التصويت بالوقوف !! ( منع من النشر )

نورالدين عثمان

تحدثنا عن خطورة التعديلات الأخيرة في قانون القوات المسلحة والتي تسمح بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية ، مهما كانت الأسباب ، فدائما القانون يفسر ويستغل من البعض لدعم مواقف سياسية معينة ، وإستغرب محدثي عن رفض البرلمان للتعديلات في العرض الأول ، وحينها قلت له طالما أُخذت الموافقة من وزارة العدل ، وطالما وصل القانون قبة البرلمان ، فالقانون سيجاز وبالأغلبية ، كما حدث في مسألة رفع الدعم عن المحروقات ، وصحت توقعاتي ، وخاب أملنا في البرلمان للمرة المليون ، ومُرر القانون الخطير بالأغلبية ..!!

نص التعديل يتحدث عن : كل من يرتكب فعلاً من المدنيين ضد الدولة أو ساعد على هروب اسرى الحرب ، أو يدخل لمنطقة عسكرية دون إذن ، أو يصور ، او يحرض أفراد القوات المسلحة لإستخدام السلاح ضد الدولة يحاكم بقانون القوات المسلحة ..!!

فالقانون يعطي هنا الحق بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية ، والمعروف أن المحاكم العسكرية لا تتعامل مع المتهميين كالمحاكم المدنية ، وهنا تكمن الخطورة ، فهذه المحاكم متخصصة في محاكمة العسكريين فقط ، ولا يمكن لها محاكمة مدنيين بقوانين لا علاقة لهم بها ..!!

وهذا يعني أن أي مواطن معرض للمحاكمة في المحاكم العسكرية ، فالمصطلحات التي جاءت في التعديل فضفاضة جداً ( كل من يرتكب فعلاً ) ، ( يحرض ) وهذه المصطلحات قد تنطبق على كل معارض للنظام ، والتوقيت الذي جاءت فيه هذه التعديلات توقيت خطير جداً لا دلالة له سوى ، أن المقصد الوحيد منه هو حماية النظام وضرب المعارضيين ..!!

المضحك في الأمر ، والذي ليس بغريب ، هو سقوط التعديلات عند أخذ الرأي ( بنعم ) بتغلُب أصوات الرافضيين على المؤيديين ، فتم إعادة التصويت ( بالوقوف ) بدلاً عن نعم ولا ، فكانت أصوات المؤيديين أعلى هذه المرة ، والتصويت بالوقوف هو من أنواع الإرهاب الواضحة للنواب ، على غرار ( وري نفسك ) ، على الرغم من أن النواب ليسوا في حاجة للتخويف ليبصموا بالعشرة على أي قانون مهما كان حتى ولو كان يجيز محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية ، وعليك قلبي يا وطني ..!!

ولكم ودي ..
‏[email protected]‏)