الحزب الشيوعي : إسقاط النظام وإلا الفقر والجوع وزيادة الأسعار

وحبيب مختوم يرفض مرافقة الصحفيين للجنة التحقيق في قطاع القمح

الخرطوم: اسامة حسن عبدالحي

جدد الحزب الشيوعي السوداني دعوته لكافة قطاعات الشعب بالعمل والاصطفاف من أجل إسقاط نظام الرأسمالية الطفيلية، وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في تصريحات خاصة لـ(الميدان ): ( إن بقاء النظام يعني مزيداً من الفقر والجوع والمرض وإشعال الحروب وزيادة الأسعار) وفنَّد الخطيب إدعاءات الحكومة بشأن علاج أزمة الاقتصاد التي قال: إنها من صنع سياستها الفاشلة وأضاف قائلا (الواقع يكذب إدعاءات النظام من أن ما يتوفر من عائدات رفع أسعار البترول والمحروقات ورفع الدولار الجمركي ستكرس للقطاعات الإنتاجية والخدمية) مبينا أن الحكومة تواصل ذات السياسة التي فاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية، وتواصل تصعيد الحرب وتجييش المليشيات بدلاً من الركون للحل السلمي السياسي وإيقاف الحرب مضيفا أن:( تصاعد الأسعار بمعدلات عالية وإنفلات السوق دون ضابط في سلع حياتية مثل الخبز والغاز والسكر والدواء وغيرها من السلع الأساسية، يفند مزاعم الحكومة) كاشفا عن ارهاصات برفع رسوم المياه والكهرباء، وتابع :(الزيادات وصلت حتى أسعار الصحف) وتراجعت حركة الطيران الأجنبي والمحلي في مطارات السودان بسبب ارتفاع التكاليف وإنعدام الوقود، مما أدى لتوقف طائرات رش المبيدات، مما يهدد الزراعة، وقال:( في مجال الزراعة، دمر النظام مقومات الإنتاج الزراعي والصناعي القائم على الزراعة، وبسبب ذلك أصيب الشعب بالفقر والجوع) موضحا أن: ثلث أطفال البلاد الآن يعانون سوء التغذية، وإن السودان هو ثالث دولة من حيث انتشار السل، وإن ما يصرف على الزراعة هو واحد من عشرة، مما يصرف على الأمن والشرطة والمليشيات، مؤكداً على أن الصرف على حماية النظام وفرض سياسته الحربية والقمعية، هو السبب في دمار الاقتصاد السودان، مكذبا في الوقت ذاته الأرقام الرسمية التي أعلنتها الحكومة في استهدافها لزراعة مساحات كبيرة من الأراضي هذا الموسم،مفصلا ( كان مستهدفاً في هذا الموسم زراعة(800) ألف فدان قطن، ولكن ما تمت زراعته فعلياً هو(194) ألف فدان فقط وهو أقل من ربع المساحة المعلنة ) كما أدان ممارسات الحكومة في مشروع الجزيرة، وقال إنها تسعى بذلك لتمليك الحواشات إلى شركات استثمارية تملكها هي تحل محل المزارع، مطالبا بتحقيق عاجل في الجريمة التي ارتكبت بحق المزارعين في الجزيرة، واتهم الحكومة بأنها سعت عبر التقاوي الفاسدة والإقرارات التي أجبرت المزارعين على توقيعها للسيطرة على المشروع، وذلك لأن المزارع الآن وقع إقرار وخرج من الموسم باعتبار أن آخر موعد لزراعة القمح هو الخامس عشر من نوفمبر، ساخراً من حديث الدولة حول سعر تركيزي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، موضحا أن الإنتاج في الموسم الصيفي الحالي كان أضعف بكثير من المواسم السابقة، وذلك لأن الأمطار تأخر هطولها وحينما هطلت هطلت بمعدلات عالية، مما أدى إلى إغراق مساحات واسعة من الأراضي، إضافة لانتشار الآفات والتي لم تقم الحكومة بأي مجهود لمكافحتها وذلك لتوقف طائرات الرش، وكشف عن أن في ولايتي الشمالية ونهر النيل أن المزراعين هناك احجموا عن زراعة القمح بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ، وضعف أسعار المحاصيل، وقال: إن الزراعة أصبحت غير موجودة في مناطق دارفور و جنوب كردفان والنيل الأزرق، وذلك لتصعيد الحرب وقت الزراعة والحصاد، وقلة الأيدي العاملة وارتفاع مدخلات الإنتاج، مشدداً على أن أي حديث عن رفع معدل النمو السنوي بمنائ عن أحداث نمو مشهود في العمليات الإنتاجية من زراعة وصناعة وخدمات يعبر عن غش وخداع للمواطن، وقطع الخطيب بأن الشعب موعود بمزيد من الفقر والجوع ورفع الأسعار في الميزانية القادمة.

بعد تعيينه رئيساً للجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس الوطني للتحقيق في قضية تقاوي القمح الفاسدة رفض حبيب مختوم رئيس اللجنة أن يرافقه أي صحفي في زيارته لمشروع الجزيرة للإطلاع على حقيقة الأمر في المشروع وزيارة الحواشات التي زرعت فيها التقاوي ومقابلة إدارة مشروع الجزيرة وقد حدثت مشادة كلامية حادة بين اعضاء اللجنة وحبيب مختوم بسبب ذلك؛ وقال أحدهم وهو عضو برلماني أنه سوف لن يشارك في عمل اللجنة بعيداً عن مشاركة الصحافيين، ومن المعروف أن حبيب مختوم عضو في مجلس إدارة البنك الزراعي وهو البنك المتهم في قضية استيراد التقاوي الفاسدة.

الميدان