في الازمة السودانية: كل الرسائل لا تصل إلى الرئيس

د. عبدالوهاب الأفندي

في الثورات التي تفجرت في بلاد العرب طوال العام الماضي، وقبل ذلك في انتفاضة نيسان/أبريل في السودان عام 1985، كانت خطابات الرؤساء بمثابة الزيت الذي صب على نار الانتفاضات فزادها التهاباً. ولهذا كان الثوار على حق حين شكروا الرؤساء على مساهماتهم المقدرة في إذكاء نار الثورة بإظهارهم الفجوة الكبيرة التي تفصلهم عن الواقع من جهة، وعن الأمة وآمالها وآلامها من جهة أخرى. وكلنا تابع ويعرف آثار خطابات الرؤساء بن علي ومبارك والقذافي وابنه والأسد، حيث كانت من أهم العوامل التي قوت عزيمة الثوار على الثبات والاستمرار في المواجهة.
من هذا المنطلق، لا علم لي بمن زين للرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير الخروج على الشعب السوداني بتصريحاته التي أوردها في المقابلة التلفزيونية التي أجريت معه يوم السبت الماضي، وبثت على القنوات المملوكة للنظام في الداخل والخارج، فهي بالقطع لم تصب في مصلحة النظام، وقد هزت ما بقي من الثقة فيه. ففي المقابلة التي استمرت قرابة الساعتين، وجه الرئيس انتقادات لجنوب السودان ولأنصار الحزب في دارفور ومن الإسلاميين، كما قلل من معاناة ضحايا سد مروى، واستخف بمطالبهم وبالمعاناة التي ولدتها الازمة الاقتصادية الراهنة لغالبية السودانيين، وسفه الاحتجاج المتصاعد حول الفساد.
وقد ترك الخطاب انطباعاً عاماً غاية في السلبية، ويشي بأن كل الرسائل التي وجهت إلى الرئاسة خلال الفترة الماضية لقيت أذناً صماء، سواءً أكانت تلك رسالة طالبي الإصلاح من أنصار النظام، أو عضوية الحزب في دارفور، أو المنتقدين لتوسع الفساد وتفاوت الدخول، أو المعتصمين في حاضرة ولاية نهر النيل، أو من حملوا السلاح في النيل الازرق، وغيرهم من أصحاب المطالب والمخاوف. وهذه رسالة خطيرة، لأنها تشي بأن كل السياسات التي أدت بالبلاد إلى أزمتها الحالية، وقبل ذلك إلى أزماتها وحروبها ومصائبها المتوالية طوال العقدين الماضيين، لن تتغير، مثلما أن الأشخاص الذين أشرفوا على تنفيذ هذه السياسات المدمرة مقيمون ما أقام عسيب، بدون حساب أو مساءلة.
على سبيل المثال رفض الرئيس في المقابلة انتقادات التهاون في مقارعة الفساد، محتجاً بأن حالات الفساد محدودة، وأن كل الحالات التي أثيرت تم التعامل معها بحسم قانوني. وطالب بأن يقدم كل من لديه بينة ضد المفسدين الأدلة إلى الجهات المعنية، لأن الدولة لا تأخذ الناس بالشبهات. مثل هذه الحجة تكون مقبولة لو أن الدولة فعلاً كانت لا تأخذ الناس بالشبهات. يكفي أن نائب الرئيس الحالي الحاج آدم يوسف ظل لفترة هارباً من العدالة بعد أن اتهم بالضلوع في محاولة انقلابية، وشهر به وقتها في الإعلام، قبل أن توجه له التهمة جهة عدلية أو قضائية. ثم بعد ذلك اتضح أن التهم غير صحيحة، وسمح للرجل بالعودة إلى البلاد وممارسة حياته الطبيعية. فالدولة تأخذ الناس بالشبهات حين يروق لها، وحين تحجم عن ذلك فلأمر تراه.
ولكن إشكالية ‘الفساد’ الذي كثر الحديث عنه أكبر من ذلك، لأن الفساد المقصود ليس هو قيام شخص بتحويل المال العام إلى المنفعة الخاصة، بل السياسة الرسمية التي تخلق أطراً تخلط بين الخاص والعام، وتقنن للفساد والمفسدين. ومن ذلك تعيين كثير من الأشخاص من غير المؤهلين في مناصب عليا، مع تولية المهام الفعلية لغيرهم، والتداخل بين الشركات والمؤسسات المملوكة مباشرة أو بالوكالة للدولة أو الحزب أو المؤسسات الأمنية والعسكرية، أو لأقارب المسؤولين أو لأنصار الحزب، وبين مؤسسات الدولة وأشخاص القائمين عليها. وهذه المعلومات متوفرة للدولة، لأنها تعرف من هم القائمون على شركات مملوكة لأقرباء هذا المسؤول أو ذاك، وكيف تقع التجاوزات في منح العقود الحكومية لمثل هذه الشركات. ولو أرادت الدولة إنهاء هذه الظواهر لما أعياها ذاك. أما مطالبة المواطن العادي الذي لا يملك المعلومات وليست لديه القدرة على مطالبة المؤسسات بالكشف عن حساباتها، بأن يكون هو من يكشف الفساد والمفسدين، فهو تعجيز وتهرب من المسؤولية. بل قد يفهم منه أنه محاولة للاستمرار في التستر على الفساد.
وهذا يقود إلى مسألة حكم القانون واستقلال القضاء، وهي أحد أهم مطالب مذكرة الإسلاميين، إذ لوكان القضاء مستقلاً والأجهزة العدلية قائمة بواجبها، والشفافية متوفرة في منح العقود والتعيين في المناصب، لما كانت هناك حاجة للحديث عن محاربة الفساد. ولكن الرئيس رفض المذكرة، بل توعد بمحاسبة من صاغوها ووقعوا عليها. وفي ترداد لما قاله الرئيس جمال عبدالناصر في خلافه مع الإخوان بأن ‘لا وصاية على الثورة’، رفض الرئيس ما يراه ‘وصاية’ من جهات لم يحددها على الحزب والنظام. الفرق بالطبع هو أن الإخوان المسلمين لم يكونوا هم من ولوا عبدالناصر السلطة، بخلاف البشير. وممارسات السلطة الحالية محسوبة على الإسلاميين، ولو أن النظام أعلن براءته من الإسلام والحركة الإسلامية، لنزل ذلك برداً وسلاماً على كثير من الإسلاميين الصادقين الذين يتمنى كثير منهم لو أن أوزارها حطت عن ظهورهم. وفي التعليقات التي وردت من شباب الإسلاميين على مقابلة الرئيس كان التساؤل: من الذي يحاسب من؟
في مقام آخر، تناول الرئيس حالة أصبحت نموذجية في تحويل تجارب النجاح القليلة للنظام إلى فشل ذريع، ألا وهي حالة تفجر الغضب في نيالا، حاضرة جنوب دارفور، بعد إبعاد الوالي المنتخب عبدالحميد موسى كاشا. فقد كان كاشا أحد ولاة المؤتمر الوطني القليلين الذين تمكنوا من بناء شعبية قامت على الاستجابة لتطلعات ومطالب أهل الولاية. وقد أدى إبعاده إلى إهدار هذا الرصيد السياسي وتحويله إلى رصيد سالب، بحيث لم يفقد الحزب فقط حصاد ما زرعه كاشا، بل أصبح أمام أزمة جديدة خلقت شرخاً في داخل الحزب نفسه. وكان تعليق الرئيس اتهام كاشا وقادة الحزب بتأجيج الأزمة من أجل مصالحهم الشخصية، وقدح في نزعة كاشا الاستقلالية. وإذا صح تحليل الرئيس، فإن الأزمة أكبر مما كنا نتوقع، لأنه يعني أن كل قادة المؤتمر الوطني في الولاية هم انتهازيون لا تهمهم سوى مناصبهم، وأن كل مواطني نيالا رعاع ودهماء، قابلون للخداع من قبل هؤلاء الانتهازيين.
وفي رأي الرئيس كذلك فإن الحكم الاتحادي هيكل أجوف لا معنى له، وأن الوالي المنتخب يجب أن يأتمر بأمر المركز، لأن الحزب هو الذي رشحه. (هذا مع العلم بأن سيادته قد رفض في سابق حديثه الاستماع لرأي الحزب ومطالبة أعضائه بالإصلاح).
ولكن القضية التي أظهر فيها سيادة الرئيس حجم عزلته الكاملة عن الواقع كانت تناول قضية المناصير، واعتصامهم الذي دخل شهره الثالث مطالبين بحقوقهم. فمن جهة رفض الرئيس بأن للمهجرين حقوقا أصلاً، وقال إن ما تقدمه لهم الدولة هو منة. ومن جهة أخرى اتهمهم بالطمع والتحايل. ومن جهة ثالثة كرر تكليفه للولاية بحل مشكلتهم، ولكنه رفض باصرار منح الولاية الصلاحيات القانونية أو المالية لأداء هذا الواجب.
وتزداد غرابة هذه التصريحات من كون السيد الرئيس قد زار المنطقة بنفسه في كانون الثاني/يناير من عام 2009، ورأى بأم عينه ما حل بأهلها وقال عندها بالحرف الواحد: ‘ نحن طايرين بي فوق شايفين الحال شايفين الخيم شايفين الحلال الغرقانه والبيوت الغرقانه شايفين الحال ما عاجبنا. والله ما نرتاح إلا لما كل واحد يكون عنده بيت وبيت صحي وعنده خدمات تعليم وخدمات صحه وخدمات مياه ومشروعات اعاشه ونحن معاكم لغاية ما نحل مشاكلكم كلها ولغاية ما تقولوا نحن ما عندنا مظلمه تاني ونرفع شهادتنا لله.’ ورصد وقتها مبلغ أربعة ملايين جنيه للإغاثة العاجلة، لم يصل منها حتى اليوم، وبعد أربع سنوات، مليم واحد للمتضررين، ولم تسكن حتى اليوم أسرة واحدة في منزل.
وقد أعطى الرئيس الانطباع بأن الخلاف بين المناصير وإدارة السد يتعلق بقيمة التعويضات، وأن الطمع كان دافعهم. وفي حقيقة الأمر فإنه لا خلاف حول قيمة التعويضات، بل إن إدارة السد، كجزء من سياسة الفساد والإفساد (خلافاً لما صرح به سيادته من حرص على المال العام بزعمه) تدفع بسخاء لمن يقبل بالهجرة إلى المواقع الصحراوية التي نفت إليها المهجرين، بل إنها قد صرفت أموالاً طائلة لغير المستحقين، بحيث أن هناك أربعة آلاف أسرة على الأقل لم تتلق تعويضات بحسب احصائيات الاستئناف. ومشكلة المناصير مع الحكومة هي أنها تريد أن تهجرهم قسراً من أرضهم، ولا تريد أن تفي بوعودها لهم بتوطينهم حيث يريدون.
وإذا كان هناك استنتاج من حديث الرئيس فهو أن المناصير لن ينالوا حقوقهم إلا تحت قيادة رئيس جديد، وبنفس القدر فإن الحكم الاتحادي الحقيقي والإصلاح السياسي داخل الحزب والدولة لن يتحقق منها شيء تحت القيادة الحالية. وعليه فإن مطالب الإصلاح والمذكرات وغيرها لن تجدي شيئاً، ويجب من الآن أن يتجه الجميع نحو هدف التغيير الجذري.
ولا يضير المناصير شيئاً أنهم لن ينالوا حقوقهم بعد بانت الحقيقة وانكشف الزيف.
فقد كما في الماضي نتهم إدارة السد بأنها رأس الإجرام في الحرب المزدوجة على ضحايا السد، ولكن اتضح من تصريحات الرئيس أنه شخصياً يقف بصلابة خلق تلك المواقف، وأن لم يكن يوماً جاداً في ما وعد به في السابق.
مهما يكن، فإن الملحمة النضالية التي سجلها المناصير بمواقفهم الصلبة المشرفة ونضالهم السلمي، هي مكسب أهم من كل حق ضائع. لأن رفضهم الظلم والإذلال، ووقوفهم الجماعي الصلب وراء قيم العدل والخير، قد سطر اسم المنطقة والقبيلة بأحرف من نور في سجل إنجازات الشعب السوداني.
فالبيوت ستبنى، والمواطن ستعمر، شاء من شاء وأبى من أبى، وطال الزمن أو قصر. ولكن الأجيال القادمة في كل السودان ستذكر إلى الأبد هذه الملحمة النضالية الوضيئة التي تسجل اليوم في أرض المناصير وفي الدامر، وقريباً إن شاء الله في العاصمة.
أحد الشباب كتب معلقاً في صفحة الفيسبوك بعد مقابلة الرئيس: ‘عسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرلكم – ما ادراكم يا مناصير وانتم ترجون الخيار المحلي وقد ادخركم الله للسودان كله؟’ وعلق آخر في نفس الصفحة في تلميح إلى الآية الكريمة حول أهل بدر، وفيها: ‘وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته.’ وصدق الله العظيم.

‘ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

القدس العربي