أزمة ضمير …. لا دقيق

، أزمة

ونائب رئيس الجمهورية يقطع قرابة الاربعمائة كيلومتر شمال الخرطوم للاحتفال بنجاح شركة الراجحى فى منطقة بربر بتحقيق أعلى انتاجية فى تاريخ السودان للفدان الواحد من القمح ، وقلنا حينها أما آن للحكومة أن تحتفل بإنجازاتها من صنع يدها لا من صنع المستثمر الأجنبي والقطاع الخاص بصورة عامة الذي له حق ان يفعل بمحصوله مايريد ولو دلق به عرض النيل لما لامه احد طالما أنه لاتوجد قوانين مقيدة تفرض عليه أن نسبة محددة من محصوله تذهب مباشرة للأسواق المحليية، بعد أن اخذت نصيبها جبايات ورسوم لاتسمن ولاتغنى من جوع ، لاتذهب للمواطن مباشرة.

فما فائدة فتح أبواب الإستثمار لكل عربي وعجمى ليفعل بأرضنا مايحلو له لعشرات السنين مقابل مبالغ زهيدة لايراها المواطن بالعين المجردة عوضا عما فقده وستفقده أجياله من أرض بلد توارثها عبر الآف السنين حضارة وتنمية بل بذل الاجداد دمائهم رخيصة من أجل خروج الاجنبي لننعم نحن بهذه الارض وينشد صغارنا فى رياض الاطفال والمدارس ( هذه الأرض لنا وهم يشيرون بسبابتهم نحو تراب الفوه ) وهم لايدرون أن الارض لم تعد لهم طالما لم تخرج من جوفها سنابل القمح خبزا وحرية ، بل أعلافا تجرها الشاحنات فى طريقها لبلاد المستعمر المرن دون تنال أغنامهم منها ( مايقصع جرتها).

لسنا ضد الاستثمار الاجنبي بصورته التى تحفظ للمواطن كرامته بل لقمة عيشه وذلك لا يتآتى الا بوضع ضوابط صارمة تحفظ حق المواطن قبل حق الدولة بل المسئول الذي يجب ان يكون على قدر المسئولية قبل ان يوقع بالموافقة لهذا الأجنبي أو ذاك ، فأين منتوجات الاف الافندة التى اعطيت لمستثمرين فى السنوات الاخيرة بل أين عائداتها مالا أو موادا ثمارا تغزو الأسواق.

فاذا كان الهدف من فتح باب الاستثمار الزراعى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية ومن ثم السماح للأجنبي بالتصدير ، أو تحصيل رسوم تسهم فى تغطية العجز فى هذه المواد فإن ذلك أمرا مقبولا ، أما أن يأتى المستثمر وتفشل الدولة فى تحقيق تنمية منظورة من عائدات استثماره، فإن ذلك أمر غير مفهوم ولامهضوم ، وعشرات الآلاف من الافندة محجوزة بواسطة اجانب لم تر أعينهم السودان ومع ذلك يقف المواطن متفرجا بلا أرض يفلحها ولا عائدا يطاله من هذا الحجز.

فازمة الخبز الحالية رغم عدم وجود شح فى الدقيق كما هو واضح نتاج طبيعى لسياسات خرقاء عملت على أعتماد الدولة على ( الدهابة حتى يلتقطون من خشاش الأرض ماغلى ثمنه حتى تذهب لتبيعه فى الخارج ) مع تعريض حياة مئات الالاف من الشباب للخطر فى سبيل تحقيق احلامهم المميتة فمن لم تنهار فوق رأسه بئر تمكن منه المرض اللعين بفعل الزئبق والسيانيد ولدغات العقارب، رغم أنه بامكان الدولة توجيه هذه الطاقات الى ميادين ارحب وأكثر أمنا بفتح باب التنقيب لشركات أجنبية واضحة و(بعقود مشهودة ) مع أستخدام عائدات الذهب المنقب فى تمكين أبناء البلد فى فلاحة أرضهم دون منحها لأجنبي بحفنة جنيهات ، ومع ذلك يزرعها حسب مزاحه طالما أنه أستوفى مطلوبات الحكومة.

فتجربة الراجحى في بربر يفترض أن تكون خارطة طريق لاخراج البلد من محنتها الزراعية على الأقل فى مجال زراعة القمح ، كسلعة استراتيجية لاغنى عنها ، لكن يبدو أن المسئولين لديهم رأى آخر طالما العقودات توقع بعيدا عن أعين المواطن الذي فقد الثقة فى كل ماهو حكومى ، بعد أن خرجت يوم أن رأى اليآت الاجنبي تشق أرضه دون أن يجنى لا هو ولا الوطن خيرا من ذلك ، حيث أصبح بدون بدائل تحقق له مافقده من أرض تحت مسمى المصلحة العليا ، فعائدات الاستثمار لم يراها قمحا ولا تنمية !!!

ففشل الدولة فى التوجيه السليم لخيرات الأرض ذهبا وزرعا هو مايجعلنا نضع الآف علامات الإستفهام فى أن هذه الأرض لم تعد ملكا لصغارنا حتى يرددوا كل صباح ” نشتري المجد بأغلى ثمن ” لأن الارض قد بيعت بثمن بخس لايكفى لأن يمنعهم من الاصطفاف فى طابور الأفران قبل طابور المدرسة بحثا عن قطعة خبز، لم توفر قمحها الأرض التى يذرفون الدمع حبا من أجل حمايتها إن دعا داعى الفداء.

– – الاستقالة أدب

عمر عثمان
[email][email protected][/email]