قضية الساعة : حقيقة الصراع في مجلس إدارة مشروع الجزيرة !!
حسن وراق
() رغم الصراعات لا يوجد أي اتجاه لحل مجلس الإدارة الحالي !!
() كتلة مراكز القوي تهيمن علي اتخاذ القرار !!
() قانون الإنتاج الزراعي والحيواني عمر جديد لاتحاد المزارعين !!
كتب / حسن وراق
احتدم الصراع بين أعضاء مجلس إدارة مشروع الجزيرة بشكل أصبح من المتعذر ان يقوم المجلس بتقديم ما ينتظر منه وقد صرح أحد الأعضاء الجدد الذين الحقوا مؤخرا بالمجلس الدكتور احمد محمد آدم عن بروز اتجاه قوي لحل مجلس الإدارة الحالي وإعادة تشكيله بسبب تضارب مصالح مكونات المجلس خاصة الثقل الذي يمثله المزارعين وهم ستة أعضاء في المجلس أصبحوا الكتلة المؤثرة التي حسم أي قرار في المجلس وهؤلاء المزارعون يرون انه لا توجد أي مشاكل في المشروع وأن قانون 2005 قانون متقدم جدا و عصري يتناسب مع العولمة وأن توصيات لجنة تاج السر عديمة الجدوى وغير ملزمة لدي مجلس الإدارة و من واقع قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 في الفصل الثالث البند 6 فان تشكيلة المجلس تكون علي النحو التالي :
تشكيلة مجلس الإدارة.
يشكل المجلس من رئيس وأربعة عشـر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص وذلك على الوجه الآتي (اصبحو 16 غير الرئيس):
( أ) رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية ،
ب) المدير العام بحكم منصبه ،
(ج ) ممثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع لا تقل عضويتهم عن أربعين بالمائة(40%) من عضوية المجلس ،
(د ) ممثل للعاملين بالمشروع ،
(هـ) ممثلون للوزارات ذات الصلة .
حيث لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام كما جاء في ذات الفصل من القانون.
التشكيلة الراهنة لمجلس الإدارة :
يتكون مجلس الادارة من 16 عضو غير رئيس المجلس وهم :
1) البروفيسور كرار عبادي محجوب رئيسا
2) الدكتور أحمد محمد آدم – خبير للري
3) البروفيسور مأمون ضو البيت – خبير زراعي
4) عمر الأمين علي – خبرات المدراء السابقين بالمشروع
5) المهندس عثمان سمساعة – المدير الحالي للمشروع (مقرر)
6) كمال محمود النقر ? ممثل للعاملين
7) عمر الامين – ممثل مزارعي الجزيرة
8) محمد أحمد إبراهيم – ممثل مزارعي الجزيرة .
9) محمود محمد نور ? ممثل مزارعي الجزيرة .
10) عمر عبدالرحيم – ممثل مزارعي المناقل .
11) إبراهيم بدر ? ممثل مزارعي المناقل
12) الصادق فضل السيد ? ممثل مزارعي المناقل
13) وزير الزراعة بالولاية عضوا بحكم منصبه
14) وكيل وزارة الزراعة الاتحادية ? عضوا بحكم منصبه
15) ممثل لبنك السودان
16) ممثل لوزارة المالية الاتحادية
17) مدير البحوث الزراعية بمشروع الجزيرة – بحكم منصبه .
الخلافات داخل المجلس :
بمجرد إعلان تشكيل مجلس إدارة مشروع الجزيرة في أكتوبر من العام الماضي تمضي الآن أكثر من 10 أشهر علي إعلان تشكيلة المجلس علي النحو السابق الذكر وحتى الآن لم يصدر المجلس قرارا واحداً بل أصبح سمة المجلس الخلاف الدائم في كل جدول من جداول أعماله حيث استغرق المجلس وقتا طويلا في حسم قضية قبول ممثل العاملين بالمشروع (كمال النقر ) باعتبار انه لا توجد نقابة ولا يوجد عاملين بالمشروع بالإضافة إلي أن كمال النقر احد أفراد تكتل مجموعة مركز القوي التي قوامها ممثلو المزارعين والذين في مقدورهم تمرير أو إسقاط أي قرار بالأغلبية الميكانيكية وهذا التكتل يضم 6 من ممثلي المزارعين بالإضافة إلي صوت النقر و صوت مدير المشروع و ممثل البحوث بالإضافة إلي التكنوقراط الذين يمثلون المالية وبنك السودان وآخرين ليست لديهم مصلحة في هذا الصراع المعني به قبيلة الزراعيين وأهل المشروع . مجموعة تكتل مراكز القوي داخل مجلس الإدارة تتحصن برئيس الجمهورية عبر أحد أعضاء اتحاد المزارعين الذي يدعي زورا و بهتانا بأنه قريب الريس حيث استطاع ان يفرض رأيه ويهيمن به داعما لممثلي المزارعين داخل مجلس الإدارة والكل يذكر واقعة وزير الزراعة بالولاية الذي وقف ضد دخول كمال النقر ممثلا للعاملين بمجلس الإدارة لينتهي به المطاف خارج منصبه الذي أعفي منه وبالتالي خرج سريعا من تشكيلة مجلس الإدارة .
القضية الخلافية الأخرى التي كادت ان تعصف بالمجلس عندما اتخذ قرارا بإخلاء بعض المنازل (سرايات) في بركات من ساكنيها ، قام رئيس المجلس بصورة فردية بإلغاء القرار لظروف إنسانية تتعلق بساكني تلك المنازل الأمر الذي اثأر حفيظة المجلس بخروج رئيسه عن المؤسسية لدرجة أن قام احد أعضاء المجلس بمخاطبة الرئيس بصورة مستفزة و غير لائقة واصفا ان منصب الرئيس في ظل حضور الأعضاء مثله مثل (الالفاء) فقط لحفظ النظام ، الأمر الذي أدي إلي خروج الرئيس غاضبا من الجلسة .
القضية المحورية في الخلاف نابعة من تقرير لجنة تاج السر الذي جاءت فيه العديد من التوصيات والتي اصطدم تنفيذها برفض تكتل مراكز القوي في المجلس لان تنفيذها يهدد مصالحهم خاصة في ما يتعلق بقانون 2005 وتعديله إذ يعتقدون أن ما جاء في تقرير لجنة تاج السر مجرد توصيات ليس إلا و هي غير ملزمة بالتنفيذ لأنها لم تصبح قرار من هيئة رئاسة الجمهورية أو أي جهة سيادية أخري ملزمة بينما يري الصوت الضعيف في مجلس الإدارة والذي يمثله الرئيس وآخرين ان لجنة تاج السر لجنة حكومية مخولة قراراتها تصبح نافذة ما لم تتعارض مع الأهداف العامة ومن هنا تعمق الصراع .
استطاع تكتل القوي داخل مجلس الإدارة وعبر الاتحاد الترويج بأنه لا توجد أي مشاكل بالمشروع وأن قانون 2005 قانون متقدم لا يتناقض مع العصر مثل قانون 84 في ظل عصر العولمة والطفرة الإنتاجية التي تحتاج لقوي جديدة متمكنة (الترويج لهيمنة الرأسمالية في المشروع ) لا تعتمد علي الدولة الأمر الذي تبناه رئيس الجمهورية وعبر عنه الدكتور الشاعر كامل عبدالماجد في جلسة المؤتمر التأسيسي ل (حراك ) أبناء الجزيرة في مارس الماضي حيث أفاد بأنه التقي رئيس الجمهورية و طلب منه الاهتمام بمشروع الجزيرة فاستعجب بأن رئيس الجمهورية نفسه لا يري أن هنالك مشاكل بالمشروع وأنه علي مايرام ، الأمر الذي يؤكد بأن اتحاد المزارعين أصبح محصنا برئاسة الجمهورية التي تبنت وجهة نظرهم .
اتحاد المزارعين الذي انتهت دورته في عام 2009 لا يزال يتمتع بصلاحيات واسعة ويمثل مزارعي المشروع رغم انفهم ورغم بطلان نتيجة انتخابهم للطعن المقدم نمرة 150 لعام 2006 والقرار الصادر بشأنه منذ نوفمبر 2006 من المحكمة المختصة التي تري بطلان انتخابات اتحاد المزارعين حيث التف مسجل تنظيمات العمل بولاية الجزيرة حول تنفيذ القرار حتي الآن الأمر الذي يؤكد بأن استهداف مشروع الجزيرة لتحويله الي إقطاعيات رأسمالية يسير علي قدم وساق الي درجة أن ممثلي المزارعين بمجلس الإدارة يطالبون بالمزيد من التمثيل نظرا لأن قانون 2005 يعطيهم الحق في التمثيل أكثر من نسبتهم الحالية 40% ولكنهم ارتضو بالنسبة الحالية والتي استطاعوا عبرها التكتل .
مجلس الإدارة يختص بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشـروع وتتكون هذه الاختصاصات أكثر من 17 بندا لم يتحقق أي منها حتي الآن لان المجلس غير منسجم تهيمن عليه كتلة مراكز القوي حيث تعذر إصدار أي قرار او تنفيذ أي من اختصاصات المجلس الأمر الذي دفع بأحد الأعضاء بأن يقترح حل المجلس وقام بتثنية القرار مدير البحوث . يري عدد من أعضاء مجلس الإدارة وغالبيتهم من كتلة مراكز القوي بأن البروفيسور كرار عبادي غير مفيد وأنه انغمس في صراعات أضاع بها زمن المجلس وقد أبلغوا ذلك رئاسة الجمهورية عند لقائهم بالنائب الأول الذي وجهه انتقادات للمجلس وطالبهم بالتحضير للعمل بقانون الإنتاج الزراعي والحيواني لعام 2011 علي أن يبقي اتحاد المزارعين الحالي في مكانه وبصلاحياته إلي حين إكتمال المرحلة الجديدة في ظل القانون الجديد .
استطاع اتحاد المزارعين كسب زمن إضافي حتى تطول فترة إقامتهم فوق كاهل المزارعين وذلك إلي ما بعد تنفيذ قانون الإنتاج الزراعي والحيواني وسوف تطول هذه الفترة الزمنية لان تنفيذ القانون أصبح في أيدي قيادات المزارعين حيث يقوم القانون الجديد علي تكوين جمعيات منتجين من القواعد بدأ من (التلاد) التي تبدأ من الترعة التي بها 25 نمرة يترواح المزارعين فيها من 18 إلي 20 مزارع علي حسب المساحات علي ان تكون مجموعات (تلاد) كل 5 نمر تشكل جمعية قاعدية وكل 7 جمعيات قاعدية تصبح تنظيم نوعي وكل 11 تنظيم نوعي تصبح تنظيم متخصص علي نطاق المشروع تم علي نطاق المحليات ومن ثم تنبثق تنظيمات نوعية لمنتجي الخضر والفاكهة والقمح والذرة ..الخ . علي مستوي السودان وبالتالي يتم تذويب اتحادات المزارعين في اتحاد منتجين متخصص .
لقاء وفد المزارعين بالنائب الأول لرئيس الجمهورية ينفي بروز أي اتجاه يرمي إلي حل مجلس الإدارة الحالي الذي تسيره كتلة مراكز القوي وهم في ظل وجود الرئيس كرار عبادي يستطيعون إصدار أو إلغاء أي قرار داخل المجلس فبالتالي يصبح أمر حل المجلس يمثل رغبة بعض الذين يسوقون أنفسهم لشغر منصب الرئيس وهو أس الخلاف بالإضافة إلي أن هذا المجلس وفي ظل توجه الدولة لتصفية مشروع الجزيرة يصبح عديم جدوى و وجود مجلس إدارة لمشروع الجزيرة في الوقت الراهن ما هو إلا تمومة جرتق فقط والي حين العمل وفقا لاتحادات المنتجين عبر قانون الإنتاج الزراعي والحيواني تصبح الكرة في ملعب المزارعين للدفاع عن مشروعهم الذي يشهد تحول رأسمالي منظم حيث بدأت طلائعهم تلوح مع تطبيق قانون الإنتاج الزراعي والحيواني الذي بدأ التحضير له فعليا في بعض مناطق الجزيرة .
[email][email protected][/email]
حصان طروادة
يعدّ الكثيرون – وأعدّ نفسي واحدًا منهم- أن ظلال وتبعات تطبيق قانون 2005 شكَّلت آثارًا محورية في دمار المشروع، إذ أن أي ضعف أصاب مرفق ما، في السابق أتى القانون وقضى عليه نهائياً.
ويقول مزارعو المشروع: إن واضعي القانون لم يطلقوا عليه رصاصة الرحمة فحسب، بل قذفوا نحوه بـ(قنابل الحسد الشامل)، إذ لم يكن هناك مبررًا لقتل المشروع الذي يعيش منه غالبية السكان، بل أن أي قرية من قرى الجزيرة تجد بجوارها قرية عشوائية من الذين ضربهم الجفاف في الثمانينات، ولم يجدوا مأوًى غير الجزيرة.
لقد كان قانون 2005 بمثابة حصان طروادة في الميثولوجيا الإغريقية الذي حمل الأعداء على غفلة واستباح المشروع .
بكاء حارق
شاهدت واحدًا من المزارعين الذين أعرفهم يبكي بحرقة، وهو يضع يديه على عينيه وينظر من بين فروق أصابعه للأبقار، وهي تلتهم محصوله من الذرة لعدم قدرته على دفع تكاليف حصاده، كان قد أنفق الملايين على زراعتها، والآن يبيعها بـ300 جنيه، وعلمت أن الشئ الذي كان يبكيه بحرقة هو أن أجداده تنبأوا في أزمان ماضية لمن يترك محصوله للبهائم بـ (الجلا ) أي الفقر، لذا فإن خطوته المقبلة ستكون بيع حواشته حتى لا يجوع أهل بيته.
أما المزارع الآخر فقد باع حواشته كما أمره ابنه المغترب الذي يرسل له النقود كل فترة كي ينسيه بيع حواشته التي مثلت له حياته، والمؤلم أنه كلما وصلته نقود الابن ذهب بها إلى السوق يشتري بها التقاوي رغم تركه للزراعة .
دمار في دمار
يقول التقرير الذي أعدته لجنة البروفيسور عبد الله عبد السلام باسم مشروع الجزيرة – الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح عام 2009م، والذي يعد التقرير الأول الذي نبه الحكومة إلى تسارع خطوات المشروع نحو الدمار، – إذا لم يتم تلافيه الآن فإن المشروع لن يعود.
لكن الحكومة تكتمت عليه في ذلك الوقت، وظل حبيس أضابير المكتب، كما يعد التقرير الأهم نسبة إلى أن أعضاء اللجنة كانوا من التكنوقراط، بحيث ظهرت فيه سمة التخصصية والمنهجية، وظهر أخيرًا في المشروع كل الذي حذر منه التقرير.
يقول التقرير: إن البنية التحتية للمشروع من مكاتب ومنازل وغيرها تتكون من :
6155 منزلاً متوسط الحجم
76 منزلاً (سرايا )
2 عمارة ببورسودان
200 مكتب
414 مخزناً كبيراً
48 ورشة
78 مرفقاً، مدارس ومراكز صحية وخدمية
53 فلتراً لتنقية المياه.
ويذكر التقرير أيضًا أن علامات تدهور المشروع هو ما حدث للهندسة الزراعية والمحالج والسكك الحديدية، فالهندسة الزراعية كانت (الذراع الطويل) أو القوي لإدارة المشروع، وكانت تملك 87 جرارًا مجنزرًا وأكثر من 40 حاصدة و264 جراراً صغيراً و39 جراراً كبيراً و55 هرو دسك (40 صاجة ).
والسؤال هو، من الذي تسبب في ضياع هذه الأصول ؟.
أما سكك حديد الجزيرة التي بدأت قبل البداية الفعلية لمشروع الجزيرة، وتنقل المدخلات الزراعية إلى الغيط أو المنتجات إلى المخازن باعتبارها أكثر وسيلة ملائمة للمشروع إلى العام 1994 ، حيث تأثرت الخطوط بسياسة التحرير الاقتصادي وحصار قطع الغيار اللازمة لصيانة القاطرات، وتم عمل دراسات لتأهيل الخطوط.
وصلت خطوط السكة الحديد إلى أكثر من 1200 كلم، لتغطي كل الجزيرة والمناقل بطاقة 34 قاطرة و1100 عربة ترحيل و11 موتر ترولي و3 موتر قريدر و2 رافعة، وتضم أكثر من 650 كبري تعبر قنوات الري، إضافة للمساحة الكبيرة التي تمتد فيها تلك الخطوط، إضافة للمنشآت الإدارية والورش، إضافة لردميات الخطوط وقيمة البنيات الأساسية للسكة الحديد تبلغ ما يقارب الـ200 مليون دولار، إضافة للقيمة الكبيرة التي يمثلها الكادر البشري الذي اكتسب خبرة متميزة.
نهب مصلح
الضعف الإداري الذي تعرضت له السكة الحديد قاد لعمليات نهب مستمر أطلق عليه البعض العبارة الشهيرة (نهب مصلح) لتمددها في مناطق يصعب مراقبتها مع تقليص المساحات المزروعة قطناً، كما تم تصفيتها، خلافاً لكل الدراسات التي أوصت بتأهيلها وتم بيعها بالطن (حديد خردة )، بما في ذلك القاطرات، خالفوا بذلك قرار رئيس الجمهورية الخاص بدراسة إمكانية تأسيس شركة لسكك حديد الجزيرة لنقل المحاصيل والمواطنين، ولكن مجلس إدارة المشروع بادر بالتخلص منها فتم تدميرها فأعقب هذا سرقة منظمة لمقتنياتها.
محالج لا تدور
أما المحالج التي أنشئت عام 1924 ووزعت جغرافياً على مناطق مارنجان والحصاحيصا والباقير، فتبلغ 12 محلجاً، 10 محالج أسطوانية و2 محلج أسطواني يصاحبها 5 مكابس، وتحلج كل أنواع القطن، أضيف إليها محلجان للزغب لتوفير البذور ولأغراض الصناعة ذات العائد الكبير، مثل: صناعة المفرقعات، الطاقة الحليجية 1248750 قنطارًا للأسطوانية، أما المحالج المنشارية فطاقتها 324000 قنطار.
وقد آلت المحالج للعاملين بالمشروع
وتمت تصفية وبيع الهندسة الزراعية والسكة الحديد، رغم أن اللجنة لم تجد كلمة بيع أو تصفية في كافة المستندات، بل أنها تتحدث عن خصخصة تلك الوحدات، خاصة قانون 2005 الذي لم يتحدث عن البيع البتة، وإنما تحدث عن خصخصة مراكز التكلفة، بل تحدث قرار مجلس الوزراء عن تكوين شركة للسكة الحديد تساهم في رأسمالها ولاية الجزيرة.
علاقات الإنتاج الكسيح
الحساب المشترك كان الضامن لسير المشروع في الماضي، لأن الأراضي ودرجة خصوبتها تتفاوت وكذلك مدى قرب الحواشة من مصادر المياه، غير أن استخدام الحساب الفردي أدى لتدهور المشروع جراء الفوضى في التركيبة المحصولية والتكثيف الزراعي، وبعد قانون 2005، فالحرية مطلقة للمزارع يفعل ما يشاء.
ملاك الأراضي
لم تكن معالجة قانون 2005 لملكية الأرض صائبة، إذ أن هناك صعوبة قانونية ومالية في تطبيقه.
روابط مستخدمي المياه
في موسم 2007 كان يوجد إهدار للمياه بسبب الغاء دور مكاتب التفتيش التي تطلب الماء من أقسام الري، والآن لا توجد آلية لطلب الماء، وكانت المياه التي مرت من خلال خزان سنار في موسم 2009 تجاوزت 36 مليون متر مكعب، وهذا إهدار، لأن الكميات الكبيرة من المياه التي تتدفق داخل نظام الري بالمشروع جعلت كل المنشآت التي تعمل على تنظيم توزيع المياه عديمة الجدوى، لأنها تغطت بالمياه تماماً.
إدارة المشروع
قانون 2005 تمت صياغته بصورة جعلته حمالة أوجه، ما أتاح لقيادات المشروع تفسيره كل حسب هواه، أو (كل يغني على ليلاه) كما يقال.
فمن العيوب التي أدت إلى خلل في تسيير المشروع إعطاء مجلس الإدارة صلاحيات تنفيذية كبيرة وكثيرة تكاد تكون يومية، وسلب الإدارة التنفيذية كل ما يمكن أن يعين على إدارة المشروع ما أربك العمل والإدارة.
ورغم تلك الصلاحيات الواسعة التي أعطيت لمجلس الإدارة، إلا أنه أغفل تحديد الجهة التي تحاسب مجلس الإدارة، ولم يحدد القانون أجلاً زمنياً لمجلس الإدارة.
الحالة المالية للمشروع
حتى عام 2008 وصلت مديونيات المشروع إلى ما يفوق 317 مليون جنيه، وأوضاع ما بعد قانون 2005 لها نصيب مقدر في تلك التركة الثقيلة، والعائد المادي ضعيف، خاصة بعد خروج المحصول النقدي (بلدات ) بمساحات واسعة لزراعة الذرة، كما كان قبل قيام المشروع.
تشريد العمال
كانت قضية الغاء العمالة بمشروع الجزيرة من أول المعالم التي أشارت لانهيار المشروع نسبة لسحب الكوادر البشرية المختلفة التخصصات من مواقعها، وبالتالي تعطلت مرافق المشروع وجاءت خطوة مفاجئة، فلماذا تمت من نقابة العاملين ؟.
قابلنا الرجل الذي يمثل أحد أكبر المتهمين بدمار المشروع وتشليع بنيته التحتية وماترتب عليه من تشريد عمالته وتمليك البيوت وتشتيت الوحدات التجارية . رئيس الهيئة الفرعية لعمال المشروع كمال النقر والقيادي بلجنة تسيير الوحدات الخاصة وعضو مجلس الإدارة الجديد والذي يؤمن بقانون 2005 وأنه المخرج للمشروع ولا يرى أي دمار، وكان واثقاً من عدم إمكانية تغيير القانون، وأنه والمجموعة الأصلح للقيادة.
تجنبت إبراز الشتائم المسيئة التي كالها للجان التي كتبت حول المشروع.
سألناه في البدء حول اتهامه بتشليع البنية التحتية؟
فقال لي: إن ما تم في مشروع الجزيرة كان تنفيذًا لقرارات صادرة من مجلس إدارة المشروع، تنفيذًا لقانون 2005 وحتى 2009 صدر102 قرار، فمن يراجع هذه القرارات يتأكد من عدم تصفية المصالح التجارية بالصورة التي تحدثوا عنها، وما تم هو خصخصة بموجب قرار مجلس الوزراء 335 ثم اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، ووزارة المالية، وليس إدارة مجلس مشروع الجزيرة، وأتحدى من يملك مستندًا على تورطنا.
قلت له: إن القرار كان إنشاء شركة، وما تم من مجلس الإدارة هو اقرار التصفية والبيع، رغم أن 2005 لم يقل بها، وتم البيع للحديد بالطن الخردة، واتهمتم مباشرة بتشليع البنية التحتية ما احتواه التقرير، ولم نر منكم تكذيباً رسمياً ؟
أجابني قائلاً : من اتهمنا بذلك هو حاقد فقط، وكلامي أنا الصحيح وليس لجنة تاج السر، فتقريرها كله خطأ، ونحن لا نعترف به .
سألته بأن التقرير ذكر أنه سألكم عن أصول المحالج غير الموجودة وأجبتم بأنه تم التصرف فيها لتسيير العمل ؟
ج: هذا الحديث غير صحيح وأصول كل المحالج موجودة.
سألته لماذ لم تُمَلك المحالج إلى3577 عاملاً والتي آلت للعاملين كما اقتضى القرار ؟
أجاب قائلاً: القرار لا يعني تمليك المحالج للعاملين؛ وإنما توزيع الأرباح عليهم، ولكن لا توجد للمحالج أرباحاً، فكل العائد يذهب للتسيير، وتكلفة التشغيل، فماذا نعطيهم – إضافة لقلة انتاج القطن-؟.
سألته، أن كان كل العائد يذهب للتشغيل، لماذا تستمرون في العمل دون عائد ؟
ج: أي مؤسسة يكون لها تكلفة تشغيل وكهرباء.
سألته، القرار ذكر صراحة تمليك العاملين وليس توزيع الأرباح عليهم وقال بتشغيلهم، فلماذا لم يحدث هذا ؟
قال لي : لا، المعنى توزيع الأرباح ولا يوجد لدينا أرباح، وهل يمكن أن نشغل عمالة ليس لعملها علاقة بالمحالج ؟
سألته، إن مجلس الإدارة القى باللائمة عليكم كنقابة في تشريد العمال، فأوحت بأنكم أن لم توافقوا على التشريد لم يكن ليتم التنفيذ ؟
أجابني : لقد أمضينا أربع سنوات نتفاوض مع الدولة في قضية الغاء الوظائف، ووصلنا لقناعة بالغائها وبالتالي حققنا مكاسب غير مسبوقة في تاريخ الحركة النقابية في السودان بنسبة 70 %.
قلت له: أليس من الغريب أن يتحدث رئيس نقابة عن مكاسب، وقد شردت عمالته ؟
رد عليَّ قائلاً : هذه سياسة دولة ناتجة من سياسة التحرير الاقتصادي، هل نقف ضدها؟ قولوا لي من وقف ضدها؟ النقل الميكانيكي أم أي مؤسسة أخرى ؟
قلت له: لكنكم قمتم بتشريد العمال دون تعويض، وعاملتم البعض على أساس وصوله السن المعاشية ؟
فذكر أن عدد العاملين الذين أسسوا صندوق معاشات موظفي الجزيرة لعام 1976 كانوا قرابة 2700 موظف في تلك الفترة، ويتبع لإدارة المشروع، ثم صدرت قرارات من الدولة بدخول العاملين من الدرجة 13 فما فوق الخدمة المعاشية وبالتالي ارتفع عدد العاملين إلى 6128 وعدد الوظائف الكلية 1321 وظيفة، العدد المتبقي 3577 ولما تخصم اشتراكاتهم زائدًا نصيب الإدارة في صندوق المعاشات نجد أن هناك عجز 64 مليون جنيه، فانهار الصندوق وفكرنا في وسيلة وأدخلنا 3548 عاملاً في يوم واحد، ولو طبقنا لائحة الخدمة العامة لما دخل الخدمة المعاشية أكثر من 20 % .
لكن دخول الخدمة المعاشية لم يكن ميزة في نظر الكثيرين ولا الحل الوحيد، بل كان مشكلة إضافية لعدم التعويض، وتوزيعكم للبيوت والعربات حسب المزاج، كما يتهمكم المتضررون، وتوزيع البيوت كان من معالم دمار المشروع ؟
أجابني بسرعة : القضايا في المحكمة، لكن اعترف بأن هناك حقوقاً للعاملين قبل الغاء الوظائف أقرها مجلس الإدارة، أما تمليك البيوت للعاملين كانت لمن كان يسكنها وقت الغاء الوظائف، أما قبل ذلك فلا ينطبق عليهم القرار، أما إذا كانوا يتحدثون عن القوة التي تعمل في المطفى فهم يعملون في المشروع، وقد ملكتهم لجنة التصرف في القطاع العام البيوت وعددها 20 بيتاً باعتبار أنهم كانوا يعملون أصلاً في المشروع ثم تحولوا للمطافئ، وأما العربات فنحن ليس لنا يد فيها، وكان قرارها عند لجنة التخلص من الفائض التابعة لوزارة المالية .
لكن لجنة د.تاج السر ذكرت أنكم لم تقوموا بعملية التسليم والتسلم ما أدى لضياع الأصول وتجاوزات فيها ؟
فقال: لقد قمنا بتسليم المذكرة الخاصة بالتسليم والتسلم للجنة التصرف في مرافق القطاع العام، ولجنة تاج السر لماذا لم تسألها عن المذكرة؟ .
قلت له: إن كان حدث هذا فلماذا لم تعترضوا على حديث اللجنة؟.
أجابني : نحن لا نعترف باللجنة وما (ماليين عينا ).
إذن لماذا انسحبتم من اجتماعات لجنة د .تاج السر ؟
أنا حضرت اجتماعين فقط، وأنا ضد لجنة تاج السر، لأنها لم تأت لمعالجة قضايا المشروع، وإنما لتجريم المسؤولين بالمشروع، فهي لجنة تحقيق وليست مراجعة، والدليل على ذلك أن اللجنة ضمت بعض الأسماء التي ساهمت في تطبيق قانون 2005، ومنهم د. مأمون ضو البيت الذي اشترك في ورشة، كيف يطبق قانون 2005، وخرجت الورشة بـ23 مصفوفة، وعقد مؤتمر صحفي مع صلاح المرضي وأحمد البدوي، أما عبد الله محمد عثمان فقد اشترك في ورشة توحيد الرؤى لتطبيق القانون.
عندما سألته هل دخلت مجلس الإدارة الجديد بالتعيين ؟
قال لي: أنا لم أدخل بالتعيين، وإنما تم انتخابي من قاعدة العمال.
لكن هل أجريت لك انتخابات ؟
أنا جئت بخطاب من القاعدة.