اتفق خبراء ومحللون اقتصاديون أن الاوضاع الاقتصادية شهدت مزيد من التدهور وتفاقمت مشاكل الغلاء في الذكري الثالثة لفض الاعتصام و اشاروا لتراجع اداء كافة المؤشرات الاقتصادية بسبب سوء التخطيط وعدم اهتمام حكومة الانقلاب بمعاش الناس الامر الذي ادي لمزيد من الضغوط علي الحياة المعيشية وبخاصة محدودي الدخل الذين تضرروا من ارتفاع تكلفة الحياة المعيشية منذ مطلع العام الجاري بسبب اصرار حكومة الانقلاب علي تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي والتي تقرر بموجبها رفع الدعم عن الاشياء الاساسية من كهرباء ووقود وقمح وادوية وخبز وغاز الطهي.
وأكدوا ان هذا الامر زاد مشاكل الفقر والبطالة بسبب تسارع وتيرة الغلاء المتفاقم ولم يتوقف هذا السيناريو حتى اليوم فالأسواق مشتعلة والتجار يشكون الغلاء والمستوردين يشكون زيادة الرسوم الجمركية والضرائبية ودوامة عدم استقرار سعر الصرف الامر الذي ادي لعزوف العديد من المستوردين عن الاستيراد.
واستبعد الخبير الاقتصادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، استقرار الاوضاع الاقتصادية في القريب لتردي الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ انقلاب 25اكتوبر لافتا ان موازنة 2022 عمقت مشاكل الاقتصاد وتدهورت الاعباء المعيشية بسبب تسارع وتيرة الغلاء واصبحت الحياة المعيشية شبه منعدمة بسبب الظروف الاقتصادية الطاحنة وساهم التضخم في قفزات متتالية بالأسعار.
واشار لمداميك أن جوهر الأزمة يكمن اتباع سياسات تعبئة الموارد الذاتية وزيادة وتنمية المصادر الإيرادية بإعادة النظر في هيكل الضرائب وتوسيع قاعدته واتباع مبدأ الضرائب التصاعدية واستيعاب الأنشطة الطفيلية ضمن هياكله لا سيما في العقارات وما يعرف بالاتجار في العملات الأجنبية.
وقال إن التدهور المعيشي والاقتصادي تزامن مع الركود الاقتصادي والتضخم الذي أدى إلى خروج العديد من المنشآت الإنتاجية في قطاعي الزراعة والصناعة وزيادة معدلات البطالة والفقر.
بدوره قال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إن استقرار الاقتصاد السوداني لن يتحقق إلا بعد الاستقرار الاوضاع السياسية والأمنية الذي يتطلب وفاقا تاما لكافة أطراف الصراع السياسي.
واضاف لمداميك أن المواطن تحمل اعباء إضافية في تنفيذ روشتة البنك الدولي بسبب رفع الدعم في موازنة 2022 الامر الذي ادي لتفاقم الأسعار لجميع السلع الضرورية وغير الضرورية، بجانب ارتفاع الدولار الجمركي من ثلاثة عشر جنيهًا إلى أربعمائة وثلاثين جنيهًا.
وأدى انفلات الاوضاع الامنية لتفاقم مشاكل النهب المسلح والسرقات بصورة متسارعة وفشلت السلطات الامنية الانقلابية في احكام قبضتها علي العصابات المتلفتة التي تتزايد وتنتشر في مختلف انحاء البلاد فكل يوم نسمع عن عدة حوادث نهب وسرقة هنا وهناك من عصابات دخيلة علي المجتمع السوداني مسلحة تروع وتهدد المواطنين تنهب ممتلكاتهم وتقتل البعض منهم بدون شفقة ولا رحمة منهم عصابات النيقرز و9 طويلة وغيرها من افراد عاديين صار النهب والسرقة مباح لهم في وضح النهار ترتكب جرائم سطو مسلح علي المنازل والمحال التجارية والصيدليات او متابعة مواطنين يخرجون من البنوك او من عابري السبيل بسرقة حقائبهم عبر المواتر والركشات بعد تهديد وترويع المواطنين في وضح النهار.
مداميك
