السودان الآن …  حتمآ ستنتصر إرادة الشعب السوداني

الشعب السوداني أصبح واعيآ اكثر من أي وقت مضى لذا هذه المواكب التي خرجت منذ انقلاب القائد العام للقوات المسلحة على الوثيقة الدستورية والحكم المدني تؤكد عظمة وجسارة هذا الشعب العظيم..
هذا الإنقلاب يعتبر خرق كبير للوثيقة الدستورية التي وقعت بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري بعد إسقاط نظام الثلاثين من يونيو 1989 وخرق لكل المواثيق الدولية .. تم فرض حالة الطوارئي وحل الحكومة الانتقالية
الاعتقالات  التي تمت لاعضاء مجلس السيادة الانتقالي الاستاذ  محمد الفكي سليمان والأستاذ محمد الحسن التعايشي وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية وعدد من المستشاريين لرئيس مجلس الوزراء يعتبر خرق دستوري كبير باعتبارهم شخصيات دستورية  وفق الوثيقة الدستورية وايضا تم اعتقال عدد من  اعضاء لجنة ازالة التمكين وعدد من قوي الحرية والتغيير وتجمع المهنيين … في رأي ليس هناك أدنى مبرر لهذه الاعتقلات التعسفية بل هي انتهاك واضح لحقهم كشخصيات دستورية ومواطنين…
الهدف من هذا الإنقلاب هو أبعاد المدنيين من قوي الحرية والتغيير من الحكومة الانتقالية وفرض سيطرة العسكر  على مفاصل الحكم في الدولة لذا تم تعيين كوادر تحسب على النظام البائد في كافة الدوائر الحكومية لتسيير العمل وتم استرجاع كل المفصولين بقرارات لجنة ازالة التمكين..
المجتمع الدولي وامريكا ودول التريكا ادانت الإنقلاب على الوثيقة الدستورية والحكم المدني في السودان وطلبت من الانقلابيين الإفراج عن رئيس مجلس الوزراء الذي كان في الإقامة الجبرية تحت حراسة مشددة وكافة المعتقلين..
هنالك وساطات من دولة جنوب السودان والمجتمع الدولي وايضا من بعض القوي السياسية السودانية وغيرهم كانت تعمل من أجل تقريب وجهات النظر بين البرهان وحمدوك من أجل عودة الأمور إلى قبل 25 أكتوبر ٢٠٢١ والرجوع الي الوثيقة الدستورية كثير من هذه الوساطات فشلت لتمسك حمدوك بمطالب حقيقية وهي التي كان يرفضها البرهان ….
لعبت الدبلوماسية الامريكية دور كبير في حل الازمة السودانية ومعلوم ان أمريكا من أجل مصالحها تفعل المستحيل ..  أيضا  اسرائيل  لها دور في المشهد السوداني وهي تؤيد الإنقلاب أيضا من أجل مصالحها وهناك بعض دول الحوار أيضا كانت تؤيد الإنقلاب على الوثيقة الدستورية والحكم المدني لان  الحكم الديمقراطي في السودان بهدد مصالح كثير من دول الجوار
في تقديري  الشعب السوداني يختلف كثيرا من بقية شعوب المنطقة لانه يمتاز بتنوع كبير وده ساعد كثير  في رفع حركة الوعي بين كافة أفراد المجتمع السوداني.
في  ظل كل هذا استمرت مواكب الشعب السوداني التي تنادي بعودة الحكم المدني والرجوع الي الوثيقة الدستورية وإطلاق صراح كافة المعتقلين تعاملت قوات الشرطة وباقي الأجهزة الأمنية مع هذه المواكب  بعنف مفرط حيث تم إطلاق الغاز المسيل للدموع وايضا إطلاق النار على جماهير الشعب السوداني التي خرجت في مواكب سلمية  وقدم الشعب السوداني منذ وقوع الإنقلاب اكثر من 45 شهيد وما ذال الشعب صامد وهو اعزل في وجه هذا القمع من قوات  الشرطة والاجهزة الأمنية..

استمر الانقلابيين في استكمال خطتهم وتم تكوين مجلس سيادة جديد برئاسة البرهان الذي ادي القسم هو وكل اعضاء مجلس السيادة الجديد الذي يحتوي على نفس المكون العسكري والحركات المسلحة مع  إضافة بعض المدنيين الذين اختارهم البرهان بعناية لتمرير خطته الانقلابية ..
بعد ضغوطات من امريكا والمجتمع الدولي ودول التريكا ويعض لقاء عدد من القوي السياسية  تم الإعلان عن اتفاق سياسي بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس السيادة وسط رفض تام من جماهير الشعب السوداني وبعض القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدنى..
رئيس مجلس الوزراء ذكر انه قبل بهذا الاتفاق من أجل حقن دماء الشعب السوداني ومن اجل استكمال الفترة  الانتقالية والمحافظة على  ما حققته الحكومة الانتقالية طيلة العامين السابقين..
حمدوك أتت به جماهير الشعب السوداني الي هذا المنصب الدستوري عبر ثورة ديسمبر المجيدة 2018 التي  قدم فيها الشهداء ارواحهم من أجل تحقيق الدولة المدنية التي تسعنا جميعا بمختلف مكوناتنا لا فرق بين دين ولا لون.
حمدوك باتفاقه مع الإنقلابين  ظنا منه انه سوف يعيد الوضع الي قبل 25 أكتوبر    والعودة الي الوثيقة الدستورية..  قبل أيام تم تعيين احد رموز النظام البائد  رئيسآ للقضاء من قبل رئيس مجلس السيادة وايضا تم تعيين احد رموز النظام السابق  رئيسآ  لجهاز المخابرات الوطني..
..   مجلس السيادة يتحكم في المناصب الدستورية والتنقيذية المهمة وده من اختصاصه حسب االاتفاق الذي وقع مع حمدوك…    فى تقديري البرهان كون مجلس سيادة مطيع وموافق على الإنقلاب ليمرر كل القرارات التي تخدم النظام البائد وتعين رئيس قضاء محسوب على النظام البائد  ليضمن عدم   محاكمته هو وكل من اشترك في قضية فض الاعتصام….
.  حمدوك صرح  قبل أيام لإحدى القنوات الإخبارية ان بقائه في هذا المنصب  مرهون  بدعم الاتفاق السياسي الذي وقعه مع البرهان   من  كافة القوي السياسية وغيرها..
جماهير الشعب السوداني  رفضت هذا الاتفاق ورفعت شعار (لا شراكة ولا مساواة ولا اتفاق مع الإنقلابين) لذا هذه الجماهير أتجاوزت حمدوك واصبح همهما هو  إسقاط الانقلابين وتكوين الحكومة المدنية..
في تقديري لجان المقاومة هي صمام امان الشعب السوداني  لذا على لجان المقاومة في كافة المدن السودانية العمل من أجل مرحلة البناء القاعدي وتكوين جسم مركزي   هذا الجسم هو المتحدث  باسم لجان المقاومة والثَوار في السودان ويكون عبر ترشيح من القواعد لكوادر موهلة  وايضا الدعوة  للقوي السياسية المتضامنه مع لجان المقاومة والحركات المسلحة الغير موقعه على اتفاق جوبا مثل الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد  ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها التى  تقف مسافة واحدة في خط الجماهير… لذا وجب علينا جميعآ دعم لجان المقاومة والثَوار من أجل تحقيق الدولة المدنية باسس واطر جديدة تتماشى مع قيم ثورتنا العظيمة التي أسقطت اعتي نظام استبدادي دموي مر علي تاريخ الدولة السودانية..
المجد والخلود للشهداء وعاجل الشفاء للجرحي والمصابين .
الشعب اقوي والردة مستحيلة..