تعقيدات قانونية خلقتها شرعنة الجنجويد!! 

يستغرب البعض عدم استجابة المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الامريكية في أمر الرئيس التتفيذي ، لتوصيف جنرالات الإنقاذ ما يتم من حرب الآن على أنه تمرد لمليشيا.

ويظنون ان الأمر سياسي محض ، المقصود منه دعم غير معلن للمليشيا ، او محاولة للهروب من استحقاقات هذا التوصيف ، وثيق الصلة بجرائم مذكورة في قانون القوات المسلحة والقانون الجنائي.

“1”

للامر جانب قانوني لا يجوز اغفاله ، قائم على الاخطاء الكارثية التي ارتكبها الجنرالات الواجهة للحركة الاسلامية ، والتيار التسووي الذي صاغ معهم الوثيقة الدستورية المعيبة التي شرعنت الجنجويد على مستوى دستوري.

فبالرجوع لتلك الوثيقة التي احتوت الثورة واسست لاستمرار التمكين بواجهة مدنية ملحقة باللجنة الامنية للإنقاذ ، نجد ان المادة (٣٥) نصت صراحة على مايلي : “(١) القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطة السيادية. (٢) ينظم قانون القوات المسلحة وقانون قوات الدعم السريع علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة التنفيذية “.

 الواضح أن النص قد وضع مليشيا الجنجويد على قدم المساواة مع القوات المسلحة ، و إن جعلهما معا يتبعان للقائد العام للقوات المسلحة ، وهذا يجعلهما معا ولأول مرة في تاريخ البلاد مكلفان بالمهمة التي كان يجب أن تكون حصرية للقوات المسلحة ، لا تشاركها فيها اي جهة ناهيك عن مليشيا. وبما ان هذه الوثيقة الكارثية ما تزال هي الدستور ، وقانون الدعم السريع الذي اصبح الحصول عليه مستعصيا ، يعطي في مادته التاسعة سلطة وضع السياسات الخاصة بالجنجويد لمجلس الدعم السريع الذي يرأسه القائد الأعلى وليس القائد العام ، يصبح من الممكن اعتبار التبعية للقائد العام التي جاءت معممة بالوثيقة الدستورية مفسرة ومنظمة بنص قانون الدعم السريع ، الذي لا ينكر هذه التبعية ، ولكنها ينظمها عبر مجلس مرؤوس من جهة اعلى تضع السياسات ، وغيابها لا يعطي القائد العام – ان وجد- ان يحل محلها.

اذن النص الدستوري المعيب والمخزي الذي ساوى بين مليشيا الجنجويد والقوات المسلحة ، عند قراءته مع قانون المليشيا ، يجعلها جسما مساويًا للقوات المسلحة ورديفا لها ، بحيث أن خروجه عليها في حال اختلاف وجهات النظر ، لا يعتبر تمردا ، لأنه في اقصى صوره عدم طاعة للاوامر ان كانت هناك اوامر صادرة من قائد عام شرعي للقوات المسلحة . وهذا هو بالذات ما يدفع المجتمع الدولي ، للقول بأن ما يتم هو قتال بين القوات ، في مساواة مجحفة بين الجيش ومليشيا الجنجويد.

“2“

 لا يقدح بالطبع في ذلك الرأي الذي يقول أن تكوين المجلس كان مرتبطا بتبعية المليشيا للقائد العام ، او ان اخراج السياسات من سلطة القائد العام يقيد النص الدستوري ، لأن التبعية للقائد العام سقطت بنص الدستور للتعارض ، ولكنها جاءت منفصلة في القانون عن النصوص المنظمة لمجلس الدعم السريع ، التي قصد منها اعطاء المليشيا مرونة لا تملكها الجيوش ، وتمكين المخلوع منها حتى يستخدمها لحمايته من اخوانه.

أما الزعم بأن نص مجلس الجنجويد مقيد للتبعية الدستورية للقائد العام فهو لا يضعف ماتم ذكره ، لان النص الدستوري نفسه ترك تنظيم العلاقة مع السلطة التنفيذية لقانون الدعم السريع ، والقائد الاعلى لهذه القوات هو مجلس السيادة بنص الوثيقة الدستورية ، ومن الطبيعي ان يكون دوره منظما او حتى مقيدا لسلطات القائد العام بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة أيضاً ، وهو من يشكل مجلس الجنجويد حسب القانون.

بالإضافة إلى ما تقدم ، ليس للقوات المسلحة الآن قائد عام شرعي ، لان القائد العام وفقا لقانون القوات المسلحة يعينه رئيس الجمهورية ، الذي آلت سلطته الى رئيس الوزراء بموجب الوثيقة الدستورية.

والشخص المنتحل لصفة القائد العام الآن ، لم يعينه في هذا المنصب الرئيس المخلوع ولا رئيس الوزراء المخلوع أيضاً. وبالتالي حتى مجرد الزعم بأن المليشيا قد خالفت اوامره لن يصمد أمام اي محكمة لأنه ليس لديه صفة في اصدار تلك الاوامر ، وهو في الخدمة المعاشية أصلاً بحكم نصوص قانون معاشات ضباط القوات المسلحة (أي انه فاقد للشرعية من عدة وجوه).

“3”

 زاد الطين بلة ، قيام رئيس مجلس انقلاب القصر الانتقالي (القائد العام الحالي ورئيس مجلس سيادة انقلاب اكتوبر ٢٠٢١م) ، بإلغاء المادة (٥) من قانون الدعم السريع بموجب مرسوم دستوري في سابقة فريدة من نوعها لم يسبقه إليها احد ، وذلك بإصداره المرسوم الدستوري رقم (٣٤) .

والغرض من هذا المرسوم ليس إلغاء تبعية الدعم السريع للجيش لان هذه التبعية كانت بموجب هذه المادة عند اعلان حالة الطوارئ وفي مناطق العمليات فقط ،  ولكن منع رئيس الوزراء الذي آلت إليه سلطات رئيس الجمهورية المخلوع من دمج هذه المليشيا في القوات المسلحة.

فالمادة المذكورة كانت تعطي رئيس الجمهورية سلطة دمجها في أي وقت واخضاعها اثر ذلك لقانون القوات المسلحة.

من الواضح اذن ان من اصدر ذلك المرسوم لم يكن يريد لهذا الدمج ان يحدث ، لأنه يريد الاستقواء بهذه المليشيا كما كان المخلوع يستقوي بها في مواجهة اخوانه الاسلاميين داخل الجيش ، فإنقلب السحر على الساحر وانفلتت المليشيا من عقالها. ولكن هذا التكتيك البائس اضاع فرصة دمج هذه المليشيا في الجيش بمجرد قرار دون داع لمناورات وورش إصلاح أمني وعسكري او تدخل دولي ، وهذا له جانب ايجابي لأن المطلوب هو حل المليشيا لا دمجها.

يبدو ان الجنرالات الانقلابيين يراهنون على ماهو وارد بالمادة (٢٤-٢) من قانون الدعم السريع ، التي تخضع منسوبي المليشيا للباب الثالث من قانون القوات المسلحة الخاص بالجرائم والعقوبات ، والذي يشتمل على المادة (١٦٢) الخاصة بالتمرد ، و لكن هذا الرهان خاسر أيضا . فالمادة تنص على ان التمرد يكون على النظام الدستوري ، والجنرالات ينسون ان نظامهم غير دستوري!! فنظامهم هو نظام انقلاب اكتوبر ٢٠٢١م الذي لم تعترف به أي دولة من الدول ، والذي قوض النظام الدستوري بالشراكة مع مليشيا الجنجويد التي اصبحت حالياً العدو ، وبدعم حركات اتفاق جوبا الساعية للمحاصصة ولا تهمها أي شرعية.

فإذا اعترف المجتمع الدولي بأن ما يحدث الآن تمرد ، يعترف ضمنيا بمشروعية انقلاب اكتوبر ٢٠٢١م ويجعل من السلطة الناتجة عنه سلطة شرعية ، وهذا لن يحدث بكل بساطة . فنظام الإنقلاب فشل في الحصول على اعتراف دولي وهو في عنفوانه ، فكيف يحصل عليه في حالة انقسامه والقتال بين طرفيه.

مفاد ما تقدم هو ان القتال الماثل بين طرفي سلطة غير شرعية ناتجة عن انقلاب لابد من محاسبة طرفيه واخراجهما من العملية السياسية ، وهو احد تداعيات شرعنة الجنجويد بموجب الوثيقة الدستورية المعيبة على مستوى دستوري ، دعما وتطويرا لشرعنتها قانونيا بواسطة دولة التمكين ، ومنع دمجها في القوات المسلحة بإلغاء المادة الخامسة من قانون الدعم السريع رغم ايجابية عدم الدمج ، مما يحتم محاكمة كل من شارك في كل ما تقدم ، بوصفه شريكا في تقويض النظام الدستوري بالتاسيس لهذا الوضع الشاذ الذي مكن المليشيا واضعف القوات المسلحة.

والمطلوب الآن هو المطالبة بوقف الحرب بين طرفي الإنقلاب ، وعدم السماح لهما بالتواجد في أي عملية سياسية قادمة ، وتاسيس سلطة انتقالية مدنية كاملة من القوى الثورية التي لم تشارك في شراكات الدم وقدمت التضحيات وكثير من الشهداء، مع المطالبة بتحقيق دولي يفضل ان يتم بواسطة محكمة الجنايات الدولية عبر توسيع احالة جرائم دارفور بإضافة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي تم ارتكابها اثناء حرب المدن الحالية.

نثق في ان شعبنا لن يرض بأقل من ذلك ، وان رغبته ستتحقق.

وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله.