الوازع..!
يقين الجميع بات أن لا أحد مؤهل لمحاسبة آخر طالما أن الجميع داخل منظومة واحدة حاكمة شريكة في كل ما يحدث من فساد إما بالفعل أو الصمت عن الحق،حتى وإن رفع الآخر أفضل شعارات الإصلاح،وقضية مكتب والي الخرطوم هي ليست سابقة كما أنها ليست بهذه الدرجة من الإدهاش وكأننا داخل المدينة الفاضلة،الجديد فقط في قضية مكتب والي الخرطوم هو أن عدم حياء الحكام وتحدي الشعب بلغ ذروته،و مالنا مندهشون في قضية الوالي وقبلها بأيام ارتضى رئيس المحكمة الدستورية،أعلى هيئة قضائية في البلاد، ارتضى أن يكون حكماً مدفوع القيمة في قضية فيها من الشبهات ما يكفي،وليس من دهشة بعد أن اهتزت صورة القضاء..ما تم في قضية مكتب الخضر هو مجرد تأكيد لرسالة ظلت ثابتة وهي أن لا محاسبة ولا يحزنون حتى وإن خرج كل الشارع،فما عليكم إلا أن تحمدوا الله بكرة وعشية على الإقالات التي تتم على خلفية قضايا الفساد هذه،غير أن قضية مكتب الخضر وضعت تشريعاً جديداً وإن كان سرياً في السابق فهو الآن معلناً ودون أقل درجات الحياء والاعتبار،التشريع أن تفعل ما تريد في مال هذا الشعب وفي النهاية ما عليك إلا أن تُرجع هذا المال أو تُرجع جزء منه،أو حتى لا تُرجعه،لأن هناك من يجعل لك مخرجا،بناء على فقه جديد مبتدع يُضاف إلى جملة البدع في فقه السُترة..وقصص وحكاوي ترقية المفسدين لا تحتاج إلى المزيد من السرد والتفصيل،أشيروا لأي ممن تم اتهامه في قضية سابقة أو ممن حامت حوله الشبهات،أين كان وأين موقعه الدستوري الآن. الرئيس في خطابه أمام قوات الشرطة ..إن كان التجنيب يفعل مثل هذه الانجازات،نشجع التجنيب..ماذا بعد،رئيس البرلمان السابق برأ جميع المسؤولين من أي شبهات فساد كون أن التدين يمنعهم ارتكاب المعاصي،إن أعلى درجة تصل إليها المحاسبة في قضايا المال العام هي الإقالة وليس أكثر من ذلك ولا مجال لأكثر من ذلك..القضية باتت أكبر من أن نسميها تجاوز في المال العام أو نهب مصلح كما قال الرئيس في وقت سابق،القضية تجاوزت كل ذلك ليس لفظاعة الأرقام من المليارات المنهوبة من أموال الشعب،لكن في كيفية الفعل ذاته ومباركته من أعلى درجات السلطة،والأسوأ في طرائق محاسبة المجرمين،بل قل مكافأتهم..المطلوب أن يعلمه الشعب على كافة فئاته،أنه في مواجهة سلطة بلا وازع يحكمها،إلا المصلحة،والمصلحة هذه تقتضي أي فعل وتجد لنفسها كامل الشرعية في أن تفعل ما تريد،إن كانت قضية رئيس المحكمة الدستورية والذي تاجر بمكانته الحساسة قد وضعت تشريعا عرفياً أن من يريد حقه فعليه التقاضي في الشارع العام وأن يأخذ حقه بيده،فالآن قضية الخضر قد “أثرت المكتبة” ووضعت تشريعاً،أن لك أن تفعل ما تريد في مال الشعب وفي النهاية تُبرأ وتتحلل بالقانون..ولا نزال نسأل،من يُحاسب من.؟؟
=
الجريدة
[email][email protected][/email]
قتل مجدي في حر ماله – قتل مقدم جامية جبيت رميا بالرصاص لاختلاسه جزء من تعينات الحامية ( مواد تمونية ) —– اكتمل المشروع الحضاري و اقيمت الدولة الرسالية الانموذج ها ها ها
السودان ثالث افسد دولة قي العالم
الاخت الكريمة / شمائل النور
ما تورمي ( فشفاشك ) بالغباين ساكت ديل ناس مصيرهم الدرك الاسفل من النار باذن الله و وعد الاهي محتوم .
قبحك الله ي البشير
**يقين الجميع بات أن لا أحد مؤهل لمحاسبة آخر طالما أن الجميع داخل منظومة واحدة حاكمة شريكة في كل ما يحدث من فساد إما بالفعل أو الصمت عن الحق
ي بنت كلهم غير مؤهلين لن تصدقي لو قلت لك باني مقاطع بيوت الله من اجلهم اقسم بالله العظيم ومنذ تكفير الصحفي محمد طة بمسجد الخرطوم الكبير وبعد صلاة المغرب وقبل اغتيالة منذ تلك الفتره دخلتها 3 مرات 2 عقد زواج والاخيره كنت بود مدني في وفاة جتي هذه اللحظة صلاة الجماعة اصبحت اصليها مع العامة امام الدكاكين والاسواق افضل اصلي خلف مواطن مسلم عادي ولا وراء الكاروري او عصام او عبدالحي يوسف اذ كان امثال هؤلاء في قمة الضلال والكذب انهم يضلون المصلين فشروط الامامة واضحة المهم حتي صلاة الجمعة والله لن ادخل مسجدا الانقاذ باقيه وائمتها الحشاشين والخوارج والقرامطة واصحاب الفيل واكلي ناقة صالح ومال النبي والله عالم
****قضية مكتب الخضر وضعت تشريعاً جديداً وإن كان سرياً في السابق
نعم كيف فات علي القانونين وفات علي الترابي المدعي الفقية الدستوري فاتت عليهم تلك الماد ه هل قانون الثراء تقرير عسكري سري ادعوا جميع القانونين وبمساعدة الصحف الشريفة والراكوبة وحريات وسودانيات والنيلين علي العمل لنشر هذا القانون وكشفة للمواطن علي يكون علي بينة ل نتثقف ولو كان هذا هو الحال والسرقة والاختلاس حلال مافيش حد افضل من حد البنية التحتية للعاصمة جداول مدارس شفخانات وادوية مستشفيات كل تلك الاموال ضاعت بمثل هدة الطريقة ب اختصار اقتصاد البلد ضائع في العمارات والسيارات الفارهة بمساعدة من المدعو البشير من اجل ان يحكم بواسطة هؤلاء اللصوص مستعدين يقتلوا من اجلة الواحد فيهم عينه مكسورة وكل من مات لعدم توفر الدواء وكل من فشل في مواصلاة الدراسة وكل عاطل ومرفود ضحية للبشير اين تذهب ي البشير حين تدخل القبر ويوم تقف امام الله عاريا لن تنفعك المليشيات وجهاز الامن والجيش والامن الشعبي وكل معرص اخواني قبحك الله
الأخت شمائل ظل الحال هكذا منذ أن عرف السودان و لا شيء جديد غير ان ” خلف كل قيصر يموت قيصر جديد و خلف كل ثائر يموت احزان بلا جدوى و دمعة سدن” و لذلك ندعوا كل من له عقل يفكر من فطرة سليمة ان يوثب للعمل معاً حسب نظرية التضاد (الاضداد) ليتمكن أن يرى الكل نفسه عند الاخر عسى أن يسهم ذلك في خلق آليات للنقد الذاتي عند الفرد و الجماعة تساعد على تقييم النفس و ترتقي بقيم الجماعة ككيان يسمى السودان. ما يحدث اليوم في السودان بشقيه هو المعدن الحقيقي للإنسان السوداني و أتحدى من ينفي ذلك أن يجلس مع نفسه و يراجعها متخذاً حيثيات الأحداث و فقط منذ ميلاده مرجعا للتقييم. الحراك الجماعي للعمل السياسي بالسودان يفتقر لابسط مقومات الفطرة السليمة ” لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه” و حدة الصراع في تناول القضايا المصيرية للأمة و البلاد اليوم خير شاهد و هذا يؤكد أن لا رجا في من ياتي غير العمل معاً لجرد الحساب الاخلاقي للفرد و الجماعة دون تحليل او تكبير زائف او SPLA WAYEE و إلا تظل عبارة “رذاذ الدم حبابا هي الشعار الساعد لحقب و اجيال ستاتي في حالة بقاء المكان آمناً للمارسة الجهل.
يااستاذه شمايل من الواضح جدا ان ثقافتك الفسادية ضعيفة مع الاعتذار لشصك الكريم وبما انني احد قراء ماتكتبين دائما وبشغف شديد
يااستاذه
لجنة تحكيم مثل لجنة تحكيم شركة الاقطان مضافا اليها الضغوط التي اشتكى منها وزير العدل بانها تمارس عليه هذا يعني ان الموضوع من ورائه من يستطيع الضغط على وزير العدل وهو اكبر منه سلطة ونفوذ والموضوع خطير وفيه حصانات مختلفة ومتعددة وللموضوع قراءة اخرى خفية
فساد مكتب والي ولاية الخرطوم الذي طفي للسطح بصورة مفاجئة ودراميتكية لم يعد ممكنا معها الا تفعيل قانون فقه السترة الذي اعد وفصل مسبقا لتحصين مثل هذه الحالات من الفساد تحت مسمى قانون الثراء الحرام والمشبوه وقد تحلل المفسدين من الموضوع بارجاع القليل جدا من المال المختلس
في فقه الفساد هنالك شيلني اشيلك واستر علي استر عليك
انها منظومة وعصابة تعمل وفقا لمنهج وعلم ولها قوانينها ولكن اهم ما يجمع اعضائها لا تاكل منفردا ويتطابق منهجهم مع منهج عصابة النيقرز بتسلسل هرمي
والله ياستاذه لو كنت املك من الامر شيئا لاحضرت فسدة شركة الاقطان ومكتب الوالي وتحت فوهة المسدس لامرتهم بالتنازل عن كل ممتلكاتهم وارصدتهم بالبنوك الدخلية والخارجية وما قاموا باخفائه باسم زوجاتهم واصهارهم واقاربهم وبحضور وزير العدل ورئيس القضاء ثم بعد ذلك سلمتهم لرئيس القضاء لاقامة حد السرقة عليهم بموجب الشريعة الاسلامية ثم يتسلمهم وزير العدل لاقامة القانون السوداني عليهم اذا كان الحكم اعدام فساقوم بتاييدة واذا كان مؤيد ساقوم بتاييده واذا تقدموا باستراحام ساقبله واطلق سراحهم شريطة ان تكوى جباههم بختم مكتوب عليه احذر امامك لص خطير