الاتجار بالشر والتهريب جرائم غير مدهشة علي الشريط الحدودي بشرق السودان

تحركات عصابات الاتجاربالبشر والسلاح ..الاستثمار فى المحظور..!
_العصابات تمارس المغامرة المحببة واستعراض للمهارات

تحقيق : حبيب فضل المولي

انتشار السلاح وعصابات الاتجار بالبشر وعصابات الشفتة فى شرق السودان ثلاثى مرعب بشدة ،فالحكومة بذلت جهودا للحد من مخاطر مثلث الرعب فى شرق السودان لكن دون جدوى ،فقد حملت فديوهات تم بثها صور لضربة جوية نفذت فى وقت سابق علي مجموعة من سيارات الدفع الرباعي في قلب صحراء الشرق يقال انها تحمل تحمل سلاحا ضمن تحركات تجار السلاح ،فالوضع الامني المعقد في شرق السودان علي هكذا حال ظل مستمرا منذ فترة طويلة ففى الاسابيع الماضية القت الشرطة القبض علي كمية من السلاح والزخائر مما اثار دهشة كثير من المراقبين وهو ما قاد الي استدعاء وزير الداخلية من قبل البرلمان للاستماع لافادة حول ما يجري وما يدور حول هذه التعقيدات التي يشهدها شرق السودان ولعل حالة الرعب التى بدت تملأ حياة مواطني مدن وقرى شرق السودان بدت تزاد مع تزايد ونشاط انتشار تجارة البشر المنظمة وعمليات التهريب مما جعل المناطق الحدودية المتاخمة للبحر الأحمر ودولة أريتريا من أكثر المناطق التي تدار فيها عمليات اجرامية كبري تضم تجارة السلاح وتجارة البشر وحالات التهريب المختلفة .
رواية شاهد ارهقتة العصابات
في قرية زراعية نائية بشرق السودان تتبع لمحلية القلابات نصب المزارع آدم حامد بلل شقيق الشهيد بلل حامد ابن الحركة الإسلامية خيمتة واعد معداته الزراعية من وابور وبعض من المعاول والمؤن الغذائية آملا في قيام مشروع زراعي يدر عليه عائدا يعوضة سنوات الضياع والفقر كغيرة من الطامحين في مستقبل افضل من خلال مهنة الزراعة فالرجل رغم كونه مزارع الا انه ظل يراقب فهو ترعرع في اروقة الحركة الاسلامية في عهدها الاول فمن واقع ما شهده ادم حامد وماجري له برفقة عدد من المزارعين بجوارة يروي ادم حامد بلل لـ”التغيير” أن تجارة السلام والاتجار بالشر والتهريب مسائل غير مدهشة في الشريط الحدودي ما بين ارتريا واثيوبيا والسودان وهي تجارة ذات صيت دائما ما يعتبرها القائمين عليها نوع من المغامرة المحببة واستعراض للمهارات علي طريقة العصابات خاصة انهم يتمتعون بدهاء وذكاء خارق في عملية المخارجة والمطاردة والتهريب فقليل منهم من يتم القبض علية والخطأ في اوساط المهربين وتجار السلاح والبشر غير مقبول يعني ان العصابة ستفقد اعضائها فهي مسألة حياة او موت .. يقول ادم حامد ان العصابات تربطها قواسم المصلحة التي توضع علي قطعة السلاح وعلي كل رأس من البشر مهرب او مستهدف في اعضائة هذا النشاط يقف خلفه تجار محليين ومن الدول الافريقية المجاورة بجانب دوليين ويوجد على امتداد ساحل البحر الاحمر حتي مصر والي نهاية القرن الافريقي . يحكيى ادم حامد ان مجموعة من عصابات الشفتة التابعة لاثيوبيا تقوم بالهجوم علي المزارعين في القري فتهجرهم بعد اكمال مراحل الزراعة الاولي ليئول اليهم الحصاد كما أن حالة الاشتباكات المتكررة بينهم وقبائل اخري جعلت المنطقة منطقة حرب ينتشر فيها السلاح بلا رغيب بينما تمر امام ناظريهم حالات لضحايا من شباب اثيوبين وارتريين وسودانيين يباعون ويهربون الي مناطق مجهولة . ويضيف حامد ان حكومة الولاية علي علم بتجاوزات العصابات ولكن لا احد يستطيع من السلطات الرسمية وضع حد لما يجري من تفلت امني يقوم علي الاجرام في شرق السودان عموما خاصة الشريط الحدودي الامر الذي جعلة يحزم بقايا حقيبتة التي تم نهبها ضمن هجوم استهدف مزرعتة ومزارع اخري وعند غيابة فقد كثير من الممتلكات ،وهكذا استدعت القضية الامنية في شرق السودان وقفة الجهات الدستورية والرسمية لتفقد ما يدور هناك .
اين دور الدولة؟
وروي مواطنين لـ”التغيير” ان المزارعين والرعاه يواجهون ظروفا قاسية بسبب عمليات عصابات ” الشفتة ” في الحدود الشرقية كما ان اهمال الدولة لتلك الاراضي والقري والمزارعين القي بظلال سالبة علي الاستقرار والانتاج وحياة الناس وتحولت البيئة الي بيئة اجرامية تقوم علي الاستثمار فيما هو محظور وممنوع ولا يزال المزارعين يجأرون بالشكوي وينشدون وقفة الدلوة الي جانبهم و يملكون الأراضي الزراعية المعروفة كما اوضحوا ان زراعة المشاريع ظلت تؤمن لهم الغذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي وتسهم في الصادر وترفد الخزينة العامة ما يتطلب تدخل الدولة ورعايتها ولعل فى أبريل 2012 حدث ما يؤكد ان المنطقة توجد فيها عصابات لا تستثنني احدا حيث تعرض موكب والى ولاية القضارف وقتها كرم الله عباس إلى إطلاق نار من قبل مواطنين أثيوبيين ،أثناء زيارة له عبر البر لإقليم الأمهرا في إثيوبيا ، مما دفع الوالي وقتها بالتهديد باتخاذ تدابير مهمة من بينها تسليح الاجهزة النظامية وحرص الحدود من القبائل السودانية على الحدود للدفاع عن أنفسها في مواجهة عصابات الشفته الإثيوبية ،
ويتضح جليا ان تجارة السلاح وجدت سوقا خصبة يتجلي ذلك من خلال مقدمة التحقيق في تورط جهات دولية ويذكر ان شرطة ولاية القضارف قد ألقت القبض على شحنة سلاح تتألف من (2010) قطعة كلاشنكوف و(1300) طلقة كرنوف و(32) خزانة كلاشنكوف معبأة في عربة تايوتا موديل 2010م ، ونتيجة لمطاردتها من قبل الشرطة انقلبت السيارة وفارق سائقها الحياة ، وبحسب شهود عيان فقد كانت العربة متجهة الى منطقة خورالكتر. وبحسب افادات ان المسألة ليست هي الاولي وليس بمستغرب ان تتم مطاردة او تبادل لاطلاق النار بين مهربين وتجار وسلطات امنية فكميات من السلاح يتم ضبطها واخري تعبر الي اين تتجة لا احد يدري .
حكومييون فى قفص الاتهام
حامد ادريس قيادي بشرق السودان ونائب برلماني سابق يقول ان ظاهرة التهريب موجودة وانتشرت مؤخرا وهي تعود الي ايام الحرب بين ارتريا واثيوبيا وواحدة من الاسباب الرئيسية انذاك انتشار السلاح وفقدان الامن علي طول الشريط الحدودي يضاف الي ذلك الحرب التي جرت بين المعارضة السودانية “التجمع” والحكومة مما افضي الي وجود سلاح بكميات كبيرة في شرق السودان يضاف اليه وجود مليشيات مسلحة هذا جعل امر التسليح ضرورة يقوم عليها الوضع الامني بالمنطقة . ويقول ادريس لـ”التغيير” ان ظواهر تجارة السلاح وتجارة البشر ونشاط العصابات لم تتمكن الحكومة من كبح جماحه لأسباب تعود لاشتراك جهات كثيرة فيما يدور خاصة تهريب البشر الذي ينشط فيه تجار اجانب وبعض من السودانيين بمعاونة جهات عدة مما يستدعي تدخل الدولة في مثل هذه الحالات وما يدلل حديثي ان التاجر الشهير الذي قبض عليه في كسلا وحوكم بعشرة سنوات كان يعمل لفترة طويلة مع علم جهات حكومية به وقبض في اللحظات الاخيرة في اقل من عام رغم انه عمل لسنوات وكان مهابا كما ان هناك مجموعات مجهولة تعمل علي تهريب البشر من داخل المدينة والي لحظات حديثي اليك والاسبوع المنصرم قبضت كميات كبيرة من السلاح المهرب واحد المروجين والمهربين ايضا بين كسلا والقضارف والحدود الاثيوبية . واشار النائب البرلمانى السابق الي ان الحكومة تستطيع ان تسيطر علي المواد الغذائية المهربة كالسكر والدقيق وغيرها لكن تهريب البشر مستمر وتجارة السلاح تنشط وهناك مصالح تحتشد ففى الرأس الواحد من البشر يدفع المهربون ما قيمتة 3000الف دولار لتهريبة الي داخل السودان ومن ثم الي دول اخري ولعل والى شرقي سابق تاكد تورطة في مثل هذه القضايا .
تحديات الحد من الاتجار بالبشر
يروي الخبير الدولي المحلل المختص في قضايا الجريمة الدولية سامي عبد الحليم سعد في ورقة له أن التحديات التي تواجهة عمليات مكافحة جريمة الاتجار بالبشر,هو مستوي التباين الكبير بين الدول المتقدمة في شمال الكرة الارضية ?والدول النامية في جنوب الكرة الارضية. مشيرا ان هذا التباين يعكس مقدرة الدول في الاضطلاع بدورها في مراقبة ورصد ومعالجة مسائل حقوق الانسان وسيادة القانون والتي في اطارها تاتي مسالة مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في العالم. واوردت ورقة سامي ان التحديات الكبيرة التي تواجه عمليات مكافحة الاتجار بالبشر في العالم ابرزها ضعف مؤسسات سيادة حكم القانون في المجتمعات النامية كما ان سيادة حكم القانون وحقوق الانسان عملية مترابطة ولا يتصور رسوخ مبدأ سيادة حكم القانون في ظل غياب مبادي حقوق الانسان,والعكس ايضا صحيح اذ لا يتصور وجود للعدالة والمساواة امام القانون في غياب حقوق الانسان ولما كانت معظم الدول النامية تفتقر الي مؤسسات كفؤة لتطبيق مبدأ سيادة القانون ,فانها بالتالي من الصعب تصور امكانياتها لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر .في ظل هذا الوضع ايضا تكون القوانين نفسها غير رادعة. كما يشير سامي عبد الحليم في ورقتة أن الكثير من البلدان في افريقيا علي سبيل المثال لا توجد فيها تشريعات خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر فمثلا السودان قد اصدر مؤخرا في عام 2014 ,قانونا بمكافحة الاتجار بالبشر وتشير الورقة الى ان التقدم في مكافحة الاتجار بالبشر في الدولة لا يتوقف بالضرورة علي مستويات الدخل بل هو فى الاساس ثمرة مبارة وطنية . وتقول الورقة ان ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر تنتشرفي ظل ظروف ينتشر فيها الفساد, وفي مثل هذه الظروف يصعب ان تكون اجهزة الدولة فعالة في تطبيق اليات مكافحة الاتجار بالبشر , حيث تنتشر الرشوة والمحسوبية و عدم تطبيق مبادئ الحكم الراشد . وفي مثل هذ الاوضاع تكون عناصر مهمة في الدولة مشتركة في عملية الاتجار بالبشر.وفي ظل انتشار الفساد تنتشر عمليات غسيل الاموال.
برتكولات دولية
ولعل بروتكولات دولية وتحركات سعت لوضع حد لجريمة الاتجار بالبشر في اطار دولي يسعي لمكافحة الاتجار بالبشر من بين تلك الاتفاقات .اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية ديسمبر 2000 في اليرمو (ايطاليا) والبرتكولين المكملين .. بجانب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال نوفمبر 2000 .. كذلك بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر او البحر او الجو وكلها ركزت علي ضرورة ان يحتاط العالم ويتوحد لمكافحة مثل هذه الجرائم الا ان التجارة لا زالت تجد مكانها في البلدان المختلفة بما في ذلك الدول الغربية والمتقدمة كنشاط هدام لا يمكن كبح جماحة .