وجدي صالح: إعادة الصلاحيات لجهاز المخابرات ردة عن ثورة ديسمبر

تتواصل ردود الأفعال على قرار الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في حكومة بورتسودان بإدخال تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة. وبموجب هذه التعديلات، استعاد جهاز المخابرات العامة الصلاحيات التنفيذية التي كانت قد انتزعت منه بعد انتصار ثورة ديسمبر وحولته إلى جهاز لجمع وتحليل المعلومات.

وأصبح الجهاز يتمتع بصلاحيات التحقيق والتحري والاعتقال والملاحقة وتجديد فترة الاعتقال بعد أن كان قرار سابق للقائد العام للجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أعاد هيئة العمليات التابعة للجهاز بكامل صلاحيتها بعد أن كان قد تم حلها إبان الفترة الانتقالية.

قطع الطريق أمام ثورة ديسمبر

وفي تعليقه لراديو دبنقا على هذا القرار، اعتبر وجدي صالح المحامي والقيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) أن هذه الحرب ما أشعلت إلا لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة. وأن كل الذي يتم الآن من سلطة الأمر الواقع في بورتسودان ما هو إلا محاولة لإعادة انتاج النظام القديم بقوانينه وبكل سلوكياته وصلاحيات أجهزته الأمنية. وأشار الأستاذ وجدي صالح إلى أن ثورة ديسمبر جردت جهاز الأمن والمخابرات من سلطة التحقيق والتحري والاعتقال وكذلك جردت عناصره من الحصانات التي تمتعوا بها.

مرسوم غير دستوري

ووصف القيادي بحزب البعث الاصل في حديثه لراديو دبنقا المرسوم الذي صدرت بموجبه التعديلات بغير الدستوري وهو صادر عن سلطة انقلابية لا تمتلك أي سند شعبي. وقد أعاد الفريق عبد الفتاح البرهان بموجب هذا المرسوم لجهاز المخابرات العامة سلطة الاعتقال، كما ويعطي مدير الجهاز سلطة تمديد الاعتقال لمدة 45 يوما.

وأعاد المرسوم للجهاز سلطة التحقيق، وهي سلطة نزعت من الجهاز بموجب الوثيقة الدستورية الذي انحصر دوره في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة.

ونوه وجدي صالح المحامي إلى أن هذا التعديل سبقه قرار بعودة هيئة العمليات من بوابة الحرب، وهي نفس الهيئة التي تمارس حاليا الممارسات الخارجة عن القانون والغير متفقة مع حقوق الإنسان وكرامته والغير متفقة مع كل المعايير الدولية التي صادق عليها السودان، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات التي صادق عليها السودان التي تمنع التعذيب وتجرم ممارسته.

تراجع عن التزامات السودان الدولية

واعتبر وجدي صالح المحامي أن كل ما يتم الأن تحت مظلة الحرب هو ردة على كل قيم ثورة ديسمبر المجيدة وهو ردة فعلية على كل القوانين التي تحكم حقوق الإنسان في السودان أو على المستوى الإقليمي أو حتى في العالم ويناقض تماما الشرعة الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعهد الدولي لحقوق الإنسان.

ومضى وجدي صالح قائلا إن ما يحدث الأن هو ردة على كل ما هو سوي وصحيح إلى ما هو مرفوض من قبل الشعب السوداني ومرفوض كذلك من كل القيم الإنسانية والفطرة الإنسانية.

دبنقا