صناعة الخرطوم… تحديات ومخالفات

تقرير:اسماء سليمان

تعد وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم من أهم قوائم القطاعات المنتجة التي يعتمد عليها في الاقتصاد، سيما أنها وزارة تعمتد في تمويلها على عدة جهات سواء على المستوى الاتحادي أو الولائي، فضلاً على التمويل الذاتي ما جعلها تحقق إيرادات بنسبة (127%) بحسب تقرير اداء الوزارة للعام (2017)، وعلى الرغم من الصناعة بولاية الخرطوم تمثل نسبة 64% من حجم الصناعة بالبلاد عامة، مع ذلك نجد أنها تواجه بعدد من التحديات والمعوقات، كشف عنها وزير الصناعة عبد الله أحمد حمد أمام المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وتتمثل هذه التحديات في    ارتفاع تكلفة الإنتاج وإحكام الرقابة فضلاً عن تقاطعات تعانيها الوزارة مع الجهات الاتحادية.

مخالفات والغاء مشاريع:
 الوزير كشف عن ضبط (974) مخالفة بمنشآت بالولاية شملت (919) مخالفة في القطاع الصناعي و(55) أخرى في القطاع الخدمي، الى جانب إلغاء (66) مشروع استثماري بالمناطق الصناعية القديمة، ومن ثم تمت إعادة توزيعها إلى مستثمرين جدد،  معلناً عن عزم الوزارة بإجراء تعديلات في القانون الصناعي لإحكام السيطرة على المخالفين والتجاوزات بالقطاع، وأقر بتأخر مؤشر الوزارة لدى البنك الدولي، كما  لفت خلال تقديمه لكل من خطة الوزارة للعام (2017) وتقرير الآداء للعام (2017) أمام المجلس التشريعي أمس لفت الى سعي الوزارة الى إيجاد حل لمشكلة كهرباء الصناعة وتعرفتها، فضلاً عن إزالة التقاطعات الاتحادية والولاية.
تقاطعات اتحادية:
وقال حمد لا توجد منطقة صناعية مكتملة بالكامل، واستطرد بإفصاحه عن اتفاق وشيك  مع جهة- لم يحددها-  لبداية العمل في تأسيس البنى التحتية في كل من منطقة الصناعات الغذائية وسوبا والجيلي، بغرض حل مشكلة وفرة الإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية.
الوزير شكا من منح وزارة الاستثمار الاتحادية امتيازات للمستثمرين بالعاصمة، بينما تعمد وزارته الى الحد من ذلك ومنح الامتيازات في أضيق الحدود، بحسب قوله، مستشهداً بإلغاء الوزارة لميزة (الأرض المسورة) لتقنين الأمر، وزاد (الشبكة لا زالت قائمة بين الوزراة الاتحادية والولائية).. كما طالب الحكومة الاتحادية بالتدخل للحصول على تمويل، وقال: لا نريد تمويلاً من الحكومة الاتحادية وإنما نحتاج الى ضمانة فقط لدى الجهات الممولة، واستنكر الوزير استيراد العاصمة فواكه بـ(163) مليار دولار، وخضر بـ(98.5) مليار دولار، راهناً الخروج من المأزق بدور الصناعة.
ضبط الرقابة:
 نواب المجلس أمنوا على ضرورة ضبط الرقابة وتطبيق نظم الجودة في الصناعة، وشدد رئيس المجلس صديق الشيخ على ضرورة تنسيق الوزارة مع هيئة المواصفات والمقاييس، وقال إن جزءاً كبيراً من الصناعات التي ترد الى السوق ليس عليها رقابة.
فيما كشف النائب عصام ماهر عن دخول سيارات وصفها بكاملة الصنع الى البلاد، تحت مسمى صناعة السيارات، وذلك للتهرب من دفع رسوم كبيرة بحسب وصفه، فضلاً عن وجود سيارات أخرى بالعاصمة مصنفة تحت بند الاستثمار، وقال لا ندري ماذا تقدم للبلاد، ومن جهته قال النائب صديق المبارك كل يوم نسمع بالشرطة ضبطت مصانع مخالفة، واردف مازال هناك مشكلة في تطبيق الجودة.
الصناعات الصغيرة:
طالب النائب عن الاتحاد الاشتراكي السوداني المايوي عوض عيد  بالشفافية في محاسبة الشركات ومعرفة ما إذا كانت حكومية أو خاصة، ودعا الى الاهتمام بالصناعات التحويلية خاصة للمنتجات الزراعية والبصل والطماطم في مواسم الوفرة، فيما شددت النائب عفاف محمد عبد القادر على تخصيص منشآت متكاملة للصناعات الصغيرة، لضمان إقامتها بالمواصفات المتفق عليه، وتأسيس بنية تحتية للصادرات، استنجد النائب سليمان إدريس بوزارة الصناعة بالولاية لإحتواء فائض الزراعة في مواسم الوفرة خاصة لأنه يعاني الكساد، وأرجع ضعف الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي، الى عدم وجود مواعين للتخزين والتبريد.. وقطع بخسارة المزارعين حال اتجاههم لزيادة الإنتاج.
وفي السياق قال النائب علي بابكر إن هناك صناعات صغيرة تتم داخل الأزقة وقال: إن المعدات بالمنطقة الصناعية بحري (عفا عليها الزمن)، دعا الوزارة إلى إجبار المصانع للتطوير التقانات بالمصنع وإدخال خطوط إنتاج جديدة.
فيما قالت النائب مها عبد العال: إن البلاد تحتاج الى الصناعات الطبية، ولفت الى ضرورة توطين الطاقة البديلة عبر التنسيق مع وزارة التعاون الدولي، وإيجاد الحلول لمشكلة الايدي العاملة والبديلة، بالإضافة الى التركيز على الصناعات المنزلية.

آخر لحظة.