العدل والمركزي.. صراع على حافة الهاوية

إلى أن ينتهي الجدل بين وزارة العدل وبنك السودان المركزي.. ستكمل بقية شركات الأدوية الأربعة والثلاثين.. ترتيبات إخفاء آخر آثار الجريمة التي اقترفتها في حق الشعب السوداني.. كلنا نتابع الجدل للأسف.. بين مؤسستين رسميتين.. والمؤسف أكثر أن المؤسستين عاليتا الحساسية.. مما يقدح في الخوض في شأن أي منهما من دون علم.. والأخطر من كل هذا أن المؤسستين رقابيتان.. على عاتقهما مسؤولية عظيمة.. وحين يتعلق هذا الأمر بالمال من جهة.. سيما إذا كان هذا المال مالا عاما.. ثم ارتبط هذا المال بحراسته وتأمينه وإقامة العدل في شأنه.. يصبح الأمر عصيا على الاستيعاب.. يبدو الأمر الآن وكأن جهة ما تحاول إثارة غبار كثيف حول الموضوع.. أو تشتيت الكرة كما يقول أهل الرياضة.. أو صرف الأنظار عن القضية الأساسية.. أو جر الناس إلى معركة في غير ما معترك.. بالنسبة لي هو اقتتال في حافة الهاوية.. لأن سقوط أي من الخصمين.. ستكون له آثار مدمرة.. فكلاهما من مؤسسات الحماية.. الأصل في بنك السودان المركزي أنه الضامن الأول وخط الحماية الرئيس للأموال المتداولة داخل الجهاز المصرفي أو عبره.. فإن تعثر البنك المركزي أو فشل أو تعذر عليه.. سم الأمر ما شئت فالنتيجة واحدة.. وهي عدم حماية وتأمين هذا المال.. وهنا يأتي دور وزارة العدل.. وهو سد الثغرة التي نجمت عن تعذر تطبيق دور البنك المركزي.. ثم بعد ذلك.. أي بعد إنجاز المهمة المحددة.. تأتي الخطوة التالية.. وهي النظر في ما إذا كان ما حدث من بنك السودان تقصيرا أم عجزا.. سهوا أم بتدبير.. ولكن المؤكد أنه وفي كل الحالات.. فغياب التنسيق بين المؤسستين.. حد التناحر والتراشق.. لن يستفيد منه غير الذي حصل على المال العام بغير وجه حق.. أيضا.. يبدو الآن وكأنما وزارة العدل وبنك السودان في سباق لمكافأة مرتكبي المخالفات المصرفية..
ربما تعجلت شخصيا ذات يوم وأدنت بنك السودان على تعجله في الحكم على إجراءات النائب العام.. فأصبحت أنا الآخر متعجلا في إدانة بنك السودان.. ولكن المشهد كله يبدو مربكا الآن.. مثلا ما يزال البعض يسأل عن هذه الشركات.. ولماذا لا يفصح عنها بنك السودان..؟ وهذا سؤال منطقي.. سيما إذا علمنا أن محافظ البنك المركزي.. السيد عبد الرحمن حسن.. قد أصدر في يونيو الماضي.. أي قبل نحو ستة أشهر ما أسماه بقرار حظر من التعامل المصرفي قال فيه إنه عملا بالسلطات المخولة له بموجب قانون تنظيم العمل المصرفي لعام 2004 وحرصا من بنك السودان المركزي على سلامة وكفاءة الجهاز المصرفي قرر..
أولا حظر الشركات وأسماء الأعمال والتوكيلات الواردة أدناه (هي أربع وثلاثون شركة كما يعلم الجميع).. من التعامل المصرفي مع كافة المصارف والمؤسسات المالية حظرا مصرفيا كليا وذلك لمخالفة قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والمنشور الخاص باستغلال نسبة العشرة في المائة من حصائل الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية البشرية..
ثم ألزم القرار مديري عموم المصارف والمؤسسات المالية بالتنفيذ والنشر على جميع الفروع.. ولك أن تحصي عدد الرئاسات المصرفية ثم فروعها التي تغطي كل السودان.. صحيح أن هذا القرار يجعل بنك السودان رقيبا وليس متهما في هذه القضية.. ولكن الصحيح أيضا أن بنك السودان الذي خص بنوكه وفروعها بالعلم.. قد تجاهل عموم عملاء هذه البنوك.. وهم طائفة واسعة من أهل المال والأعمال ممن يتعاملون مع ذات هذه الشركات المحظورة.. ألم يكن من حقهم.. بل من حق الرأي العام عموما أن يلم بهذه الحقائق..؟
إن كان للنائب العام ما يدين البنك المركزي فعليه التعجيل بعرضه للمحكمة.. وإن كان للبنك المركزي ما يدفع به فعليه أن ينتظر تلك المحكمة.. فحينها لكل حادث حديث..!

اليوم التالي