عبد القادر محمد أحمد/المحامي
في خضم المأساة التي نعيشها، ترتفع أصوات تتعمق في فهم جذور الأزمة وتداعياتها وحلها، وتتحفظ في التعويل على الحل الخارجي، وتركز على أهمية الحل الوطني وتقدم الرؤى. وأصوات تقول للجنرال البرهان: فرصتك لا زالت قائمة لإنقاذ الوطن، وتغيير صورتك السالبة التي رسمتها أفعالك في حق الوطن.
(1)
نجيب عبد الرحيم (2025)
الحرب دمّرت العمران ومزّقت النسيج الاجتماعي وزعزعت الثقة والانتماء بين مكونات المجتمع. التعافي يتطلب مسارًا يعالج الجراح النفسية ويعيد بناء الثقة والتعايش.
السلام الحقيقي يتطلب مبادرات مجتمعية، برامج نفسية، تعليمًا يرسخ التسامح، وإعلامًا يعزز الوحدة. المصالحة ليست نسيانًا بل عدالة واعتراف ومساءلة.
(2)
خالد كودي (2025)
ما يحدث اليوم نتيجة طبيعية لفشل تاريخي قادته نخب استعلائية، إسلامية ومدنية، أسّست دولة على التهميش والاحتكار. الحرب كانت تتويجًا لمسار الخراب. واليوم تُناقش قضايا السودان في الخارج، بلا تمثيل سوداني، فلا أحد من النخب يُعتد به. الخروج من الأزمة يتطلب مشروع دولة قائم على العلمانية، والمواطنة، والعدالة، ينطلق من المهمشين لا من نخب الخرطوم العاجزة.
(3)
د. الشفيع خضر (2025)
يتطلع السودانيون بقلق وأمل إلى التحرك الأمريكي والدولي لإنهاء الحرب، ولا ينسون خيبات التدخلات السابقة التي غالبًا ما جاءت بحلول هشة تجاهلت جذور الأزمة.
أحذّر من صفقة تُبقي الميليشيات وتُهمّش المدنيين، وأدعو إلى تحرك دولي جاد يمنع تدفق السلاح ويُفعّل حماية المدنيين. الحل الحقيقي يجب أن ينبع من الداخل، عبر مسار سياسي شامل تقوده القوى المدنية السودانية، لا يُفرض من الخارج ولا يُكافئ أمراء الحرب.
(4)
د. أحمد التيجاني (2025)
السياسة الأميركية تجاه السودان محكومة بالمصالح لا المبادئ؛ من صفقة التطبيع مقابل الرفع من قائمة الإرهاب، إلى غيابه عن الأولويات وعودته كملف أمني تحت إشراف مبعوث خاص.
هذا الواقع يفرض على السودانيين إدراك أن الرهان على واشنطن لا يكفي، وأن القوة الداخلية وتحالفات تحفظ السيادة وتخدم المصلحة الوطنية هي أساس احترام السودان في المحافل الدولية.
(5)
أواب البوشي (2025)
الجنرال البرهان يقف عند مفترق طرق حاسم: إمّا أن يكون القائد الذي ينقذ السودان، أو مجرد صفحة أخرى في سجل الفشل.
السودانيون لا يريدون شعارات جوفاء، بل سلامًا حقيقيًا وأمنًا يعيد لهم حياتهم. المطلوب شجاعة اتخاذ القرار الصحيح، حتى لو كلفه ذلك منصبه. التاريخ لا ينتظر، والفرصة قد لا تتكرر. فهل يختار أن يكون جزءًا من الحل… أم من الكارثة؟
عثمان ميرغني 2025 :
الرئيس البرهان تمنى أن يذكره التاريخ قائداً واجه مؤامرة دولية أخري ضد السودان. لكن ما سجله التاريخ حتى الآن لا يحمل إنجازات تُذكر، بل شهد السودان خلال فترته أسوأ مراحل الشقاء والدماء، بدءاً من مجزرة القيادة وحتى الحرب المستمرة. .
ومع ذلك، لا تزال الفرصة قائمة أمامه لتغيير هذه الصورة، إذا عمل فوراً على إنهاء الحرب، وتوحيد الصف الوطني، وتسليم السلطة لحكم مدني، مع بقاء الجيش ضامناً للانتقال. فقط حينها قد يفتح له التاريخ صفحة تليق بما يتمنى.
التعليق عن المقال السابق نقاط على حروف التجربة الانتقالية :
أنت تكتب يامولانا عبد القادر وفي خاطرك انتقادنا الازع لك عن مواقفك المخذية من لجنة إزلة التميكن ( تهليلك لقرارات أبوسبيحة ) ونحن كقانونين نقرأ ليس الظاهر من مقالك فقط بل حتى ما بين السطور في المقال قبل هذا تجاهلت انتقادنا لك ومطلبتنا لك ( بتوضيح وجهت نظر حول لجنة إزالة التمكين ) إذا كان هنالك تحفظات موضوعية وهذا ما نشك فيه … وقمت بتعليق على معلق آخر ابتدرت حديث حول المداخلة ( مداخلتك وما تحويه من نبرة موضوعية ) وذلك كطعن في مداختنا التي أوجعتك و المتك ونعتها بغير الموضوعية بالرغم على أنها ( صادقه و موجهة نحو الهدف ) وليس بها أي مجاملة وتحنيس …. وفي مقالة هذه أيضاً تتحدث بطرف خفي بعد المقدمة التي سقتها أنه ليس هنالك عقال يقف ( ضد إجراءات ومطلوبات التحول الديمقراطي التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ) وتعني إزالة التمكين لكونها أو لى الأولويات والمطلبوات كما عبر عن ذلك في صدر الوثيقة … تم تستدرك وتستبطن ما تريد أن تعبر عنه وتقول ( ليس هنالك عقال يسكت عن الاخطاء التي الازمت تطبيق الوثيقة الدستورية ) يعني ما زلت في ضلالك القديم … نحن ندعوك الان وغداً وبعد غداً أن تحدثنا عن هذه الاخطأ المزعومة …. يا أخي قانون إزالة التمكين خطه يراع شيخ المناضلين والوطني الغيور ( علي محمود حسنين ) ليناسب متطلبات تلك المرحلة وهي كانت الشوكة التي أرقت مضجع الفول هي و اليلاغ الذي قدمه بيده ضد مدبري إنقلاب 30يونيو 1989 …. وقد شهد بتمرس وبعد نظر مولانا علي محمود حسنين (أخطر رجل في الانقاذ ) وهو د. غازي صلاح الدين حيث قال ما خطر علينا إلا بلاغ علي محمود حسنين وإلى هذه اللحظة هو سيف مسلط على رقاب مجرمي الإنخاس .. وما كان يعلم بأن ياما في الجراب ياحاوي .. ولكن موقفكم أنت والمدعو نبيل إديب كانت لها كبير الُأثر في التخذيل والوصول الى هذا المآل .. ولا أريد أن أطيل ويمكن انتقاد مقالك أعلاه وما يحتويه من نرجيسة أصلية في طلعك كلمة كلمة ولكن الوقت والظرف لا يسع قال أيه قال ( بشرط اعتذار الاسلامين وموافتهم على المسألة ) يا أخي ديل ركبو خازوق في الدماغ والدبر ورموا جثث المتظاهرين في النيل مكبلة بالبلوكات وهددوا بالحرب وأن الشعب سيحمل بقجه وقد كان ولم يطرف جفن أو يفكروا في الا عتذار لحظة … الناس والعام كله يفكر في عزل الاسلام السياس المتطرف ووصفهم ( كجماع ارهابية محظوره ) وانت تقول التوافق الوطني (يجب ) أن يشمل الاسلامين .. الاسلامين هل حنسوهم في مصر ولا تونس ولا لبيبا ولا كل دول الخليج !؟ يا أيها النرجسي ( أنت وفيصل وزير الاعلام في حكومة الثورة ) لا تصلحون ولستم من رجال المرحلة ! الرد مؤجل من الأمس
يا أيها المسكون بشهوة السب والتجريح من خلف الاسماء المستعارة نحن من بيت لا يسب الناس. هون على نفسك انا رديت عليك في ذات المكان ، المشهد السوداني ومآلاته.
أراك تتكلم باسم القانونيين ولعلك تحاشيت أن تقول باسم (المحامين) لأن الجميع يعلم انه ليس من بين المحامين الا شخصا واحدا يعلمه الجميع هو الذي يستخدم هذه اللغة الدخيلة على ادب الحوار. عموما ما دمت انت محامي ومتابع فلدي العشرات من المقالات المبذولة توضح رأيي في قانون إزالة التمكين وتطبيقاته، وما ترتب عليه . لذلك كان الصحيح أن تطلع عليها وتنتقدها علنا واقوم بالتعقيب عليك ليستفيد الجميع بدلا من هوامش المقالات، فأنا اعلم انك ما شاء الله، تملك المقدرة الكتابية والقانونية وكنت من المتابعين للمرحلة.
عموما أرجو الاطلاع على ردي عليك في هامش المقال المعني. وما دمت انت محامي الأفضل أن يكون الحوار مفتوحا للجميع حول قانون التفكيك وتطبيقاته. وحتي لا تعتقد بأني اريد معرفة من انت يمكنك يا (مولانا) الكتابة عبر اسم مستعار في ذات منصات الرأي المتاحة وليس هوامش المقالات التي قد لا يطلع عليها الا القليلين.
هناك نقطة جانبية أثرتها انت ي (مولانا) بشأن ضرورة اعتذار الإسلاميين، وهي ليست كما فسرتها بأنها نوع من “التحنيس”، بل هي مسألة مبدئية وجوهرية وبين الاسلاميين من يتظلم من الإقصاء. فيبقى الاعتذار يمثل نقطة البداية لأي تعافٍ وطني حقيقي، وهو أول خطوة مطلوبة لتصحيح المسار، لا من الإسلاميين وحدهم، بل من جميع القوى السياسية التي ساهمت في أزمة الوطن على امتداد تاريخه. وأذكرك أن الحزب الشيوعي في أحد بياناته، أعرب عن استعداده للاعتذار، وطالب الآخرين بأن يحذوا حذوه.
وارجو ان تلاحظ باني في كل مقالاتي التي اتناول فيها الصلح مع الاسلاميين اتحدث عن ضرورة إزالة دولتهم العميقة وحل مليشياتهم ومحاسبة فسادهم ورد المظالم وعدم الافلات من العدالة الانتقالية. فاذا تحقق كل ذلك ماذا تريد منهم يا (مولانا) هل رميهم في البحر ؟ هل نستطيع إنكار انهم كيان سياسي له وجوده المؤثر وله العديد من الأنصار أيا كان رأينا فيه؟ هل نرميهم في البحر؟ متي سيستقر السودان؟ هل تريد للناس أن يأكلوا ويشربوا من كلام النضال الشعبوي.
15 يوليو، 2025 الساعة 2:01 م
السيد (بالمرصاد)،
تحية واحتراما،
أما وقد قررت الرد على مداخلاتك في مقالاتي المتنوعة، بتركيزك على موضوع معين، فدعني في البداية أوضح بعض النقاط المهمة، ليكون الحوار بيننا محترمًا ومثمرًا:
1. أهمية الكتابة أنها تسهّل عرض وجهات النظر، وتفتح بابًا للحوار الموضوعي لتقريب الفهم بين الآراء المختلفة، أو ترسيخ الاختلاف الواعي. فحتى الآراء الخاطئة تساهم في بلورة الرأي الأقرب إلى الصواب، ولهذا يُقال إن الرأي الصحيح يُولد من رحم الرأي الخطأ.
2. عدم تحمّسي للدخول معك في حوار سببه أن الأسلوب الذي تكتب به لا يوحي بأنك تسعى إلى حوار موضوعي، بل تركّز على التجريح، ناسيًا أن من يطرح رأيه وينشره للعلن لا يُعير اهتمامًا للإساءات الشخصية، لأنها لا تمسّه بقدر ما تعبّر عن أصحابها.
3. حتى لو تجاوزت ورددت على الموضوع، فأنت تكتب باسم حركي، ومداخلاتك لا توضّح خلفيتك المهنية ولا مدى إلمامك بجوانب الموضوع، مما يصعّب عليّ اختيار الطريقة الأنسب لتسهيل الفهم. فالمسألة لها جوانب دستورية وقانونية معقدة، خصوصًا لمن لا يملك خلفية قانونية.
4. تعليقاتك التي تركّز على التجريح الشخصي، رغم وجود لجنة مختصة بمراقبة ما يُنشر، جعلت امتناعي عن الرد يُفهم، من قِبل بعض المتداخلين، وكأنه إقرار بصحة اتهامك لي بالوقوف ضد إزالة التمكين. لذلك، رأيت من الضروري الرد، ليس دفاعًا عن موقفي الشخصي، بل لأننا نمرّ بمرحلة تتطلب تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة، والتعامل بعقلانية، بعيدًا عن الحماس والاندفاع غير الواعي في تبنّي المواقف. فهذه مفاهيم لعينة، أغلقت باب الحوار، وفتحت باب التخوين رغم وحدة الهدف، وبثّت الخلافات، وخلقت المناخ المحتقن الذي نعيشه اليوم.
5. لذلك، أناشدك، من باب النصيحة، أن تراجع نبرتك، التي تتسم بطابع عدائي وتخويني وإقصائي. فليس من حق أحد أن يمنح نفسه سلطة الحكم على الآخرين، ويتحدث وكأنه الوطني الوحيد وصاحب الثورة والوصي عليها، ويصيغ معايير الوطنية، ويحدّد من يحق له أن يكتب، وفي أي شأن يكتب.
هذا الفهم، أخي الكريم، يُشكّل وبالًا على العمل العام، الذي لا يمكن أن ينهض إلا على أسس من الاحترام المتبادل، والتواضع في تبنّي وجهات النظر، والانفتاح على الرأي الآخر مهما كان حجم الخلافات.
6. نصيحتك لي بأن أترك ما أكتب فيه، وأتحدث عن مناهضتي لقرارات لجنة إزالة التمكين، لأن “المواقف الحقيقية في القضايا المصيرية لا يصنعها إلا الرجال”، فأرجو أن تلاحظ أن هذا المقال يتناول موضوع الساعة، وأن أخطاء لجنة التفكيك – التي كتبت عنها في عدة مقالات سابقة – ليس من المناسب تكرارها الآن.
ومهما يكن، فالأمر لا علاقة له بـ”الرجالة”، فالمواقف الوطنية يصنعها الرجال والنساء على حدّ سواء. وحتى إن أخذنا بمفهومك الخاطئ لـ”الرجالة”، فليس كريمًا في حقك أن تسمح لنفسك بالإساءة للآخرين وأنت تختبئ خلف اسم مستعار.
ساواصل لآحقا، بالدخول في الموضوع على أمل أن تكون هذه المقدمة قد فتحت مساحات أرحب لحوار هادئ ومثمر بيننا، حول كل قضايا الوطن.
تحياتي
أعلاه ردي عليك بتاريخ 15 يوليو ويمكنك الرجوع لعجز المقال .المشهد السوداني ومآلاته.
عفوا الشخصي المعني لم يطلع عليه وهذا التعليق كان في مقال اخر ولذلك ومن باب التسهيل اريد إرساله له هنا . وهو متعلق بتعليمه على هذا المقال
سلام عليكم الأخ بالمرصاد. انا في انتظار ردك لكي نبدأ حوارًا مفتوحا حول لجنة التفكيك.