رئيس لجنة التشريع والعدل : زيادة أسعار الغاز فيها تجاوز للميزانية بينما

الخرطوم- رندا عبد الله
قال مولانا أزهري وداعة الله نائب رئيس لجنة التشريع والعدل إن زيادة أسعار الغاز فيها تجاوز للميزانية وتجاهل للمجلس الوطني وإنقاص لدوره، وقال إن الميزانية التي قدمها وزير المالية للمجلس الوطني كانت دعما للفقراء والمساكين، وتساءل: ما هي علاقة الزيادات بالمؤشرات التي ذكرها الوزير؟، وانتقد وداعة الله اتخاذ القرار في هذا التوقيت وقال: هنالك تعديلات أجيزت ولا يمكن أن تتم الزيادات بعدها بـ(48) ساعة، وأشار إلى أن الذي اتخذ القرار في هذا التوقيت أتاح للناس فرصة التأويل.
ورفض رئيس المجلس الوطني أمس (الثلاثاء) الإدلاء بأي تصريحات صحفية حول ما رشح عن زيادة أسعار الغاز، ونقلت عنه سكرتيرته الصحفيين الذين طلبوا لقاءه قوله بأنه جاء من سفر، ويلملم في الموضوع (موضوع الأسعار) ولا يستطيع أن يقابلكم. في الأثناء رفضت بدرية سليمان الإفادة بأي تصريحات، وأشارت لأنها مرتبطة باجتماع في الحوار الوطني، بينما قالت حياة الماحي رئيس لجنة الطاقة والتعدين في البرلمان إنهم لم تصلهم معلومات رسمية حول القرار، وأضافت: (نحن ما بنستبق الحدث) كما رفضت الربط بين عقوبة الشغب والتظاهر عند سؤال الصحفيين لها عن تتابع القرارين، وقالت: (المظاهرة ما شغب.. المظاهرة شي والشغب شي)، وأضافت: (لو طلعت مظاهرة لن يطبق عليها قانون الشغب).
أما عبد الله مسار رئيس اللجنة الزراعية في البرلمان فيرفض في تصريحات صحفية زيادة أسعار الغاز، وقال إنها تؤثر مباشرة على غابات البلاد، وقال: (أفتكر مفروض يدعم الغاز وندعم أنابيب الغاز للمساعدة في وقف القطع الجائر للأشجار) وأضاف: (لجان الطاقة والاقتصاد في المجلس يجب أن تعقد اجتماعا وتعالج هذه المسألة، بحيث أن يعالج القرار ولا يتأثر به المواطن)، وأشار مسار كذلك إلى أن الموازنة لم تشمل زيادة الأسعار.
في الأثناء اتهم صلاح أحمد النور (نائب مستقل) شركات مالية بالضلوع في قرار زيادة أسعار الغاز، وفرض نفسها على الجهاز التنفيذي، وأشار في تصريحات صحفية لأن القرار يعني عدم احترام المواطن ومراعاة ظروفه، وأشار إلى أنه لا يمت لهم بصلة، وحذر من أن القرار إذا صدر فسوف تكون لهم وجهة نظر أخرى سيعلن عنها في برنامج إعلامي، وقال: (سوف نعارض كنواب مستقلين كل ما يمس كرامة المواطن وحقوقه)، متهما رأسماليين في المجلس بفرض القرار على وزير النفط.
ووصف مبارك النور النائب المستقل عن دائرة الفشقة رفع أسعار الغاز بأنه ردة في الميزانية، بينما طالب وزير النفط بالاستقالة، وأعلن أنه يطالب باسم النواب المستقلين بإعادة الميزانية للبرلمان من أجل مناقشتها من جديد، وقال إن زيادة أسعار الغاز تعتبر ردة عن الميزانية بعد إجازتها في مؤتمر صحفي مشهود بقاعة الصداقة، وإن المواطن لا يحتمل أكثر.. مشيرا إلى زيادة في معدلات الفقر والجوع والمرض والمعاناة، وطالب بتخفيف عربات الدستوريين وعدم الضغط على المواطن.
أما النائب المستقل عبد الجليل عجبين فقد اعتبر أن البرلمان وجه (أكبر ضربة للشعب) بإجازته التعديلات في القانون الجنائي والميزانية، مشيرا إلى أن وزير المالية وعد بعدم إضافة زيادات في الميزانية، وإلى أن الغاز هو أولى خطوات معاش الناس، ووصف عجبين زيادة أسعار الغاز بالأمر المؤسف، وذكر أن الوزراء المسؤولين يفترض أن يعودوا للبرلمان قبل أي زيادة، واتهمهم بانتهاز فرصة عطلة غياب البرلمان، بينما لم يستبعد أن تكون إجازة رفع الأسعار تمت من وراء النواب بحسب وصفه، وكشف أن اثنين من النواب المستقلين يشرعان في إجراءات استدعاء لوزيري المالية والنفط، وطالب الأخير بالاستقالة، وأشار في تصريحات صحفية أمس (الثلاثاء) إلى أن الطريقة التي أجيزت بها التعديلات لا تتناسب مع (وقار البرلمان) وقال: (القانون متعلق بمعاش الناس وكان يمكن التأني فيه) وفي ذات السياق اتهم عجبين رئيس المجلس بإرباك لائحة المجلس وخرقها، وأشار إلى أنه سمح لوزير العدل خلال جلسة تعديل القانون الجنائي بأن يثير نقطة نظام ويقترح العقوبة لمدة (5) سنوات، وأشار إلى أن الوزير ليس عضوا في البرلمان وليس من حقه أن يعدل في مرسوم صادر بقرار جمهوري.
بينما يؤكد الصادق آدم علي (نائب برلماني عن حزب الأمة)، أنهم كنواب لا علاقة لهم بزيادة أسعار الغاز، وقال: علمت بالقرار في البنك، الموظف قال لي كيف تزيدون الغاز تبقوه (70) جنيها؟، ورددت عليه بأننا لسنا شركاء، ولا علم لنا بالزيادة ولا عرضت علينا لإجازتها، وقال: نحن ضدها، وإذا كان سعر في الخرطوم (75) ففي الولايات حسيكون سعره (300).. وأشار أيضا إلى أن هنالك قرارا صادرا بمنع قطع الغابات

اليوم التالي