الخرطوم: الراكوبة
أدت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض إعتصام القيادة العامة برئاسة نبيل أديب القسم اليوم أمام د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء ونعمات عبدالله رئيس القضاء بحضور وزير العدل نصر الدين عبد الباري والنائب العام تاج السر علي الحبر.
وكانت قوات مشتركة قد قامت بفض إعتصام القيادة العامة فجر الثالث من يونيو الماضي ما رتب مقتل (124) على الأقل من الثوار الذين أحرق بعضهم داخل الخيام، والقيت جثث بعضهم في النيل، فضلاً عن مئات الجرحى وعشرات المفقودين.
وأقرت الوثيقة الدستورية التي وقعتها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الإنتقالي ـ المتهم بفض الإعتصام ـ تكوين لجنة تحقيق مستقلة وإعطائها الحق في الإستعانة بخبرات أفريقية وأجنبية للتحقيق في ملابسات فض إعتصام القيادة.
وكون رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك مطلع نوفمبر الجاري، لجنة التحقيق برئاسة المحامي نبيل أديب وعدد من قيادات الشرطة والقوات المسلحة والامن.
وتعهد رئيس اللجنة نبيل أديب في تصريحات صحفية عقب ادائه القسم ظهر اليوم بإدارة التحقيق بكل نزاهة وشفافية وحياد مبيناً أن ذلك سيكون ديدن عمل اللجنة وقال إن هذه المهمة ليست مهمة سياسية وإنما هي مهمة شبه قضائية وأعرب عن أمله في أداء هذه المهمة بكل تجرد ونزاهة.
من هم أعضاء اللجنة وما قلتو النائب العام بصدد تكوين لجان تحقيق بموجب قانون النائب الغام والاجراءات الجنائية تشمل فيما تشمل كافة الجرائم بما فيها جريمة فض الاعتصام النكرا وهذا من صميم اختصاصه وعمله
نرجو من السيد أديب أن يوضح لنا ماذا يعني مصطلح شبه قضائي. ما هي صلاحيات هذه اللجنة شبه القضائية؟ هل هي لجنة تحقيق أو تحكيم خارج نطاق القضاء؟ هل لها أي ولاية قضائية أوقانونية؟ هل الحقائق التي سوف تتوصل اليها كافية وملزمة أمام القضاء؟ هل ستكون هناك لجان أخرى وتحقيقات أذا لم يتعاون او لم يلتزم المجرمون بنتائج التحقيق؟ هل هناك سوابق قضائية في أي مكان من العالم لعمل مثل هذه اللجنة؟ وأسئلة أخرى يمكن أن تكون أكثر حضوراً ودِقّة في أذهان أصحاب الإختصاص من رجال القانون