السودان يستحق عملية سلام جديدة تمنع المشير البشير من شراء الوقت وإعادة الأزمة الإنسانية باعتبارها الأولوية

السودان يستحق عملية سلام جديدة تمنع المشير البشير من شراء الوقت وإعادة الأزمة الإنسانية باعتبارها الأولوية

الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، ملتزمة بقرارات الاتحاد الأفريقي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٠٤٦، بذلت جهدا مضنيآ وهائلا، جنبا إلى جنب مع حلفائها في الجبهة الثورية السودانية ونداء السودان وبتعاون كامل مع ألية الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوي والسلطة الحكومية للتنمية (الإيقاد) ومجموعة الترويكا والحكومة الألمانية، لتحقيق تسوية سلمية من خلال عملية سلام شاملة واحدة ذات مسارين مرتبطة عضويآ بعملية الحوار الوطني الدستوري. كل هذا الجهد المبذول من قبل الجهات المعنية وألية الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوي والمجتمع الدولي تم إحباطه وأجهض من قبل الحكومة السودانية بما في ذلك إتفاق سبتمبر بين ألية الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوي، وإتفاق الحكومة السودانية يمثلها ٧+٧ ، والجبهة الثورية السودانية وحزب الأمة. إن العمل الدؤوب من قبل ألية الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوي والمجتمع الدولي، ولا سيما الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية الناتجة عنها إعلانات برلين، والتي تهدف إلى تحويل التركيز إلى الحوار الوطني وضمان نجاحه. تم تجاهله من قبل حكومة الخرطوم، والتي تستخدم حسن نية المعارضة السودانية والجماعات الإقليمية والدولية لمواصلة سياسة شراء الوقت في الانتخابات. الآن وبعد ٢٦ سنة من الإبادة الجماعية والدكتاتورية أصبح من الواضح للجميع أن نظام الخرطوم حاصل على درجة الماجستير في شراء الوقت وأن البشير إستغل عملية الحوار الوطني لإنتخاب نفسه لمدة خمس سنوات أخرى من أجل حكم السودان لمدة ٣١ سنة. ان البشير اشترى الوقت عن طريق صكوك الكذب ونقض الوعود للشعب السوداني، ولألية الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوي، وللمجتمع الدولي، وينبغي لهم ،على الأقل، أن يتعلموا ألا يصدقوه مرة أخري. نحن لا نحتاج أن نذكر أي شخص أن هذا الجنرال البشير متهم ومطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وأن تمديد أمد حكمه لا يعطيه شرعية.

إن استراتيجية المؤتمر الوطني من الإستمرار في شراء الوقت معروفة لنا في المعارضة، وهي إستخدام وإستغلال المفاوضات والحوار الوطني بعد تمديد الحكم من خلال إنتخابات جزئية كاذبة ومزورة من نظام الحزب الواحد والمعزول تماما وهي كالعادة إنتخابات معروفة نتائجها قبل إجراء الانتخابات نفسها. هذه الاستراتيجية مكلفة وتقوم على الإبادة الجماعية والفظائع المنتهكة لحقوق الإنسان ومنع وصول المساعدات الإنسانية وإعتقال قادة المعارضة والنشطاء وقمع وسائل الإعلام والناشطين والمجتمع المدني وإغتصاب النساء والقصف الجوي ضد سكان الريف المدنيين في مناطق الحرب. من مارس من العام الماضي إلى مارس من هذا العام هناك أكثر من نصف مليون من المدنيين في دارفور وجنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق شردوا. في أكثر من ١٥ عاما تم تشريد أكثر من ٦ ملايين من المدنيين داخليا وخارجيا، كما ورد في إحصائية للأمم المتحدة. في السنوات الأربع الماضية في المنطقتين، جبال النوبة / جنوب كردفان والنيل الأزرق، نجد أن هناك أكثر من ٢٥ ألف من المدنيين إما قتلوا أو جرحوا جراء القصف الجوي وأكثر من ٧٠٠ ألف من المشردين داخليا علاوة علي أكثر من ٣٠٠ ألف من النازحين خارجيا في جنوب السودان وإثيوبيا. وأنه يتم حرق القرى وإغتصاب النساء ويتم إستهداف وتدمير نقاط المياه والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس من قبل سلاح الجو السوداني وأن التمييز الديني والعرقي هي من صميم الممارسات اليومية من قبل الحكومة.

وإنه يجري إستخدام وإستغلال الحوار الوطني والمفاوضات من قبل حكومة حزب المؤتمر الوطني كغطاء لإخفاء ما يدينهم من جرائم الحرب والفظائع المنتهكة لحقوق الإنسان ولمواصلة إنكار ومنع وصول المساعدات الإنسانية لمدة ٤ سنوات وهو جريمة حرب في القانون الإنساني الدولي. الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال توصلت الى إتفاق إطاري في ٢٨ يونيو ٢٠١١م إلا أن الجنرال البشير أنكره مرة أخرى، وقعنا اتفاقيتين لمعالجة الوضع الإنساني وفتح ممرات آمنة للوصول للمتضررين في يوم ١٨ فبراير عام ٢٠١٢م و٤ أغسطس ٢٠١٢م، والتي أيضآ تم تخريبها ونقضها من جانب الحكومة السودانية كعادتها. ونظرا لهذه الحقائق الصعبة ومعرفة بأن الجنرال البشير وحكومته لم تتخذ قرارآ إستراتيجيآ لإنهاء الحرب وقبول التحول، فإن قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال إستعرضت هذه الحالة بعناية وقررت الآتي ذكره:

1) إن الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال لن تقبل أبدآ بحل تدريجي وجزئي وأنها لن توقع على إتفاق جزئي. وسوف تبقى ملتزمة بميثاق وبرامج الجبهة الثورية السودانية وإعلان باريس ونداء السودان والإعلانات وبرامج العمل المشترك.

2) الحوار الوطني الدستوري: الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، كجزء من نداء السودان، ملتزمة بإعلانات برلين مع حلفائها في قوي نداء السودان ومستعدة لحضور الإجتماع التمهيدي للحوار الوطني في أديس أبابا في أي وقت قبل الإنتخابات. وكما تم الإتفاق عليه من قبل مع قوي نداء السودان، هذا الاجتماع سيعقد فقط قبل الإنتخابات للإتفاق على تأجيل الانتخابات وتمهيد الطريق لإجتماع حوار وطني دستوري موثوق به ومستوفيآ لمتطلباته وشروطه. الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، كجزء من نداء السودان، لن تحضر أي إجتماع تمهيدي للحوارالوطني بعد الإنتخابات. جدير بالذكر أن هذا الإجتماع هو حدث للإتفاق على الشروط والمتطلبات وهو ليس عملية مستمرة.

3) المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال: القيادة في الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال قد لاحظت على محمل الجد أن الحكومة السودانية إستخدمت وإستغلت المفاوضات السياسية للتغطية على سياساتها في منع وإنكار وصول المساعدات الإنسانية، وإستمرار القصف الجوي اليومي ضد سكان الريف المدنيين، وإخضاع وإشراط حق سكان الريف والمدنيين في الحصول على المساعدات الإنسانية إلى أجندة سياسية. ولذلك قررت قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، ومراعية للقانون الإنساني الدولي، أنه ينبغي أن لا تخضع حقوق سكان الريف والمدنيين للمساعدات الإنسانية لأية أجندة سياسية من أي من الجانبين. الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال مستعدة للتفاوض على وقف الأعمال العدائية إنسانيآ ولأسباب إنسانية بحتة وأنه لا ينبغي أن يكون ذلك مختلطآ مع أي أجندة سياسية. إن جدول الأعمال السياسي ينبغي التفاوض عليه بعد استيفاء الحقوق الغير مشروطة لسكان الريف والمدنيين في الحصول علي العون والمساعدات الإنسانية ووصولها الغير مقيد إليهم وإنهاء القصف الجوي عليهم.

وستواصل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال إشراك ألية الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوي والسلطة الحكومية للتنمية (الايقاد) والمجتمع الدولي في السعي لتحقيق نهجها الجديد والذي سوف يعطي أولوية قصوى لحقوق السكان المدنيين في المناطق الريفية والمدنية في الحصول على المساعدات الإنسانية والحماية .

قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال
15 مارس 2015م