إرتفاع أسعار العقارات
الخرطوم : عمار آدم
الارتفاع الذى تشهده ولاية الخرطوم هذه الايام فى اسعارالسلع لم يقف عند حدود غلاء المعيشة ، وانما امتد ليشمل جميع القطاعات ليطال قطاع العقارات.
وكشفت جولة بمنطقة العشرة جنوب الخرطوم، عن وجود ارتفاع كبيرفى اسعارالعقارات بالمنطقة مقارنة بالاعوام الثلاثة الاخيرة بلغت هذه المرة (50%) وقفز سعر بيع العقار المكون من غرفتين وحوش فى مساحة (400) متر لنحو(600) الف جنيه بدلاعن (350) الف جنيه، فيما بلغ سعر الايجارلذات العقارنحو(600) جنيه مقارنة بـ(400) جنيه.
وعزا اصحاب الوكالات العقارية بالمنطقة تصاعد اسعارالعقارات بالعشرة، الى التدافع السكانى العالى على المنطقة فى العامين الماضيين بعد توفرجميع خدمات التنمية بها من( صحة وتعليم وطرق ومياه)، ولكنهم أعتبروا ان السبب الاساسى وراء الغلاء بالمنطقة يعود الى انتشار سماسرة الاراضى بالحى ، وأكدوا انهم لعبوا دورا اساسيا بالاتفاق مع مالكى العقارات فى الامرمن خلال ممارسة عمليات الغش فى اسعار الاراضى مستغلين حاجة المشترى للعقار بالمنطقة بحسبان قربها من مواقع النشاط الاقتصادى، بجانب قربها من جميع المواقع الخدمية.
وأرجع على بابكر صاحب وكالة عقارية بالعشرة، ارتفاع اسعار العقارت الى ماوصفهم بالصنف (الجشع) من السماسرة الذين قال انهم كادوا يخلصوا من الاراضى السكنية بها ويحولوها الى منطقة استثمارية، مؤكدا انه بسببهم تقلصت المبانى السكانية الى حدود النصف وتحولت العشرة لمدينة تجارية، مشيرا الى انشار(العمارات) للشركات والبيوتات التجارية، فضلا عن ان مالكى العقارات لهم دورايضا وذلك بطلبهم مبالغ خرافية فى العقارات ساعدهم المشترون لعدم وجود خيار آخر امامهم لرغبتهم الملحة فى السكن بالحى، واضاف بابكر فى حديثه لـ(الرأي العام) ان المواطن (الشارى) اوالمؤجر اضحى يدفع اى سعريطلبه مالك العقار فى حالتى البيع او الإيجار.
واكد بابكر تراجع دورالوكالات بالمنطقة، وقال ان عملها اصبح محدودا فى ظل دخول وسيط ثالث (السماسرة ) الذين تحكموا فى كل شئ يتعلق بالعقارات.
الرأي العام
نستنتج من الأسعار أعلاه أن مبلغ البيع للمنزل يساوي إيجار 1000 شهر وهذه نسبة عالية لا تصدق (حوالي أربعة أضغاف النسب المعقولة).
إذا هناك خلل فظيع أو أن الأرقام غير صحيحة
زيادة الاسعار فى ظل هذه الظروف المعيشية والسياسية التى تنزر بغلا طاحن وثورة للجياع وحروب قد تصل الى العاصمة.
كل هذه المعطيات من المفترض ان يصاحبها تدنى فى الاسعار وعدم مقدرة مالية لدى المشترى القارى للاوضاع ولكن ماذا نقول لغاسلى الاموال الذين اصبحوا كثر فى بلدنا لان كل الاموال اصابها الوسخ واكتسبت بالسحت وما الاثنين مليار التى بالجنوب ببعيد عن الغسيل والكى ايضا .
غياب المحاسبه وعدم الشفافيه وعدم من يحاسب مافيا الاراضى وهنا اقصد الاراضى التى تباع بواسط الدوله والتى تباع مخططات بتراب الفللوس ولشخص من المقربيين للحكومه حتى ان يتدفع وفى حقيقة الامر لا يباع مخطط الا الى شخصيه ذات طابعى حزبى فالبنوك ذذ
تشترى ومن هم اعضائها من المساهمين هم اعضاء المؤتمر
البلد ضاعت وصارت كنانين ةمجموعات فاحشة الثراء والحقيقة انا كل الاقتصاد اصبح فى يد ل ايادى الحكومه التى لا يهمها ضياع ابنائها من هذا الفساد
وانا لا استغرب لاننى اتوقع اى شئ قد يحدث لعدم الشفافيه وغياب المحاسبه لكن هنالك المحاسب الاكبر الله عز وجل الذى لاتفوت عليه شارده ولاورارده
في ناس عندها مصلحة في ترديد اسطوانة ارتفاع اسعار الاراضي لمقاومة طوفان الانخفاض القادم
كلام الاخ الحسن صحيح 100% سوف يكون هناك انخفاض رهيب وغير متوقع في سعر العقارات وهذا ما حدث في عام 1996 حيث انخفضت قيمة العقارات لأدني مستوي لها بسبب شح العملة الصعبة وتوجيه رؤس أموال التجار للمتاجرة بالعمله بسبب الكسب السريع والمضمون والنبرة السائدة هذه الايام بأن العقارات في ارتفاع المقصود بها تضليل المواطن لشيء في نفس يعقوب بعد ان كسدت تجارتهم والمطلوب من المواطن ان يتعظ كفاية مقالب باعو لنا أراضي بالدولار ولن تصلها خدمات حتي يدخل الجمل في سم الخياط ….. ومعروف ان سعر العقارات في السودان على علاقه عكسية مع سعر الدولار وبنك السودان صرح بأن سعر الدولار قد يتعدي خمسه جنيهات … الله يكون في عون غلابة السودان والذين يمثلون 95% الشعب من الغول القادم … (الجوع)