وزير العدل : العام 2014 عاما لاصلاح القوانين المتعلقة بالنشاط الاستثمارى بالبلاد

العام 2014 عاما لاصلاح القوانين
***********************

يادوسه إصلاح وسن وتعديل قوانين ليست من أختصاصك حتى لو كنت وزير عدل لأنها أمور تشريعيه وتخص السلطه التشريعيه فقط ومكانها فى الدول المحترمه تحت قبة البرلمان وليس وزارة العدل…لأن فى مقدور السلطه التشريعيه إستدعائك والتحقيق معك إن أرادت زيك وزى بقية الاغنام من الوزراء ده لو حقا عندنا سلطه تشريعيه محترمه.

كلما حاولنا نؤمن مجرد (ايمان) مدعوما بأخواتها (امل) و(احلام) بأن المجموعة الحاكمة ومن والاها من كورس احزاب توالي وفكة ذات العمم المقنطرة والهمم المجنترة قد تفيق وتقعد في اللواطة وتترك أحلام زلوط الا ويهب احدهم ليؤكد أن ايماننا واملنا واحلامنا في ان تعيدهم شهاداتهم الاكاديمية الى الوعي الانساني مجرد (أمنية)،، في دولة اختلط فيها الحابل بالنابل حتى اصبح العاقل مجنونا والمجنون عاقلا ،،، فمثلما علق الاخ عودة دجانقو ها هو وزير العدل يهب ليعلن انه يا دوبك عام 2014 هو عام اصلاحات للتشريعات الاستثمارية،، تجري سنوات الاستثمار سنين عددا مثل اجري اجري يا نيل الحياة بدون فائدة ليكتشف فلاسفة الظلام ان تشريعات الاستثمار معوجة في الوقت الذي هددنا الوزير احمد بلال المتنقل بين اللجان الثورية وحزب البعث والاتحادي الديمقراطي وبلغ فوق الستين ولم يرس حتى الان على بر فكري سياسي بعدم الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي راجل على مرة متناسيا راجل المرة حلو حلا التي تنطبق عليه وشمل القوارير في تهديده ولم يرفق بهن ،،،، من السهل يا دوسة كتابة قوانين اشبه في الدقة بمزامير داوود او الحان فان جوخ وفصاحة سحبان ودقة بيل جيت ،، ولكن الفي الورق شيء والواقع شيتا كُتُر ،، فالقوانين مهما كانت دقتها واحكامها وشمولها وعدم غموضها في النهاية فان الانسان هو المعني في الالتزام بها ولما انتهى عهد الانسان في السودان الذي أرساه الانجليز من خلال التنوير الذي كنت انت احد مخرجاته التي يرجع فضلها بعد الله للانجليز فاننا ننعي لكم التشريعات والقوانين وحتى الشرائع السماوية في عهد الانقاذ حيث حلت معها شريعة الغاب التي شرعتها عصابة الانقاذ،،، وهل بمجرد اكتمال التشريعات سينتهي النصب والاحتيال وكوميشنات المسئولين التي طفشت المستثمرين وليست تعليقات كتاب وقراء مواقع التواصل الاجتماعي حسب ما ادعى احمد بلال ،،، من الافضل صياغة تشريعات تخص كل منتسبي المؤتمر الوطني وعملاءه وازلامه تعلمهم وتفرض عليهم الوطنية والنزاهة أما بقية الشعب فاصلا ليس في يده شيء تتعلق بتشريعات الاستثمار ،،،

نحن في عام كم علي حسب علمي عام 2014 الباقي فيه اربعة اشهر لمن تنتهي اجازة عيد الاضحي و تجف مستنقعات الخرطوم من مياه الامطار ووزير الاستثمار يعمل ليه سفرتيين خارجتين يلقط فيهم معونة سنه لقدام و المجلس الوطني يجهز نفس للتماسيح الجدد في ابريل 2015 اعتقد ان دوسة لا يقراء التواريخ كما ينبغي

هذه لن تكون اصلاحات بل ستكون تسهيلات لبيع السودان لمن يرغب. قبل يومين هذا الجاهل المسمى بوزير الاستثمار على التلفزيون و هو في حالة اندهاش باننا لا نزال نعمل بقانون 1925. اولا جدة او قدم القوانين ليست هي المشكلة، خاصة، و ان تلك القوانين قد وضعت في ظروف اقتصادية عادية، و لم توضع في مثل ظروف التردي التي تعيشها بلادنا و في وجود امثال الطفل المعجزة الذي يريد قانونا يسمح له ببيع أصولنا و ممتلكاتنا التي ينوي عرضها على قارعة الطريق بتراب القروش ، و بسهولة، ليقبض هو و أمثاله العمولات و السمسرة. على المعارضة ان تصحو قليلا و تحذر المستثمرين بان اي اتفاق مع هذه الحكومة و فاسديها و مفسديها لن تكون ملزمة للشعب السوداني، و على من يريد ان يدخل في مثل الاستثمارات التي تقدمها الحكومة ان يغفل ذلك على مسئوليته، و على المعارضة ان تكثف جهودها الإعلامية في هذا الجانب و توصل صوتها لكل من يهمهم الامر، و لا اعتقد ان ذلك سيكلفها شيئا سوى القيام بحملة إعلامية قوية. و على أبنائنا في الغربة توعية من يعرفونهم من الخليجيين، و هم المقصودون اساسا بنوايا وزيري العدل و الاستثمار، بان هؤلاء ليسوا اكثر من لصوص و ان من يدخل معهم في اتفاق سيفعل ذلك على مسئوليته.