أخبار السودان
تفاصيل اجتماع بين رئيسي وزراء مصر والسودان ومسؤولي الري والمخابرات في الدولتين
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً حول الاجتماع الذي عُقد اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ضم مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ونظيره السوداني عبد الله حمدوك، فضلاً عن وزيري الخارجية والري ورئيسي جهازي المخابرات للبلدين بشأن سد النهضة الإثيوبي.
ماذا يعني إعلان إثيوبيا عزمها ملء سد النهضة دون إعلام مصر والسودان؟
وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية تناول الاجتماع ملف سد النهضة الاثيوبي من كافة جوانبه. وقد أوضح حمدوك خلال الاجتماع أنه سيجري اتصالاً برئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.
وأكد كل من مصر والسودان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التوصل لاتفاق ثلاثي مع إثيوبيا حول آلية تشغيل وملء سد النهضة الذي أقامته أثيوبيا على أحد روافد نهر النيل وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النهر.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء السوداني، عقد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم اجتماعاً، عبر تقنية الفيديو، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات من البلدين.
وأوضح أن “هذا الاجتماع في إطار مبادرة السودان لحث الدول الثلاث لمواصلة التفاوض حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة”.
وبحسب البيان “أمن الجانبان خلال اللقاء على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي يراعي مصالح الدول الثلاث، وعلى مواصلة التفاوض بناءً على ما تم التوافق عليه في مسار واشنطن”.
وذكر أن حمدوك سيجري اتصالاً مع رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد، للتشاور حول استئناف التفاوض الثلاثي في أقرب فرصة ممكنة.
وكانت الحكومة السودانية قد رفضت مؤخرا مقترحا من أثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي جزئي للملء الأول لسد النهضة الإثيوبي، مبدية تمسكها بالاتفاق الثلاثي الموقع بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة.
وأكد السودان في الشهر الماضي على ضرورة التمسك بمرجعية مسار واشنطن بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل ووزير الري المصري محمد عبد العاطي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في شباط/ فبراير الماضي التوصل لاتفاق مبدأي بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا لملء خزان سد النهضة على مراحل مع مراعاة تخفيف الأضرار على دول المصب.
ووقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة، برعاية الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي، والذي يشمل قواعد ملء وتشغيل السد، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية.
ورفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق، ما اعتبرته مصر موقفا يهدف لإعاقة المفاوضات، لتشهد الفترة الماضية تبادلا للاتهامات بين مصر وأثيوبيا حول تعطيل مفاوضات السد الذي بدأت أثيوبيا تشييده في 2011 على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء.
وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية تناول الاجتماع ملف سد النهضة الاثيوبي من كافة جوانبه. وقد أوضح حمدوك خلال الاجتماع أنه سيجري اتصالاً برئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.
وأكد كل من مصر والسودان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التوصل لاتفاق ثلاثي مع إثيوبيا حول آلية تشغيل وملء سد النهضة الذي أقامته أثيوبيا على أحد روافد نهر النيل وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النهر.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء السوداني، عقد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم اجتماعاً، عبر تقنية الفيديو، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات من البلدين.
وأوضح أن “هذا الاجتماع في إطار مبادرة السودان لحث الدول الثلاث لمواصلة التفاوض حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة”.
وبحسب البيان “أمن الجانبان خلال اللقاء على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي يراعي مصالح الدول الثلاث، وعلى مواصلة التفاوض بناءً على ما تم التوافق عليه في مسار واشنطن”.
وذكر أن حمدوك سيجري اتصالاً مع رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد، للتشاور حول استئناف التفاوض الثلاثي في أقرب فرصة ممكنة.
وكانت الحكومة السودانية قد رفضت مؤخرا مقترحا من أثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي جزئي للملء الأول لسد النهضة الإثيوبي، مبدية تمسكها بالاتفاق الثلاثي الموقع بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة.
وأكد السودان في الشهر الماضي على ضرورة التمسك بمرجعية مسار واشنطن بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل ووزير الري المصري محمد عبد العاطي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في شباط/ فبراير الماضي التوصل لاتفاق مبدأي بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا لملء خزان سد النهضة على مراحل مع مراعاة تخفيف الأضرار على دول المصب.
ووقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة، برعاية الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي، والذي يشمل قواعد ملء وتشغيل السد، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية.
ورفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق، ما اعتبرته مصر موقفا يهدف لإعاقة المفاوضات، لتشهد الفترة الماضية تبادلا للاتهامات بين مصر وأثيوبيا حول تعطيل مفاوضات السد الذي بدأت أثيوبيا تشييده في 2011 على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء.
سبوتنيك
الضرر الذي أصاب السودان مردة لمصر التي تعمل علي أعاقة كل المشاريع الزراعية التي ينوي السودان انشائها . ليستمر هدر عشرة مليار متر م من حصة السودان سنويا لمصر وهذة الصورة المقلوبة تسهم فيها بعثة الري المصري في السودان التي انشئت لأعاقة التنمية الزراعية في السودان ويبدو انها نجحت في تعطيل شق قنوات من السدود القائمة اصلا فلم تري النور ترعتي سد مروي ولا ترعة الرهد وكنانة ولا ترعة سد أعالي نهر عطبرة فخيرا للسودان ان يحتغظ بجزء من حصته في سد النهصة والمثل يقول الجفلن خلهن وأقرع الواقفات علي الأقل يكون هنالك تبادل منافع وهذا خيرا السودان بدلا ان يترك تذهب سدي
إثيوبيا ليست ملزمة لإعلام مصر والسودان بموعد ملء السد لا عرفا ولا قانونا ولا اخلاقا، ولا يعنيها خرخة مصر وخرخرة السودان مجاملة لمصر .. تماما كما لم يلتفت السودان ومصر عندما عقدا اتفاقية 1959 وكأن الأمر لا يعني اثيوبيا – صاحبة الحق – في شيء .. مصر البلطجية والسودان الغشيم تقاسما مياه النيل دون استشارة او تثبيت نصيب لأثيوبيا
يا اخواني انا نصحت وزير الري بأن يقيم ورشة عمل لخبراء هندسة مياه الري الذين غادروا العمل أثناء حقبة الانقاذ لتصحيح مسار وجهة التفاوض التي تسير معكوسة منذ العام 2015 كما تحديد كميات المياه في اتفاقية السودان ومصر الموقعة 1959 هذا التحديد في غياب دول المنبع باطل شرعا وقانونا فلا تنخدع يا حمدوك للمصريين ابدا بأن القانون الدولي اجاز الاقتسام وأصحاب الحق من دول المنبع عائلية؟!اذن هذه فرصة لإعادة تقسيم المياه بالانصاف والعدل بعيدا عن حكومات السودان العسكرية والكيزانية التي يكون فيها المفاوض السوداني ضعيفا فيظلم شعبه بالتوقيع على اتفاقية ظالمة مختلة او يسير في وجهة تفاوض معكوسة كما هو حاصل اليوم حول سد النهضة