مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة: إذا لم يعجبهم عمل الوحدة (يقفلوها)

تقول مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة سليمى إسحق لـ (الديمقراطي)، إنهم ليسوا منظمة حقوقية، وإنما جزء من مؤسسات الدولة، هدفها في الأساس رصد الانتهاكات ومناصرة ودعم النساء والفتيات والأطفال، وتنبيه الدولة لأي شكل من أشكال الانتهاكات الذي تمارسه مؤسساتها أو وحداتها، مؤكدة أنهم لن يرتدوا – كما حدث إبان عهد المخلوع عمر البشير – لإخفاء وتجميل النظام.

وتواجه سليمى إجراءات جنائية من قبل السلطات الأمنية منذ الأسبوع الماضي، للتحقيق معها حول معلومات وردت في تقرير رئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس، أمام مجلس الأمن الشهر الماضي حول اغتصاب وعنف جنسي.

(8) حالات عنف جنسي وثقت في موكب واحد

• ما هي آخر مستجدات البلاغ وتداعياته؟

الأسبوع الماضي تم استدعائي للتحقيق بموجب المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية حول إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، وتكرر الأمر الثلاثاء الماضي. بعد التحقيق وجدت جهاز الأمن والمخابرات دون بلاغاً أمام نيابة جرائم المعلوماتية على خلفية تصريح صحفي بتعرض فتاتين لحادثة اغتصاب في محيط القصر الجمهوري في مليونية 19 ديسمبر الماضي، وتم إطلاق سراحي بالضمان الشخصي.

• كم عدد الحالات التي وثقتها الوحدة للاغتصاب والعنف الجنسي بعد انقلاب 25 أكتوبر؟

دعني هنا أشير فقط لما حدث في يوم 19 ديسمبر، وثقنا (8) حالات عنفي جنسي في محيط القصر الجمهوري، وأجرينا تحقيقات حول الضحايا ونمط العنف والانتهاك والإصابات. نحن نعرف العنف الجسدي بكل أنواعه، فعندما نتحدث عن العنف الجسدي نتحدث عن حالات اغتصاب وتحرش وإساءات جنسية لفظية وتحرش جسدي تحدث أثناء التفتيش، وحتى التهديد بالاغتصاب، وكلها تندرج ضمن العنف الجنسي.

• هل الـ (8) حالات اغتصاب؟

لا، هناك حالتا اغتصاب من بين الـ (8)، أما البقية فتندرج ضمن العنف الجنسي بأشكاله المختلفة.

•  هل هذه الحالات تصرفات فردية أم عنف ممنهج؟ وكيف تميزون بينهما؟

السلوك الفردي حينما يكون متكرراً وفي تصاعد، تسأل عنه المؤسسات التي يتبعون لها ولا تنتفي عنهم المسؤولية، وعندما يحدث العنف الجنسي في ظل أنواع مختلفة تستهدف فئات مختلفة من البشر، فض تظاهرة، استخدام الغاز المسيل للدموع، القنابل الصوتية، والرصاص، نعتبر أنه جزء من آليات فض التظاهر، وإذا تم استخدامه كآلية فهذا يعني أنه ممنهج ولا يمكن أن يكون تصرفاً فردياً. التصرفات الفردية يقوم بها فرد أو اثنان، ولا يمكن أن يكون اغتصاباً جماعياً عبر (5-10) أفراد ويتكرر لمرتين. في كل الحالات التي وقعت فيها سرقة كان هناك حديث عن تحرش جسدي. ونحن نتحدث عن ضحايا بحسب الشهادات تم إنقاذهم من قوات نظامية عبر أفراد من الجيش.

•كيف تم التوثيق لهذه الحالات؟

عن طريق فريق مختص، وبطريقة منهجية، وثق للأحداث بسردها، خاصة الأحداث التي تحتاج لسرد في التوثيق، وبعض التوثيق يكون استناداً على مستندات طبية، وهنالك توثيق يستند على خدمات الصحة النفسية.

•لماذا ربطت أجهزة النظام بين تقرير فولكر والوحدة؟

الغريبة أننا سبقنا فولكر في الحديث عن الأشياء التي تحدث عنها وكانت رؤيتنا منشورة نهاراً جهاراً، نحن لا نخفي معلومة، كنا نتحدث في الإعلام عن سوء الوضع، نحن في الأساس وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل، المسألة لا تستقيم إذا كانت الوحدة تعمل في هذه الظروف التي بدأت منذ 25 أكتوبر، باعتبارها ظروفاً عادية وطبيعة، لكن بما أن الوحدة وحدة حقوقية تتحدث عن الانتهاكات التي تحدث وتناصر النساء والفتيات بغض النظر عن أي خلفية أخرى لهن، على الوحدة أن تنصرهن وتنبه الدولة لما تقوم به. هذا جزء من اختصاصات الوحدة ومهامها، فالمؤسسة مؤسسة دولة وليس مهمتنا أن نجمل النظام ونزينه، ما نتطلع إليه أن تظل مؤسسات الدولة على استقلاليتها وحياديتها، وتنبه النظام لما يفعله. الفكرة أننا نضع المعايير والبروتكولات، وواحدة من أهم إنجازاتنا أننا أخرجنا السودان من القوائم السوداء للدول غير الملتزمة، هذا أمر بدأناه في الفترة الانتقالية ولا يمكن أن نتراجع إلى وضع أكثر رداءة منه مرة أخرى سواء حدث انقلاب أو تغيير سياسي، فالوحدة تنبه الدولة وتنبه النظام فيما يتعلق بالجرائم التي تحدث.

لن نعود لإخفاء جرائم النظام كما حدث إبان عهد المخلوع

• ولكنك الآن جزء من مؤسسات النظام الانقلابي؟

في ظل التردي السياسي والاضطرابات السياسية تتزايد حالات العنف، مما يتطلب أن يكون هنالك عمل للتصدي لهذه الحالات، عملنا في الأساس حقوقي ولا يكون له مردود في ظل أي ترد سياسي، لأنه عمل يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، أي إنه عمل سياسي من الدرجة الأولى، فالعمل السياسي أصبح يختزل في مسألة التكتلات الحزبية وفي تغيير السياسات الموجودة في الدولة وفي التحالفات، لكن العمل السياسي عمل كبير وله علاقة مباشرة بالناس واحتياجيات الحماية والوقاية من العنف والمشاركة، وكل الأمور التي لها علاقة بالحياة اليومية للنساء والفتيات للإنسان، فسياسات الصحة عمل سياسي وسياسات التعليم عمل سياسي. العمل السياسي لا يختزل فقط في العمل السياسي التقليدي المعروف، هو كل ما له علاقة بالناس، ويحتاج إرادة سياسية ودعم مؤسسي.

• هذا في الأوضاع العادية ولكن بعد الانقلاب وإعلان الطوارئ الأمر مختلف؟

بعد 25 أكتوبر حكم القانون لم يعد موجوداً، والمسؤولية المؤسسية غير موجودة، وهذا ما يجعل عملنا له معنى. نستطيع أن نقول إن هنالك قوانين يجب أن نقننها، فكل الآليات التي أنشأتها الحكومة الانتقالية في الفترة السابقة ولها علاقة بحماية المدنيين وحماية النساء والفتيات انتهت بالانقلاب، الانقلاب لم يضع في اعتباره أي شيء له علاقة بالإنسان، دعك من الوضع السياسي، ولم يضع في الحسبان التردي الذي يحدث في الوضع الإنساني والوضع الأمني والوضع المؤسسي والمسؤولية المؤسسية.

• بالعودة إلى السؤال حول ربط أجهزة الانقلاب بين عملكم وتقرير المبعوث الأممي؟

كون النظام يربط بين الوحدة وفولكر بهذه الطريقة معناه أن النظام الموجود لا يعي عمل الوحدة، الوحدة آلية تنسيقية بين وكالات الأمم المتحدة والحكومة، أو آلية تنسيقية بين الفاعلين في مختلف مؤسسات الحكومة، لأن الوحدة عليها أن ترتب الأمور وتضع المعايير والنظم والبروتكولات للشرطة والأطباء وغيرهم، حتى يستطيعوا تقديم خدمات مناسبة، ولدينا إجراءات تسمى بـ (الإجراءات القياسية) التي أجيزت لترتب مع الكل كيف يعملون مع النساء والفتيات المتأثرات بالعنف والنوع الاجتماعي بطريقة مختلفة. وربطنا بتقرير فولكر كأننا سربنا معلومات، هذا يعني أن النظام لا يعي عمل الوحدة ولا يعرف وكثيراً ما يظنون أننا منظمة، فنحن لم نسرب معلومات، معلوماتنا منشورة في الملأ، الانتصار الوحيد الذي يمكن أن نكون فعلناه هو أن هذه الوحدة لن تعود كما كانت في عهد البشير تخفي جرائم الحكومة وجرائم النظام، وقد غضت النظر قبل ذلك كثيراً أو يحتمل أن تكون غضت النظر أو أنكرت بعض الجرائم التي ارتكبت ضد النساء في دارفور، وفيما يلي تقديم الخدمات للنساء والفتيات والدعم يكون بالتنسيق مع هذه الوكالات الأممية، فمن يستهجن هذه المسألة لا يعرف عمل الوحدة، وإذا لم يعجبهم عمل الوحدة (يقفلوها).

• ولكن في عهد نظام المخلوع كانت الوحدة موجودة لتجميل صورة النظام؟

صحيح أن النظام السابق أنشأ وحدة حماية الأسرة والطفل كخطوة ذكية لمواجهة السياسات العالمية، وإضفاء طابع معايير عالمية عليها لتكون شبه مستقلة، وهي أعلى هيئة في الدولة فيما يلي حماية النساء والفتيات، لذلك هي معنية بهذا الملف المتصل بملف حقوق الإنسان والآليات والعقوبات التي لها علاقة بالسودان في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فعندما نلتقيهم نتحدث عن الانتهاكات والإنجازات.

• هل حدث وقابلت رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس؟

لم يحدث أن قابلت فولكر إلا مرة واحدة في أغسطس الماضي قبل الانقلاب، ضمن حفل توقيع اتفاقية رعاية اتفاق الترويكا لاتفاق السلام.

• هل تتوقعين إعفاءك؟

نعم، أتوقع اعفائي، جهزت استقالتي وأبلغت الوزير، كنت مقيدة إدارياً بمشروعات نعمل عليها، الآن هم استبقوا الاستقالة بالإجراءات الأخيرة، وهذا يمثل إهانة كبيرة لي، لذلك قررت عدم الاستقالة، لأن مثل هذه الإجراءات تمهيد للإقالة، وأنا في انتظار ذلك.

• هل من الممكن توجيه بلاغ آخر لك بعد هذا الحوار؟

ممكن طبعاً..

المصدر: صحيفة الديمقراطي