حديث المدينة
التوزير..!!
عثمان ميرغني
كم يجب أن يكون عدد الوزارات في السودان؟؟ هذا السؤال شكلت له الحكومة لجنة للإجابة عليه.. ولكني موقن أن أية إجابة تستهدف النظر في الرقم، دون النظر في (الوصف الوظيفي) لمنصب الوزير.. سيكون مجرد تخبيط.. لا تخطيط.. في جهازنا التنفيذي حالياً.. الوزير هو (رب الوزارة).. منذ لحظة دخوله إليها بـ(رِجله اليمنى طبعاً) يبدأ في تغيير كل شيء.. الخطط.. طاقم السكرتارية.. مدراء الإدارات.. وربما حتى العمال.. ويفترض أن الوزارة وُلدت يوم أُسندت إليه هو.. وستنتهي مهمتها يوم يجب أن يغادرها.. ولأن طائفة من الموظفين يدركون هذه العلة في نظامنا التنفيذي، فقد تمرسوا على استثمارها لأبعد مدى.. منذ أول لحظة يعلن فيها اسم الوزير.. يبدأ هؤلاء الموظفون في إعداد (خطة التمكين).. التمكين من رقبة الوزير وقراره.. يخلقون له من العدم سفرية خارجية (يفضل أن تكون أوروبية).. لزوم (تليين) الضمير.. ثم يحشدون له كل مظاهر الولاء خاصة في الجزء المرتبط بـ(امتيازات الوزير).. وتعلية الروح (الفرعونية) بالتمجيد وإظهار إحساسهم بروح التفوق والتميز في الوزير.. مع الإشارة لـ(غباء) الوزير الذي سبقه وكافة السابقين.. كل هذا لأن الوصف الوظيفي لـ(الوزير) سيجعله في مقام من لا يسأل عن ما يفعل.. وفي يده القرار بلا حدود لسلطته.. لكن لو أعدنا توصيف وظيفة الوزير.. وتحجيمها في وضعها الطبيعي فإن خمسة وزراء فقط يكفون تماماً لحكم السودان كله.. يجب أن نحصر الوصف الوظيفي للوزير في كونه الوجه السياسي والسيادي الذي يمثل الوزارة أمام السلطات الثلاثة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) طبعاً علاوة على الجهات الخارجية.. دون أية سلطات تنفيذية مباشرة.. وأقول مباشرة.. لأنه بالإمكان أن يكون له سلطات تنفيذية (غير مباشرة) في القضايا التي يعتمد فيها قرارات لجان أو إدارات في وزارته.. مثلاً.. (مجرد مثال).. وزير الخارجية.. يجب أن لا يملك سلطة تعيين السفراء أو نقلهم أو فصلهم.. هي سلطة أصيلة لمؤسسات الوزارة بتدرج هرمي حتى مستوى الوكيل.. مهمة الوزير فقط اعتماد قرارات مؤسسات الوزارة.. وربما يُمنح (فيتو) محدود في بعض الإجراءات. مثل هذا الوصف الوظيفي يحفظ لـ(الوزارة)- أية وزارة- انسجامها.. يتغير الوزير وتتغير الحكومات وتظل الخطط وتماسك الأداء. وبسهولة يمكن لأي وزير أن يدير منصبه بأسلس وأسهل ما تيسر حتى ولو انضوت تحت جناجه عشرات الإدارات والتخصصات.. إذ يمكن لأي تخصص أن تكون له مؤسساته التي ينتهي سنامها في (وكيل).. بصراحة يجب أن لا يزيد عدد الوزارات عن عشر.. فهي كافية تماماً.. ودون الحاجة لوزراء دولة.. فالتركيز كله يجب أن ينصب في المؤسسات التي تدير العمل في الوزارة.. لا الوزير ومخصصاته.
التيار
اين هو التدرج الهرمى الذى نقصده ؟؟؟ فى اي مصلحة حكومية يوجد ؟؟؟ ام هل نقصد التمكين الهرمى؟؟؟؟
يا أخى عن أى نظام وزارى بتتكلم – يا سيدنا بموجب النظام الوزارى القائم عندنا أصبح عبدالرحيم حسين وزيرا وأصبح على كرتى وزيرا واصبح حاج سوار وزيرا 00 و برضو تتكلم عن مايفترض توفره فى الوزارة والوزير 0
عندنا مجموعه من الوزراء تتكرر منذ 21 عام تكرر و تتنقل كيفما تريدون يملكون مواهب لا تتوفر في العالم الحديث و لا انجبت حوه السودان امثالهم وزاهدون في مصلحه البلاد العامه و رحماء علي من دونهم و لا ياكلون المال العام و لا مفسدون ايضا ولولاهم لكان السودان تقسم لدولتين
يا عزيزي الفاضل كل المناصب السيادية و الادارية و العسكرية صارت وظائف " تمكين" ليس الا و القصد منها وضع مؤتمرنجي في "وضع مريح" ليحظي بالامتيازات جزاءا وفاقا.. لذلك قوانين الخدمة المدنية قد تم تمزيقها منذ عهد طويل بلغ واحد و عشرين عاما و النظم و اللوائح تم تسريحها و اصبح المتمكن هو المشرع للقوانين و اللوائح و نظام الخدمة… و لان معظم المتمكنين من الادعياء المتسلقين الجهلة بما يكلفوا به لان تكليفهم بالتمكين و الولاء و ليس الخبرة و الكفاءة فقد اصبح حال الخدمة العامة و العسكرية و حتي رئاسة الدولة علي ما هو عليه الآن من سئ الي اسوأ الي اشد سوءا، و من فشل الي فشل اكبر …. اكثر من سبعين وزير و جحافل من "المستشارين" و "الخبراء الوطنيين" و في الطريق المزيد لان القدامي لم يشبعوا و ما زالوا يكنكشون و الجدد يريدون الرضاعة من اثداء الدولة فاتوقع ان يزيد عدد الوزراء الي مئتين و خمسين وزيرا من المتمكنين… و لان الوضع المحلي و العالمي ينذر بانتهاء الديكتاتوريات و الثورة علي الحكومات الفاسدة فان المرحلة الحالية قبل التغيير هي مرحلة " خم الرماد"
أنا أضم صوتي اليك , وأدعو بشدة الي تقليص عدد الوزارات الي أقل ما يمكن , ولا مانع في زيادة أعباء الوزراء في المرحلة القادمة , أليست المسألة تكليفا لا تشريفا وأبهة؟ وظيفة وزير دولة ينبغي أن يتم الغاؤها تماما , فقد ولت مرحلة الترضيات والموازنات والمجاملات … كما لا نود أن نري عسكريا في وظيفة عير عسكرية , ان العسكر يفسدون كل ما تطاله أيديهم
والله أخى .. عثمان .. أنا معجب بيك جداً .. لأنك بصراحة ليست مثل زملائك الآخرين سطور كتاباتك قليله وبتكتب فى المفيد .. أعانك الله .. ده دليل على أن كل الخطط الخمسية والعشرية والربع سنوية وكذلك الخطط ( التحت التحت ) التى لم نعرف عنهاشيئاً ذك دليل على إنها خطط فاشله.. أليس هذا قمة الفساد الإدارى؟ .. أين خطط الوزارات التى لا تتأثر بذهاب وزير أو بحضور آخر .. وما هو السبب الذى جعل الوزير الجديد يغير أصلاً أهو إصلاح مثلاً ما أفسده الوزير السابق إذا كان الأمر كذلك لماذا لايحاسب الوزير السابق ويُساءل عن تقصيره أمام البرلمان أو أمام الرئس على الأقل .. ولو سلمنا أن الوزير السابق لم يخالف الخطة المرسومة إذن لماذا لم نحاسب الوزير الجديد لشروعة لشروعة فى التغيير بدون وجه حق .. يا أخى .. عثمان .. نحن شعب كريم وفاضل وعظيم ولكن النار بتلد الرماد .. أعاننا الله.
مع تحياتى
حافظ مصطفى محمد أحمد ..
توزير تزوير –تفكير تكفير –
يعنى اللغف حيقل!! طيب ياخ البحلنا من الفساد شنو — فكرتك شنو؟
الظاهر زولك عاوز يعملو ليه مخلل — ماوريتنا الوالى عمل شنو للبوعزيزى الذى لم يسمى بعد