جرائم الحرب و مسئولية القائد

ادريس النور شالو (كموكى شالوكا)

كشفت الوثيقة المسربة عن اجتماع ولاة الولايات مع رأس النظام فى 11/10/2015 ان السودان بالفعل يحكمه عصابة من المليشيا و بعض ضباط القوات المسلحة الذين تخلوا عن واجبهم و مهنيتهم و شرف الجندية . فمن جملة ثمانية عشر واليا لولايات السودان يسبق احدى عشر منهم صفة عسكرية او امنية (اللواء) من ضمنهم والى الخرطوم الفريق اول ركن عبدالرحيم محمد حسين و العميد امن شعبى ابوالقاسم الامين بركة والى غرب كردفان و عقيد امن انس عمر والى شرق ارفور. لا اصدق ان بقية الولاة هم مدنيين ، فما هى الا تمويه و تقسيم للادوار ، هم مجرد مليشيا من مليشيات النظام ، و قد أفصح بذلك والى نهر النيل محمد حامد البله بقوله (كل معسكرات القوات و العسكرية جاهزة للتحرك ، و زرت معسكرات الدعم السريع وتدريب متقدم و المدفعية و الدفاع الشعبى و الخدمة الوطنية) ، والكل يعرف طريد العدالة الدولية احمد هارون والى شمال كردفان و صلته بالدوائر الشرطية والامنية.

صارت انتهاكات حقوق الانسان هى المهمة الاساسية لجيش النظام و مليشياته ومن يسمون انفسهم ولاة . ما يحدث فى جبال النوبة و النيل الازرق منذ العام 2011 من قصف عشوائى للاعيان المدنية و منع وصول الطعام و المساعدات الانسانية ، و ما يحدث الان فى جبل مرة و فى دارفور بصفة عامة من ابادة و اغتصاب و مصادرة الممتلكات و الحواكير ليس له صلة بالعمل العسكرى ضد حملة السلاح بل هو حرب ابادة و جرائم حرب ضد السكان المدنيين . و لهذا السبب اصدرت الدائرة الاولى بالمحكمة الجنائية عام 2007 امر القبض فى مواجهة كل من احمد محمد هارون و على عبدالرحمن كوشيب بتهمة جرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب لدورهم الرئيسى فى الجرائم و الفظائع التى ارتكبت فى دارفور ، ثم لاحقا اصدرت المحكمة امر القبض فى مواجهة رأس النظام عمر البشير تحت طائلة التهم ذاتها ثم اضافت تهمة الابادة الجماعية فى مواجهته بعد استئناف المدعى العام قرار اسقاط هذه التهمة اول الامر ، و اخيرا صدر امر القبض فى مواجهة وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين و جميعهم هاربون من العدالة لم يسلموا انفسهم للقضاء الدولى و فشل المجتمع الدولى فى القبض عليهم حتى الان .

والبينات المبدئية التى توفرت ضد هوْلاء هو مسئوليتهم عن الجرائم الدولية الاشد خطورة ، و هى جرائم الابادة الجماعية ، جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية و ذلك باعتبارهم قيادة للجيش و قادة سياسيين و يتحملون المسئولية الجنائية تحت مبدأ مسئولية القائد ، عمر البشير باعتباره رأس الدولة و القائد الاعلى للجيش ، ووزير الدفاع بصفته العسكرية اما احمد هارون و كوشيب باعتبار سيطرتهم الفعلية لقوات الشرطة و المليشيات ، فما هى هذه المسئولية ؟

مسئولية القائد و المدنيين الاخرين ذوى السلطة Command Responsibility and other Superiors هى نمط مسئولية فى الجرائم الاشد خطورة و يقع تحت مسئوليتها طائفتان من الناس و هم القادة العسكريين ، واما الطائفة الثانية فهم المدنيين ذوى السلطة و التأثير على غيرهم من المرؤوسين .

للجريمة ركنان اساسيان هى اولا الركن المادى ACTUS REUS و هو اتيان الفعل المادى ، مثلا اطلاق النار على شخص ثم هناك الركن المعنوى MENS REA و هو النية او القصد بصوره المتعددة كالعلم او الاهمال او الاغفال و غيره . الاهمال او الاغفال هو الركن المعنوى فى هذا النمط من الجرائم لأن الجانى لم يرتق لمستوى السلوك الذى يتوقع منه كقائد او سياسى مسئوول لاهماله او تغاضيه عن افعال قواته او من هم تحت امرته و سيطرته .

الاساس الذى ينبنى عليه المسئولية لادانة القادة و ذوى السلطة من المدنيين هو تقصيرهم او اهمالهم فى ممارسة القيادة و السيطرة على افعال من هم دونهم . فمسئوليتهم ليس فى اتيانهم شخصيا بفعل مادى كركن مادى للجريمة ، فوزير الدفاع مثلا لم يمتشق الكلاشنكوف بشخصه و يطلق النار على الاسير او الجريح – وهم طائفة من الذين يحميهم معاهدات جنيف ? ولم يقذف عمر البشير بالطفل الرضيع فى نار القطية المشتعلة ، و هو فعل يحرمه جميع قوانين السماء و الارض و لكن مسئوليتهم تأتى تبعا لانهم من يرسمون سياسة الابادة و من يملكون اعطاء الاوامر و التعليمات للجند فى الميدان .
ومعايير المسئولية تختلف قليلا من القائد العسكرى عن المسئوول المدنى . فالقائد العسكرى الذى يملك القيادة و السيطرة يكون مسئولا عن افعال القوات التى تحت قيادته اذا ارتكبوا الجرائم المذكورة اّنفا و ذلك فى الحالات الاتية :-
أ‌- اذا كان يعلم او بناء على القرائن فى ذلك الوقت كان ينبغى عليه ان يعلم ان قواته ارتكبت او سوف ترتكب هذه الجرائم ، او
ب‌- ان القائد يفشل فى اتخاذ الاجراءات الضرورية بما له من سلطة فى منع او احباط ارتكاب الجريمة ، او اذا فشل فى احالة مرتكب الجريمة الى الجهات المختصة للتحقيق و المحاكمة .

اما المسئوول المدنى من ذوى السلطة فيعد مرتكبا للجريمة التى يرتكبها مروْوسيه الذين هم تحت سلطته و امرته كنتيجة لفشله فى السيطرة على افعال هوْلاء المروْوسين و ذلك فى الحالات الاتية :-
أ‌- بعلمه او اهماله للمعلومات التى تشير الى ارتكاب هذه الجرائم ، او على وشك ارتكابها .
ب‌- ان تكون الافعال التى تشكل الجريمة من ضمن مسئولياته و مهامه .
ت‌- فشله فى اتخاذ الخطوات و الاجراءات الضرورية و المعقولة فى منع او كبح جماح مروْوسيه عن ارتكاب الجريمة ، او فشله فى احالة المسألة للسلطات المختصة للتحقيق و محاكمة مرتكبى الجريمة .
فى كثير من الاحيان يقول البعض ان فعلهم كان اطاعة للاوامر و التعليمات ولكن وفق القواعد القانونية لا يكون اطاعة الاوامر باتكاب جريمة مبررا لانتفاء المسئوولية الجنائية لأن مثل هذه الاوامر غير مشروعة و عدم اطاعتها لا تشكل مخالفة او جريمة حتى ان اتت من رأس الدولة نفسه .

هذه هى اسس المسئولية للقادة العسكريين و المدنيين الاخرين من ذوى السلطة و النفوذ ، ففى ضوء واقع السودان الذى استطال فيه الحرب فى دارفور لنحو ثلاثة عشر سنة و حرب الابادة فى كل من جبال النوبة و النيل الازرق الذى استمر لما يقارب الخمس سنوات و التى يقودها بالاضافة الى العسكريين طائفة من المدنيين ذوى السلطة ، فكم من الولاة و الوزراء و المحافظين و كبار قادة الجيش وامراء المليشيات سوف يضمهم قائمة الاتهام ؟
عندما تفتح مدعى المحكمة الجنائية الدولية القاضية / فاتو بنسودا تحقيقا فيما جرى و يجرى فى جبال النوبة والنيل الازرق كما فعل سلفها فى دارفور، ستجد هنا ايضا عمر البشير و احمد هارون وستجد كذلك عبدالرحيم محمد حسين ، ربما لن تجد( كوشيب) لكنها حتما ستجد من يوازيه فى السوء ، ستجد خفير المك الذى ” طار” الى رتبة اللواء فى مليشيات النظام ، ستجد ( النوبة المرتزقة ) و هم (بعض) النوبة رفيعى الرتب فى الجيش و البوليس و( المتوالين ) الذين قايضوا فتات الموْتمر الوطنى بدماء اهاليهم .

[email][email protected][/email]