد المزارعين* وتم تسييسها بواسطة حكام الانقاذ* الذين شكلوا لهم الحماية علي الرغم من قرار الحكم القاضي الذي* حكم بعدم شرعية انتخابات 2006 وتم ارجاع اوراق القضية* لمسجل تنظيمات العمل الذي تواطأ مع الاتحاد ولم ينفذ حكم المحكمة لصالح الطاعنين وهم تحالف مزارعي الجزيرة و المناقل .
لعل الضرورة* لقانون تنظيمات الانتاج الزراعي و الحيواني تأتي من ضيق اتحاد المزارعين الحالي من ملاحقة جموع المزارعين و مطالبتهم بانتخابات لان دورة هذا الاتحاد الغير شرعي انتهت منذ 2009 و حتى الان 6 سنوات يتربع فيها قيادات الاتحاد بلا وجه حق* علي الاتحاد . القانون جاء بإيعاز من برنامج النهضة الزراعية لجماعة صلاح المرضي الذي يترأس اتحاد عام مزارعي السودان* و امين مال اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وصاحب الحل والعقد فيه . تفكير صلاح المرضي بصياغة قانون جديد من أجل اسكات اصوات المعارضة* بطريقة (يا فيها ويا أطفيها) لأنه يدرك أن أي انتخابات أخري لن تأتي به و ببقية القيادات في الاتحاد والتي اوصلت الي رئيس الجمهورية* معلومة أن قيام أي انتخابات سيفوز بها الشيوعيون في اشارة الي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل .
أهم أهداف قانون تنظيمات المنتجين هي إضعاف وحدة المزارعين وتقسيمهم الي جزر متناثرة و متباعدة عبر كل 7 اشخاص يحق لهم تكوين تنظيم و هكذا وجود التنظيمات المتعددة يسهل السيطرة عليها و توجيهها* وعدم خلق أي رابطة تنظيمية لهذه التنظيمات التي تصبح معزولة بمجرد تكوينها .من اهداف القانون* هو السيطرة علي الارض بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة بالبيع والشراء التي تمت بواسطة الشريف بدر و ابوبكر التقي وبنك المال المتحد ممثل كونسورتيوم البنوك التي* تريد تمويل عملية شراء ارض المشروع للمستثمرين الاجانب* . هذه المرة فطن المشرع الي أن الارض هي المشكلة ليتم* تفسير القانون* في بعض التعاريف بأن* الجهة المختصة* يقصد بها مجلس الاراضي لإدارة الزراعة** سيقع علي عاتقها مهمة نزع الاراضي سيما و أن رئيس الجمهورية قد المح الي أن وجود قانون 1927 اصبح معوقا لمعالجة* الاستثمار في الاراضي وتعمل الا ن اللجان المختصة بصياغة قانون بديل كل السلطات والصلاحيات اصبحت في يد رئيس الجمهورية الذي يحق له المصادرة والنزع للمصلحة العامة وفقا لتعويض مجز و بالتالي يشكل قانون* تنظيمات المنتجين حماية لنزع اراضي المزارعين سواء ان كانت ملك حر او ملكية منفعة* بعد ان يعجز المزارع القاعدي التنظيم في القيام بالمهام الموكولة له في ادارة الشأن الفني و التجاري و التسويقي وهو لا يملك ما يمول به حواشته التي ستصبح عرضة للنزع بعد الاغراق في الديون والفشل في تحقيق الربحية التي تضمن بقاءه في منظومة التنظيم القاعدي كمزارع .
مفارغات وعجائب :
يبدو أن اتحاد صلاح المرضي وجد نفسه* في مأزق حقيقي جراء تنفيذ القانون الذي جاء به (تسويهو بايدك ويغلب اجاويدك ) ظهور هذا القانون في حيز التنفيذ سوف يقذف بصلاح المرضي و مجموعته خارج المنظومة ويفقد بذلك سيطرته المطلقة علي المزارعين وقياداتهم وستغرب شمسه الي الابد وتزول دولة المال التي يتربع عليها ولعل هذا الشعور هو الذي جعل تنظيم حراك ابناء الجزيرة* الاستعجال بتنفيذ هذا القانون الذي سيطيح بمملكة صلاح المرضي المستقوي بالمؤتمر الوطني الذي ذاق عسالة ما يقدمه المرضي من دعم مالي للحزب و منظماته الشبابية** والطلابية وشخصياته من أموال المزارعين المليارية التي يحتفظ بها المرضي بلا حسابات مراجعة وأصبحت مالا سائبا يدفعونه المزارعون صاغرون ولا يحق لهم أن يطالبوا بكشف حساب يكفي فقط قيمة* غابات البان التي بلغت 46 مليار جنيه دخلت في خزينة اتحاد صلاح المرضي الذي يغدق* بإهمال علي الحكومة وحزبها ولعل هذا ما جعل مسجل تنظيمات العمل (متعودة دائما ) أن يتلكأ في تنفيذ انتخابات بموجب القانون الجديد وقام بتعقيد الامور لمجموعة حراك التي تعتقد أنها مستعدة للانتخابات علي الرغم من أن الحراك تنظيبم يتقاسمه (الزعلانين ) من المؤتمر الوطني مع المؤتمر الشعبي (الانقاذ الاولي ) أثبتوا علي نفسهم ضيق الأفق و حداثة تجربتهم في الحركة المطلبية التي دخلوها قبل عام واحد فقط *كان حري بهم الوقوف في صف المزارعين حماية لاتحادهم سيما و أن الحراكيين يدعون انهم مستقلون عن أي حزب ولكنهم تبنوا فكرة المؤتمر الوطني التي تخلي عنها المرضي نفسه * الامر الذي جر عليهم الكثير من النقد بينما يقف تحالف المزارعين في موقفه* الثابت مدافعا عن الاتحاد كجسم تنظيمي يعبر عن وحدة مزارعي الجزيرة والمناقل يجب الدفاع عنه و أن هزيمة قيادته الحالية يجب ان تكون عبر* الانتخابات الديمقراطية النزيهة وليس بتغيير يأتي عبر القوانين المستوردة .
الدخول في انتخابات علي ضوء هذا القانون الضبابي يعتبر انتحار لكل التنظيمات العاملة بالمشروع* من تحالف و حراك و منبر وغيرها و حتي المزارعين المؤيدون للحكومة لان الغرض اصبح واضحا جدا أن هذا القانون هو آخر حلقة من حلقات* الاستيلاء علي اراضي مشروع الجزيرة التي قبض عربونها* من مؤسسات دولية . الموافقة علي هذا القانون بمثابة غلطة تاريخية تتحملها التنظيمات التي وافقت عليه وعلي جميع تنظيمات المزارعين بالمشروع* تنوير قواعدهم بأن هذا القانون يهدف في المقام الاول الي تدجين حركة المزارعين و الي نزع الارض لأنه من بين بنوده اشارات واضحة بأن تنظيمات المزارعين الحالية نقابية ولا علاقة لها بالإنتاج وان الارض هي المعطاء والتي افردت لها* ادارة متخصصة للنزع . الحكومة هي الاخري عندما اجازت هذا القانون بصورة مؤقتة ابقت علي الاتحادات التي قامت بموجب قانون 1992* الي حين قيام التنظيمات بموجب القانون الجديد وهذا في حد ذاته يمثل تراجع من الحكومة وعدم ثقتها في هذا القانون الذي سيطيح بأهم حلفائها من قيادات اتحاد المزارعين .القانون المعني يجب أن يتعرض لدراسات ضافية من قبل مختصين وقانونيين لإبراز عيوبه النظرية والعملية رغم أن سماته العامة تهدف الي تفتييت وحدة المشروع .

[email][email protected][/email]