محامي دارفور: سودانيون يشتكون من حرمانهم تجديد جوازاتهم بأوغندا بواسطة فريق الجوازات السوداني بسبب أصولهم القبلية

رصد: الراكوبة

أعلنت هيئة محامي دارفور أنها تلقت عدة شكاوى من مواطنين سودانيين يتحدرون من مناطق مختلفة بالسودان وينتمون إلى عدة أعراق عن انتهاكات تمارس عليهم بواسطة فريق من شرطة الجوارات السودانية الذي وصل إلى كمبالا لإستخراج وتجديد جوازات سفر السودانيين الذين يتواجدون في يوغندا  وحرمانهم من تجديد جوازاتهم.

وقالت الهيئة في تصريح إنه بحسب إفادة المواطن عثمان مختار محمدي (استمعت الهيئة لإفادته الشفاهية من خلال مكالمة كما وأرسال إفادة مكتوبة بالوقائع ننقلها بالنص ادناه من دون أي تدخل) .

ملخص الٱفادة:

ملخص إفادة المواطن عثمان مختار محمدي وهو خريج جامعي تخرج في جامعة الخرطوم وانه وبموجب القرار الوزاري بالرقم ٥٤ لسنه ٢٠٢٤م (صار مشمولا بالحظر لإنتمائه لإحدى القبائل الموصوفة بانها تمثل حواضن للدعم السريع كما علم) وهو لا ينتمي لأي تنظيم سياسي مدني أو مسلح، وأجبرته ظروف الحرب الدائرة بالبلاد للخروج القسري لاجئا بدولة يوغندا .
إفادات المواطن عثمان مختار المكتوبة ادناه :
(أنا المواطن عثمان مختار محمدي من ولاية شرق دارفور/عديلة
اعلنت السفارة السودانية بدولة أوغندا حضور تيم من هيئة الجوازات والسجل المدني وعلي المواطنين المتواجدين بأوغندا التقديم عبر الموقع الإلكتروني لاخذ مواعيد للاجراءات ، وباعتباري احد المواطنين السودانيين المتواجدين بكمبالا بسبب الحرب الدائرة في السودان الان قمت بعملية الحجز الإلكتروني لتجديد الجواز وكان يصادف يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٤ ذهبت الي مقر السفارة السودانية بكمبالا لتكملت الإجراءات فإذا به اتفاجئ برد ضابط الجوازات برتبة رائد شرطة اسمه ياسر محمد النور باني محظور بأمر من السلطات السودانية بقرار وزاري رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤ مع العلم باني مواطن سوداني لا علاقة لي باي حزب سياسي ولا حركات مسلحة ولا الدعم السريع فقط لاني انتمي الي احد المناطق الجغرافية( دارفور ، كردفان ) والقبائل التي تسكن هنا ( رزيقات ، مسيرية ، معاليا ، حوازمة، فلاته ، ترجم وغيرها) التي تعتبرها السلطات السودانية الحاكمة الان انها حواضن اجتماعية لقوات الدعم الذي السريع الذي يتحارب معها الان منذ عام ونيف
وهذه يعتبر انتهاك لحقوقنا الاساسية في التنقل والهوية وحرمننا من حقوقنا الدستورية والقانونية).
استمعت الهيئة لإفادات أخرى وحصلت على أخرى متطابقة مع إفادات عثمان مختار محمدي. تطالب الهيئة السلطات السودانية الرسمية بمراجعة فورية للقرار بالرقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤ وعدم استخدام السلطة في ممارسات الإنتهاكات الجسيمة التي تندرج ضمن الجرائم الموصوفة بالجرائم ضد الإنسانية، وفي حال لم تحدث المراجعة وفي أقرب وقت ، ستقوم الهيئة بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الإنتهاكات الجسيمة والتي تمارس بواسطة السلطات السودانية ، وستتقدم الهيئة بالتضامن مع شركائها بشكوى لمجلس حقوق الإنسان بجنيف واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بغامبيا.

مرفقات صورة :
١/ جواز سفر المواطن السوداني عثمان مختار محمدي.
٢/ مستند طلب تجديد جواز المواطن السوداني عثمان مختار محمدي وفيه قرار الحظر المسبب بواسطة ضابط الشرطة المختص.

٢٥/ ٤/ ٢٠٢٤م