إعتذار واجب على العرب والشبه بين توريث “مبارك” و”البشير”!

أول ما أبدأ به هذا المقال مطالبة العديد من الدول العربية وأنظمتها وجامعتهم خاصة “مصر والسعودية” بالإعتذار الواضح العلنى للشعب السودانى، بدلا من أن تواصل أجهزتهم الإعلامية ومن وقت لاخر وكلما أختلفت رؤاهم مع “نظام” الخرطوم الفاقد لبوصلته، فى توجيه إساءات عنصرية بغيضة تحقر من هذا الشعب الأصيل الكريم بعد أن ساهموا فى إضعافه وإذلاله وتجويعه والفقر الذى الم به والمرض الذى اصابه، حتى اصبح البديل عنده الموت فى أعماق المحيطات أو تحت عجلات القطارات.

ولا داع هنا أن أجتر الماضى البعيد والذكريات الأليمة لأتحدث مثلا بإستفاضة عن تدخل الرئيس “السادات” فى محاكمة وإعدام قادة الحزب “الشيوعى” وكوادره، الشهيد / عبد الخالق محجوب ورفاقه المدنيين والعسكريين، لأنه كان يواجه وقتها معارضة شرسة من الأحزاب “اليسارية” فى مصر.

أو لأتحدث عن تدخل الرئيس الليبى “معمر القذافى” فى إعتقال الشهيدين/ بابكر النور وفاروق حمد الله وتسلميهما لجعفر نميرى منفذا فيهما “الإعدام” ولقد رأينا كيف كان القصاص فى حق السادات أو فى حق معمر القذافى.

أو أن أتحدث عن تدخل مؤسسة “الأزهر” فى مصر، الذى يدعى شيوخه الوسطية والإعتدال الى جانب تدخل رابطة العالم الإسلامى التى مقرها “السعودية”، لدعم وتأييد حكم “الإعدام” الذى صدر فى حق الشهيد/ محمود محمد طه، الذى ظل يدعو “لفكره” سلميا دون أن يرى فى يوم من الأيام حاملا فى يده “عصا”.

ولا داع أن أتحدث عن الطيارين السوريين والعراقيين الذين كانوا يقومون بمهمة تفجير القنابل والبراميل المفخخه فوق رؤوس نساء وأطفال “الهامش” نيابة عن نظام الخرطوم.

كثيرة هى المواقف “المخزية” التى عملت فيها الإنظمة العربية وجامعتهم ضد مصالح الشعب السودانى وضد إرادته وخياراته.

أكتفى فقط بالدعم الذى قدم “للنظام” “الإخوانى” القائم الآن، إذا كان ماديا أو لوجستيا، هذا النظام الذى تشتكى منه “مصر” و”السعودية” من وقت لآخر بسبب تقلباته ومواقفه المتناقضة، فمرة هو مع أيران .. ومرة أخرى هو ضدها .. وفى بداية ايامه ضد أمريكا معلنا عليها الجهاد وتارة أخرى معها مهادنا ومستعطفا وخادما مخلصا أمينا “كمخبر” و”كجاسوس”، ثم يعود منقلبا عليها حينما تفرض عليه شروط فى صالح الشعب السودانى متجها الى روسيا التى أعلن عليها الجهاد الى جانب أمريكا حينما استضافوا “بن لادن” وهكذا.

“مصر” بالتحديد ساهمت فى بقاء هذا النظام لفترة طويلة من الزمن بتأييد إنقلابه منذ اول يوم إجهاضا للديمقراطية فى السودان وفى وقت بدأ فيه العالم يرفض أى إنقلاب مهما كانت نواياه ومهما كان شكل النظام الحاكم الذى أنقلب عليه جيشه، بل ساهمت “مصر” فى جلب التأييد السياسى والدعم المادى للإنقلاب بداية بالعالم العربى وإنتهاء بالمجتمع الدولى كله، حتى حينما ظهرت هوية “الإنقلاب” واضحة وإنها “إخوانية” وإسلاموية “متطرفة” لم تهتم “مصر” لذلك كثيرا، بل عملت على إحتلال أراض سودانية ردا على عمليته الإرهابية المعروفة فى أديس ابابا عام 1995، وإستخدامه “كمخبر” و”جاسوس” مثلما فعلت أمريكا، على إخوانه “المسلمين” وباقى التنظيمات الجهادية الإسلامية “مستغلة” ضعف النظام وموقف رئيسه الذى اصبح مطلوبا “للمحكمة الجنائية” الدولية، بعد أن اباد أكثر من 400 الف إنسانا فى دارفور ومن قبل اباد 2 مليون نفسا فى جنوب السودان لم تشملهم قرارات المحكمة الجنائية الدولية.

كل ذلك لم يجعل “مصر” أو الجامعة العربية تنحاز الى “الشعب السودانى” لا بتدخل عسكرى أو غزو لا نقبلهما، بل بمواقف واضحة من “النظام”، تمنع عنه الدعم أو المساندة “الإعلامية” أو أن تناصره فى الكيانات القارية والإقليمية والدولية بل أن تقف ضد فوز اى ممثل له داخل أى “منظمة” طالما هو نظام إرهابى ومجرم وقاتل، مثال واحد أورده فى هذا الجانب، هو أن سفير النظام السابق “كمال حسن على” الذى ابعدته “مصر” قبل إنتهاء مدته بعد ثورة 30 يونيو 2013 المصرية، التى أطاحت “بالإخوان” واستبدل بالسفير “عبد المحمود عبد الحليم”، لكن “كمال حسن على” الذى لا يستطيع الإبتعاد عن “مصر” ? لشئ فى نفس يعقوب – عاد “بالشباك” منتخبا من قبل “الجامعة العربية” التى مقرها فى “مصر” دون إعتراض “شكلى” من مصر، فى منصب “مساعد الأمين العام” للشئون الإقتصادية، مع أننا لم نعرف كسودانيين أى علاقة لكمال حسن على بالعمل فى مجال “الإقتصاد” بل قبل عمله “الدبلوماسى” كان يعمل فى مجال “يجند” الشباب لتهجيزهم سريعا للمشاركة فى حرب الجنوب.

فقد قامت بدور مشابه لهذا الدور “المصرى”، حيث فاجأت السودانيين بتعيين شخص “نكرة” دون كفاءة أو مؤهلات وصل على طريقة “الإسلاميين” الى منصب “مدير مكاتب الرئيس” ورتبة “فريق” أمن هو المدعو “طه عثمان” حيث تم تعيينه فى منصب “مستشار” بوزارة الخارجية السعودية، سبحان الله!

حينما كنت أعمل فى السعودية كان لى صديق حاصل على “دكتوراة” فى العلوم السياسية من “المانيا” التى قضى فيها 20 عاما، ثم عمل أستاذا فى جامعة “الملك سعود” بالرياض، يدرس الأولاد مباشرة والبنات عن طريق “الفيديو كونفرنس”، جاءنى ذات يوم منهك قبل أن يصل الى بيته القريب من مكان عمله، قال لى أنه “اخرج” من حراسة “الترحيلات” لتوه بعد أن تعرف عليه ضابط شرطة درسه فى الجامعة لأنه نسى أن يحمل معه “بطاقة” الإقامة، هذا حوالى عام 1984 و”طه عثمان” الان “مستشار” لوزير الخارجية السعودية!

وفى تلك الفترة كان يعمل أستاذا عاديا فى المعهد الدبلوماسى بالرياض “محمد توم التيجانى” رحمه الله، اول عميد “لمعهد المعلمين العالى” فى السودان الذى تحول الى “كلية تربية” كان يسير فى شوارع الرياض “منحنى” الظهر بسبب “الكبر” ولذلك لا يقود سيارة ولا يخصص له “المعهد الدبلوماسى” سيارة وسياق، حكى لى دكتور آخر صديقه خلال محاولته عبور شارع فى الرياض وهو يسير فى بطء شديد إنتهره شاب “سعودى” صغير سن يقود سيارة قائلا له “ما تسرع يا حمار”!

ونفس القصة حدثت لدكتور الزراعة “عقباوى” خريج كلية غردون الذى كان “محافظا” لمشروع “الجزيرة” ايام عزه ومجده ثم اصبح وزيرا للزراعة فى ايام “نميرى” ثم أرتحل وعمل أستاذا فى جامعة “الملك سعود” بالرياض، اشترى أغراضه من اسواق “العزيزية” وحينما حاول الرجوع بالخلف بسيارته، أوقف كذلك شاب سعودى سيارته خلفه، بصورة تمنعه من التحرك وحينما طلب منه فى أدب العلماء أن يحركها قليلا لكى يذهب أجابه الشاب بكل “صلف” قائلا: “عليك أن تنتظر حتى أشترى أغراضى ثم أعود وأحرك لك سيارتى”!!

اؤلئك العباقرة دكاترة جامعات وعلماء وأطباء ومهندسين وإداريين وغيرهم كانوا أناسا عاديين فى “السعودية” لكن “النكرة” طه عثمان ولشئ فى نفس يعقوب يصبح “مستشارا” فى وزارة الخارجية السعودية رغم أنف السودانيين!

تلك مجرد أمثلة محيرة من الجانب “السعودى” أما دعم “السعودية” لهذا النظام ومنذ بداياته ماديا ومعنويا، فقد مبنيا على دعمها المعروف “للإخوان المسلمين” إذا كانوا فى السودان أو فى مصر، فهم الأقرب وجدانيا للفكر الدينى “الوهابى” السائد فى المملكة ولا يزال “للوهابية” وزراء وممثلين داخل “النظام” السودانى وم عجب بينهم “وزير سياحة”!!

من مظاهر ذلك الدعم خلاف بنك “فيصل” الموجود من قبل “إنقلاب” البشير وعلاقته المعروفة “بالإخوان المسلمين”، فتح الباب لعدد كبير من المنتمين للحركة الإسلامية وأغلبهم “إخوان مسلمين” للعمل فى السعودية، مما جعلهم مسيطرين على أغلب تنظيمات “الجالية” فى المدن السعودية بل عملوا “مخبرين” ضد كل معارض للنظام السودانى المجرم القاتل وللأسف قامت السعودية بتسليم عدد من أولئك المعارضين لنظام الخرطوم بينما ابعدت بعض آخر بعد تدخل منظمات حقوق الإنسان الدولية.

أما آخر مواقف “السعودية” الداعمة لنظام “البشير” ضد مصلحة الشعب السودانى والتى لن تنتهى حتى لو شيد “قاعدة” عسكرية بإسم “أردوغان” الداعم “لقطر”، هو قبولها وإقحامها لنظام “البشير” فى محاربة المرحوم /على عبد الله صالح وحلفائه فى “اليمن” مانحة بذلك شرعية لتلك القوات التى فى الأساس “مليشيات” إجرامية إستخدمها النظام لإبادة أهل دارفور ولإسكات اى صوت معارض فى اى جهة سودانية، وفى حقيقة الأمر أن “عمر البشير” أكثر سوءا ودموية من على عبد الله صالح، وتلك المشاركة فى قوات ما سمى “بالتحالف العربى” وبوساطة سعودية وأماراتية ساهمت فى رفع “العقوبات” الأمريكية عن كاهله دون أن يقدم أى إستحقاقات للشعب السودانية إنسانية أو حياتية ودون أن يوقف مسيرة “التمكين” بل كان يطمع فى المزيد وبرفع إسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

ثم بعد كل ذلك توجه الإساءات والإستفزازات من أعلام بعض الدول العربية خاصة فى مصر والسعودية للشعب السودانى الكريم.

الشاهد فى الأمر المخزى والمؤسف كثير من العديد من الأنظمة العربية وجامعتهم تجاه الشعب السودانى عاشق “الحرية”، بقيادة “مصر والسعودية” لكنى أكتفى بهذا القدر متحدثا عن أوجه شبه “التوريث” فى عصر “مبارك” والتوريث فى عصر “عمر البشير” وما اشبه الليلة بالبارحة مع بعض الإختلافات.

فحسنى مبارك وبعد 30 سنة قضاها فى حكم مصر عقب مقتل الرئيس السادات فى حادثة “المنصة” المعروفة على يد “الإسلاميين” بتاريخ 6 أكتوبر من عام 1981 ومن يومها تم فرض قانون”الطوارئ” على جميع الأراضى المصرية وبعد تنصيب نائبه “حسنى مبارك” رئيسا على مصر، الملاحظ الآن ودون اسباب معروفة فرض “عمر البشير” الطوارئ فى عدد من ولايات السودان “وعمر البشير” إذا وصل للعام 2020 ودخل مرشحا فى الإنتخابات الرئاسية دون أن تغتاله بندقية أحد “الإسلامويين” المتطرفين “الحانقين”، سرا وجهرا .. أو أن يموت على “سريره” .. أو أن تريح شعب السودان منه “المحكمة الجنائية”، يكون قد أكمل على كرسى السلطة 31 عاما كلها جبروت وطغيان وفساد وتمكين وقمع وتعذيب وقتل وإبادة وتشريد قسرى من الوظائف وإجبار السودانيين للهروب عن وطنهم حتى اصبحوا نوابا تشريعيين فى دول أخرى.

حسنى مبارك كان واضحا سعيه الجاد لتوريث نجله “جمال” حكمه وسلطته، ربما بسبب تقدم العمر وربما محاولة منه للتغطية على بعض الممارسات القمعية والفاسدة وقد صدر حكم قبل عدة اشهر على رجل نظامه القوى ووزير داخليته بسبع سنوات سجن .. وقد بدأ الهمس عن ذلك الهدف “توريث جمال” خلال فترة مقاربة لهذه الفترة التى بدأ فيها الحديث خافتا وهمسا وتورية حتى تحول الى “الجهر” عن نية “البشير” لخوض إنتخابات 2020 مخالفا للدستور بعد أن أعلن من قبل عن عدم مشاركته فى هذه الإنتخابات والتى قبلها وفى أكثر من مرة.

ومعلوم أن عدد من المقربين “لمبارك” ومن كان يثق فيهم، كانوا قد نصحوه بالتوقف عن ذلك ومن بينهم رجل المخابرات القوى المرحوم، اللواء “عمر سليمان” الذى قال له “ليتك ترسل الجدع إبنك ? يقصد جمال ? لكى يعيش أو يعمل فى الخارج لعدد من السنوات حتى تهدأ البلد قليلا”، ومعروف أن “جمال مبارك” عمل من قبل ولعدة سنوات فى الخارج فى وظيفة بأحد البنوك الأمريكية، لكن “مبارك” لم يعمل بنصيحة “عمر سليمان” ولا بالنصائح التى قيل أنها صدرت من بعض قيادات الجيش المصرى العليا محاولة إثنائه عن توريث “جمال” مما أدى الى خروج أو إبتعاد “قليل” من نفر من المقربين اليه من “الحزب الوطنى”، مثل الدكتور/ “حسام بدرواى” أو مثل الدكتور/ مصطفى الفقى، الذى “إبتعد أو أبعد” لكنه لم يتقدم بإستقالته الا قبل سقوط نظام “مبارك” بأيام قلائل وقد كان فى السابق رجل “النظام” الأول والمدافع عنه بشراسة بل عمل فى أهم وظيفة هى “مدير مكتب” الرئيس للمعلومات.

الشاهد فى الأمر كثير من الظروف والملابسات تتطابق تماما مع الأحداث التى مرت “بحسنى مبارك” قبل سقوطه وهى تمر الآن بعمر البشير قبل عام 2020.

فالثورة تغلى داخل فؤاد كل سودانى حر وشريف والإنتخابات لا زالت تزور بعدة طرق وأخر مثال لذلك “إنتخابات” المحامين الأخيرة، حماة “القانون” التى أفقدت أى متفائل بتغيير يمكن أن يحدث عن طريق المشاركة فى الإنتخابات طالما هذا النظام باق على سدة السلطة.

لقد بدأت الهمهمات خافتة وقوية لرفض ترشح “البشير” فى إنتخابات 2020 حتى من بين أولئك الذين كانوا يبصمون فى السابق على بقائه وعيونهم “مغمضة” مثل “ربيع عبد العاطى” و”امين حسن عمر” وإن كان الأخير قالها على “حياء” ومن قبلهما قالها “نجل” نافع على نافع، الذى تم إيقافه قبل سنة أو أكثر فى مطار “دبى” وبحوزته 10 مليون دولارا من المؤكد للنظام ولرئيسه دور فيها.

فإذا كان “توريث” مبارك لإبنه “جمال” الذى أعده لذلك الدور بوصوله الى رئاسة لجنة مهمهة داخل “الحزب الوطنى” هى “أمانة السياسات” التى تضم سياسيين وخبراء إستراتيجيين ولا يستبعد أن يكون من بينهم رجال أمن ومخابرات.

فالمدهش فى الأمر أن “عمر البشير” سوف “يورث” نفسه بنفسه، لا إبن أو شقيق ولا حتى نائب له أو اى مسئول فى حزبه “المؤتمر الوطنى”.

ووجهة نظرى التى لم تتغير أن “البشير” لن يبتعد عن كرسى السلطة طالما لم يمت وحتى لو اصبح مثل “موجابى” الذى كان يسقط على الأرض من وقت لآخر أو مثل “بورقيبة” الذى يتغوط فى ملابسه.

فللأسف إذا كان فى “مصر” أو “تونس” أو “زمبابوى” مؤسسات جيش قوية، فأن “النظام” فى السودان أفقد الجيش قوته وعقيدته المنحازة للوطن و”الجنرالات” الموجودين الآن هم أشباه “إسلاميين” وتهمهم مصالحهم أكثر مما يهمهم الوطن.

وإذا كان “مبارك” يخشى من وصول “الإخوان” للسلطة بإعتبارهم كانوا يمثلون القوة الحقيقية على الأرض بسيطرتهم على مفاصل الإقتصاد المصرى وكانوا يخدعون البسطاء والمسحوقين فى مصر وما أكثرهم بدعمهم فى قوت أطفالهم.

أو أن “مبارك” كان يخشى من كشف قضايا الفساد المالى والقمع والتعذيب أو حتى الإفساد “السياسى” طيلة 30 سنة وتلك جريمة لا يمكن التعامل معها قانونا الا من خلال “عدالة إنتقالية”، فإن “عمر البشير” يخشى من كل ذلك إضافة الى “البعبع” المخيف الأكبر لحاكم متجبر ومتغطرس مثله هو خوفه من “المحكمة الجنائية” وقضائه لباقى عمره فى سجون “لاهاى”، تلك المحكمة التى لابد أن يمثل أمامها طالما كان حيا وطالما خارج السلطة، فحتى روسيا التى إستنجد بها لحمايته من أمريكا، قالتها واضحة بأن “المجرمين” الذين ارتكبوا جرائم قتل وإبادة فى دارفور لابد أن يمثلوا أمام “المحكمة الجنائية الدولية” لكن “البشير” ? مع إختلافنا مع الرؤية الروسية ? لا زال رئيسا يتمتع بحصانة. مما يعنى إذا فقد تلك الحصانة فسوف يكون الطريق ممهمدا “للاهاى” وأن روسيا سوف تساعد فى توقيفه وتقديمه للمحاكمة.

تاج السر حسين ? [email][email protected][/email]