الدعم السريع: إلغاء الامتيازات…هل بداية الدمج؟

الدعم السريع: إلغاء الامتيازات…هل بداية الدمج؟

محمد محي الدين: القرار له علاقة بولاية وزارة المالية على المال العام

مصعب محمد: إلغاء امتيازات الدعم تمهيد للدمج

زهير هاشم: القرارات بداية لدمج الدعم السريع في الجيش

عثمان الفاتح: الدمج  يتطلب توحيد المرتبات والحوافز

الخرطوم : الخواض  عبدالفضيل

كشفت وثائق متداولة عن قرار بإلغاء البند الخاص بامتيازات و مرتبات قوات الدعم السريع، ووفق التسريبات المتداولة، فإنه تقرر أن تكون مرتبات جنود الدعم السريع وفقاً لهيكل الأجور الموحد للعاملين بالدولة الذي يصدره مجلس الوزراء.

وتوقع محللون أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لدمج الدعم السريع داخل القوات المسلحة، بحسب ما جاء في الوثيقة الدستورية والمبادرات والإعلانات السياسية  التي تقدمت بها كثير من القوى السياسية، وتأتي هذه المالآت بعد حرب التصريحات التي شهدتها الساحة في الأيام الماضية بين القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وشمل القرار كل أجهزة الدولة التي كانت هياكلها الراتبية خارج سلطة وزارة المالية، وكانت تحت سلطة رئيس الجمهورية، و صدر قانون يحدد السلطات للسلطة التنفيذية بأيلولة السلطات لوزارة المالية، أبرزها، الجيش وقوات الدعم السريع والشرطة بجانب جهاز الأمن، ووزارة النفط و مشروع الجزيرة، وفضلاً عن بنك السودان المركزي، والمعادن و القضاء ووزارة العدل والنيابة العامة.

تمهيد للدمج

وبحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين مصعب محمد علي في إفادة لـ(اليوم التالي)؛ أن قرارات إلغاء البند الخاص بامتيازات ومرتبات الدعم السريع يمكن قراءتها في سياق الاتجاه لدمج الدعم السريع، بل يمكن أن تكون تمهيداً لذلك. وتابع.. أتوقع أيضاً أن يكون ذلك ضمن عدة قرارات متعلقة بهياكل مختلفة في الدولة، وبالتالي فإن ذلك يشمل الدعم السريع.

خاصة وأن الدعم السريع له قانون خاص به مجاز من البرلمان السابق، وبالتالي فإن الوضع المتعلق بالامتيازات يمكن أن يكون شأناً داخلياً.

وأضاف.. أيضاً أعتقد أن ذلك يرتبط بأيلولة شركات المؤسسات الأمنية لولاية وزارة المالية. وزاد.. بالإضافة لإزالة الفوارق في المرتبات بين الأجهزة الأمنية حتى لا تؤثر على منسوبيها وانتقالهم من مؤسسة إلى أخرى، الأمر الذي قد يضعف بعضها بفقدانها للعنصر البشري.

بداية الدمج

وقال الباحث والمحلل  السياسي زهير هاشم لـ(اليوم التالي): نعم هذه القرارات هي بداية لدمج الدعم السريع في الجيش وهي رغبة تأكدت بتصريحات متوالية للبرهان والكباشي في الآونة الأخيرة، بعد أن بدأت بوادر خلاف مكتوم بين البرهان وحميدتي، ومما يؤكد ذلك أنباء عن سحب ملف السلام وحجب بعض التقارير عن نائب رئيس مجلس السيادة بأمر من الرئيس، وتابع..كما أن موقف الطرفين من الاتفاق الإطاري لا يبدو موحداً إلى درجة أن قحت كأنها تستقوي بالدعم السريع في مواجهة المؤسسة العسكرية، وهذا ما لا تسمح به المؤسسة العسكرية التي كان من دواعي انحيازها للتغيير في أبريل ٢٠١٩م الخوف من الشقاق بين مكونات المنظومة الأمنية.

خطوة جوهرية

فيما اعتبر الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي عثمان الفاتح، خلال حديثه لـ(اليوم التالي)، القرار الخاص بتوحيد مرتبات الدعم السريع مع مرتبات الجيش لتصبح وفق قانون موحد هي الخطوة الجوهرية لدمج الدعم السريع في الجيش السوداني، لا سيما وأن أكبر معضلة كانت وجود تفريق كبير لصالح الدعم السريع مقارنة بمرتبات الجيش، وتابع.. وبالطبع كان التمييز الإيجابي للدعم السريع مطلوباً بحكم أنها قوة تحت التأسيس وطبيعة مهامها القتالية التي تتطلب جاهزية دائمة. وزاد.. الدمج يتطلب التوحيد في المرتبات والحوافز وفق لائحة الجيش، وهذا أمر. كان متوقعاً حدوثه منذ أن تم الاتفاق على دمج الدعم السريع في الجيش السوداني.

تشوهات واختلالات.

ومن جهته يرى الباحث والمحلل السياسي محمد محي الدين خلال حديثه لـ(اليوم التالي) أن قرار إلغاء البند الخاص بامتيازات مرتبات قوات الدعم السريع له علاقة بولاية وزارة المالية على المال العام أكثر من الدمج أو غيره، خاصة وأن هنالك تشوهات واختلالات في مسألة الموارد وتوزيعها على المؤسسات، بالتالي حتى تكون ولاية المالية مكتملة على المال العام في إطار توحيد المرتبات في الخدمة المدنية والخدمة العسكرية صدرت مثل هذه القرارات، علاوة على أنها ضمن قانون التعديلات المتعددة والمتنوعة وهو قانون يختص بالميزانية ومسائل متعددة أخرى  متصلة بإدارة الدولة وإدارة الموارد المالية في الدولة. وتابع.. بالتالي هذه الإشارة الأساسية وأرى أن هذا هو مقترح من وزارة المالية وتمت  الموافقة عليه من قبل مجلس السيادة ومجلس الوزراء بموجب الوثيقة الدستورية السارية حتى الآن باعتبار هم يمثلون الجهاز التشريعي المؤقت، واعتبر محي الدين، الخطوة تشجيعية متصلة بالقوانين المصاحبة للميزانية وتتصل برؤية وزارة المالية في كيفية إدارة موارد الدولة. وزاد.. عملية الدمج لديها ترتيبات أخرى متصلة بجوانب فنية عسكرية، وهذه القرارات غير مؤشر للدمج بأي حال من الأحوال؛ إذا كان هي داخل المؤسسة العسكرية كان يمكن أن يتم الأمر في وقت آخر بعد إدماج القوات مع بعضها البعض، وهو أمر يتصل بالحكومة المدنية والجهاز التنفيذي للدولة أكثر من أن يتصل بالقوات المسلحة او المؤسسة  العسكرية.

مستوى  المرتبات

غير أن الباحث والمحلل الاقتصادي لؤي  عبد المنعم، قال في حديثه لـ(اليوم التالي): في الفترة السابقة كثير من أفراد القوات المسلحة تركوا الجيش وانضموا لقوات قوات الدعم السريع نسبة لارتفاع رواتب قوات الدعم السريع التي هي أعلى وأضخم، وتابع.. رواتب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع هي منصوص عليها في بنود وزارة المالية والقوانين، لكن الدعم السريع لديهم استثمارات، وزاد.. هنالك ميزة جعلت قوات الدعم السريع رواتبهم أعلى، وذلك يرجع إلى مشاركة هذه القوات في عاصفة الحزم ضمن قوات التحالف العربي باليمن والمملكة العربية والعائد من هذه المشاركة يدعم مرتبات القوات، وأردف.. يبدو أن إلغاء هذا البند الخاص بقوات الدعم السريع يجعل رواتب قوات الدعم السريع والجيش في مستوى واحد، وربما تساوي المرتبات بين أفراد الجيش والدعم السريع يلغي ميزة المرتبات العالية بين القوانين؛ وفي نفس الوقت يوقف و يقلل من نزول الأفراد من الجيش والاتجاه للتجنيد في الدعم السريع. ويمضي لؤي إلى أن إلغاء هذا البند لايؤثر في ميزانية المالية بشيء.

اليوم التالي