الخرطوم – الراكوبة
شكّل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لجنة تحقيق وطنية مستقلة، بشأن مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات العامة، وسمى المحامي نبيل أديب رئيسًا لها، وبعضوية ست آخرين بينهم كبير المستشارين ووكيل نيابة من النيابة الجنائية ومحامين وضباط حقوقيين.
وفضت قوات تابعة للمجلس العسكري، اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو، مما أدي إلى وقوع مجزرة قُتل فيها (118) شخصًا وجُرح أكثر من ألف آخرين، لا يزال بعضهم يتلقي العلاج.
وإعطاء قرار تشكيل اللجنة ــ الذي تحصلت “الراكوبة” على نسخة منه ــ اليوم، الأحد، اللجنة صلاحيات واسعة من بينها استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بشهادة أو التحقيق، وطلب أية معلومات من الأشخاص المذكورين تتعلق بالتحقيق، ويشمل ذلك المعلومات عن عملهم والتوجيهات الصادرة عنهم والإجراءات التي اتخذت قبل أو بعد أو أثناء فض الاعتصام، والإطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطة والأمنية والطبية.
ومنح القرار اللجنة سُلطة رفع الحصانة القانونية عن أي مسؤول، وإلزام وزراء الدفاع والداخلية ومدير الأمن بتسهيل مهام اللجنة وحدد مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر على أن ترفع تقريرا شهريا لرئيس الوزراء .
نبيل اديب غير موثوق بة نسبة للالتباس الذى شاب الوثيقة الدستورية الذى اشرف عليها هو والمدعوة بنت ناس السنهورى التى يقال انها استاذة جامعية حيث اصدروا وثيقة امنت على صلاحيات العسكر فى مجلس السيادة فيما يخص بتعيين الاجهزة القضائية لمحاسبة رموز النظام السابق ثم ثانيا لماذا تمنح للجنة مدة ثلاث اشهر ومكان الجرم معلوم والمستندات الصوتية والفيديوهات موجودة وصور القتلى موجودة ومن نفذوا الجرم صورهم فى كل الفيديوهات يمكن للجنة خلال اسبوع على الاكثر رفع تقريرها وتحديد كل المتهمين وتقديمهم للعدالة بدون اى تماطل
كلمة “انتهاكات” فيه تبسيط وتقليل لجرائم القتل الجماعي والجرائم ضد الإنسانية التي يريد التحقيق فيها ويثير الشك في جدية التحقيق الذي لا يُريد أن يُسمي الأشياء بأسمائها، بل وتخفي في داخلها نوايا سيئة ومحبطة.