العمل الطوعي والمسئولية المجتمعية.

بسم الله الرحمن الرحيم

د. سعاد إبراهيم عيسى

المنظمات التطوعية في كل العالم, هي عبارة عن مجموعات من المواطنين, رأت أن تقوم بتقديم خدمة أو خدمات تحتاجها مجتمعاتها, كانت هي تعزيزا لخدمة قائمة للمزيد من الارتقاء بها, أو أداء لخدمة جديدة لتغطية ثغرة يجب تغطيتها. لذلك تجد تلك المنظمات كل الدعم والمساندة الممكنة من الحكومات التي تقدر جهدها وتثمن قيمته, فتقدم لها من التسهيلات كلما ييسر عملها ويخفف أعباءها.

فقانون العمل الطوعي يفرض على الحكومات مساعدة وعون المنظمات التطوعية, وفى ذات الوقت يفرض على القائمين على أمر تلك المنظمات, عدم الحصول على أي فوائد شخصية بأي مقدار كان, من تلك المساعدات, كانت من الحكومات أو غيرها. كما ويحرم القانون أيضا انتماء أي من تلك المنظمات لأي حزب سياسي حاكما أو معارضا, وهذا لا يمنع بالطبع انتماء أي من عضويتها لأي اتجاه سياسي يريد.

المنظمات التطوعية السودانية, برغم عدم التزام بعضها بما ورد في ذلك القانون في شان الابتعاد عن الانتماءات السياسية وبمباركة السلطة التي أصبح لها تنظيماتها المنتمية لها بالميلاد, فقد أصابها ذات المرض الذي أصاب الأحزاب السياسية من حيث تكاثرها حتى بلغ تعدادها ألافا مؤلفة, ولا زالت الإعلانات عن مولد الجديدة منها مستمرة.

ومن جانب آخر, ورغم تحريم انتفاع القائمين على أمر اى من منظمات العمل الطوعي, انتفاعه من مصادرها, إلا أن بعضها وبعد أن انتعشت أسواق الفساد, دخل القائمون على أمرها تلك الأسواق فأصبح بعضها مصدر دخل للبعض بعد أن افلحوا في باستغلالهم ما يتوفر لمنظماتهم من تسهيلات, كالإعفاءات الجمركية والضريبية مثلا لصالحهم الخاص, وغير ذلك من الممارسات الخاطئة التي جعلت من سمعة التنظيمات السودانية بالخارج, وخاصة بدول الخليج, غاية في السوء.

فالمعروف أن في مقدمة مشاكل العمل الطوعي في السودان, هو ضعف الإمكانات المادية. فالحكومة حتى إن دعمت, فهي لا يمكن أن تحيد عن سياسة تفضيل منظماتها الخاصة على غيرها. وهو ديدنها في كل أعمالها تجاه المنظمات التطوعية. فأصبح على المنظمات التطوعية الغير حكومية فعلا, أن تجيب الهواء من قرونها. وقرون تلك المنظمات, هي أن توجه لجلب الدعم بجهدها الخاص أو طلبه من القطاع الخاص مثلا. وبعد أن تم تم تسييس دعم ذلك القطاع أيضا, فإلى أين تتجه قرون مثل تلك المنظمات؟

فعندما برزت فكرة المسئولية المجتمعية, التي قصد منها, أن يصبح في أموال القطاع الخاص بمختلف مؤسساته, حق معلوم للسائل والمحروم, ظننا أنها ستصبح العلاج الناجع للكثير من مشاكل تمويل العمل الطوعي, لكن الفكرة ومنذ مبدئها أخذت في الانحراف هي الأخرى بسبب تسييسها, حيث أصبحت المسئولية ليست مجتمعية لخدمة كل من يحتاجها من مختلف قطاعات المجتمع, بل هي أبضا, خاضعة للتميز بين تلك القطاعات, على أساس قربها أو بعدها من النظام الحاكم والمتحكم في كل شيء.

واستميح القارئ الكريم عزرا في أن يجئ موضوع اليوم عاكسا لتجربة معاشة حول العمل الطوعي, وكيفية تعامل مختلف مؤسسات الدولة وغيرها مع منظماته, والإصرار على التمييز بينها على أساس قرب أو بعد القائمين على أمرها من النظام الحاكم, يحدث ذلك رغم ما اشرنا إليه عاليه, من أن فانون العمل الطوعي يمنع قرب المنظمات التطوعية من الأنظمة الحاكمة,

مجموعة المبادرات النسائية التي أتشرف بالعمل بها, هي جمعية تطوعية قولا وفعلا, تعمل في مختلف القضايا التي تهم المرأة, وتعمل بصورة خاصة في حماية النساء من مخاطر سرطان الثدي وعنق الرحم. وذلك عبر توعيتهن بأهمية الاكتشاف المبكر للمرض, الذي بجانب توفيره لحمايتهن من مخاطر المرض, فانه بحمى ميزانية الصحة من نفقات علاجه الباهظة.

فقد رأت المجموعة أن تشيد دارا باسم, دار الرعاية المتكاملة للمرأة, تحتوى على بعض الأنشطة التي تهم المرأة. فبجانب احتوائه على مركز صحي مؤهل بكل الأجهزة الحديثة التي تساعد على اكتشاف المرض مبكرا, يوجد بالدار صالات رياضة للمرأة, ومكنية لها أيضا, بجانب سكن للنساء ممن يحتجنه منهن, هذا إضافة إلى قاعة مؤتمرات كبرى, ومقر إدارة المجموعة, بلغت تكلفة تشييد وتأثيث وتأهيل الدار فقط 1.5 مليونا من الدولارات لا غير..

بدا العمل في تشييد هذه الدار منذ خمس سنوات, ولا زلنا نكابد في المراحل الأخيرة من تشطيبه للوصول بالمشروع إلى غاياته, بسبب العجز في التمويل. وهنا لابد من أن أشيد بشركة زين للاتصالات, إذ هي الوحيدة التي طبقت المسئولية المجتمعية تماما, بالتزامها بمقابلة تكلفة تشييد وتأثيث وتأهيل المركز الصحي لاكتشاف أمراض الثدي وعنق الرحم على حسابها الخاص وأوفت بكل ذلك تماما, ولذلك سيحمل المركز اسمها تقديرا لها.

فقد تقدمنا بطلبات للدعم لغالبية مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك غالبية البنوك إضافة إلى بعض الأفراد, لكننا لم نجد تجاوبا يذكر من اى من تلك الجهات, حتى فوجئنا أخيرا بان ذات الكثير من تلك الجهات, التي لم تستجب لطلباتنا, هي ذاتها, ومن تلقاء نفسها, تبادر لدعم مشروع آخر, لا نشك في أهميته وقيمته وضرورة دعمه حتى يصبح واقعا معاشا, ألا وهو مستشفى سرطان الأطفال بالمجان 7979.

فقد أعلن بنك السودان المركزي والجهاز المصرفي, عن تبرعهم لمستشفى سرطان الأطفال بمبلغ 38 مليارا من الجنيهات, إضافة إلى أربع عربات, ودعم سنوي لم يحدد. كما اقترح مدراء البنوك, بجانب مدهم للمستشفى بأجهزة الأشعة اللازمة, أن يتم إشراك العاملين بالجهاز في دعم المستشفى, وقد تمت الاستجابة لذلك الطلب, حيث أعلن اتحاد عمال المصارف عن تبرعه بمبلغ مليار جنيها لصالح المستشفى. وجميعها تبرعات غاية في السخاء تليق بأهمية المشروع, وفى ذات الوقت يدل على حجم الأموال المخصصة للمسئولية المجتمعية لدى تلك المؤسسات,

فيصبح السؤال عن ما هو السبب الذي يجعل ذات تلك المؤسسات, لا تستجيب بل ولا تهتم بمجرد الرد على طلب لدعم من أجل الحماية من مخاطر سرطان الثدي وعنق الرحم لدى يصيب أمهات أطفال تلك المستشفى, وهو طلب دعم لم يكن متوقعا أن يطرق أبواب المليارات التي أصبحت غاية في اليسر أخيرا؟, فهل الدعم لدى تقدمه تلك المؤسسات, يقدم فقط لوجه الحماية من مخاطر مرض السرطان, أم لوجه آخر؟

محافظ بنك السودان المركزي, السيد حازم عبد القادر,أعلن بان دعم الجهاز المصرفي لمستشفى سرطان الأطفال, يأتي في إطار المسئولية المجتمعية, وحتى لا تفوتهم المساهمة في هذا المشروع, مضيفا بأنه يجب أن تكون لديهم إسهامات واضحة في التشطيبات, وإسهامات راتبه في تغطية احتياجات المستشفى. ونتفق تماما مع كل ما أعلنه سيادته من التزامات هامة ومطلوبة يشكر عليها الجهاز المصرفي.

وعليه نرجو من السيد محافظ بنك السودان المركزي, ومن باب الالتزام بالمسئولية المجتمعية, أن يسال عن طلب دعم سابق قدمته مجموعة المبادرات النسائية, لمشروع يعمل هو الآخر في إطار الحماية من مخاطر السرطان لدى النساء, ويقدم كل خدماته أيضا بالمجان, إضافة إلى غيره من الأعمال التي تهم وتفيد المرأة, فلم يصل المجموعة اى رد من جانب إدارة البنك حتى اليوم. وفى حالة اختفاء ذلك الطلب لعدم أهميته لدى المسئولين طبعا, لا مانع من أن نرسل طلبا جديدا لأجل الانتهاء من تشييد دار الرعاية المتكاملة للمرأة, وحتى تتكافأ كفتى معادلة المسئولية المجتمعية, بين مختلف قطاعات المجتمع. دون تمييز لقطاع على آخر.

وما دمنا نتحدث عن المسئولية المجتمعية وضرورة معادلة كفتيها, وإنها يجب أن تغطى الجميع دون فرز, فهنالك مستشفى آخر لأطفال السكري لا يقل أهمية عن أطفال السرطان, فأمت بتشييدها منظمة تطوعية خيرية, هي أل (IVWG) ولم نسمع أو نشاهد مثل هذا التدافع لدعمها من اجل تشييد تلك المستشفى, رغم أنها من الجمعيات القليلة التي تعمل في صمت, وتكثر من الانجازات النافعة للكثير من قطاعات المجتمع والتي تتحدث عن نفسها..

وما دمنا نتحدث عن الدعم ومصادره, لابد من أن أشير إلى ما يقدم ديوان الزكاة الاتحادي من دعم لمشروع الاكتشاف المبكر لأمراض الثدي وعنق الرحم, الذي تضطلع به مجموعة المبادرات, ومنذ مولده وحتى اليوم. كما يرجع الفضل للديوان في شراء أول عيادة متحركة للمشروع, مكنت من الوصول إلى النساء بمختلف أماكن تواجدهن. وهذه إحدى نمازج المسئولية المجتمعية التي يجب أن تسود. فللديون كل الشكر والتقدير.

وكعلاج لمشكلة التمويل التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذ مشروعات غالبية المنظمات الطوعية غير الحكومية, فقد تقدت باقتراح في ذلك الاتجاه في وقت مضى, طلبت فيه إنشاء صندوق لدعم العمل الطوعي, تتجمع بداخله كل مساهمات القطاع الخاص ودعم الحكومة وغيره, وقد يتم استثمارها إن أمكن, شريطة أن تسند إدارة هذا المشروع لجهات محايدة مائة في المائة, وعلى أن يقدم الدعم للمنظمات الطوعية, بناء على أهمية وجودة المشاريع التي تقدمها, ولا شيء غيرها, ورغم أن الاقتراح قد قبل وتمت المطالبة بتنفيذه, لكنه لم ير النور حتى الآن,

أخيرا::كل الذي نريده ونتمناه, أن تصبح المسئولية المجتمعية لبنك السودان والجهاز المصرفي وغيرهم من أصحاب ألأيدي اللاحقة قاعدة, نشاهدها ونلمسها في كل اتجاه وليست استثناء.

[email][email protected][/email]