تجربة الصين في التنمية الزراعية بالسودان

الزراعة: ملتزمون بتنفيذ مبادرة التنمية لتحقيق الأمن الغذائي

الخرطوم : عاصم إسماعيل

أكد وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات يعقوب محمد الطيب أن الاهتمام بالزراعة ضرورة اقتصادية ملحة خاصة وأن السودان يزخر بموارده الطبيعية التي تساعد على التوسع في الإنتاج والإنتاجية، وقال في ورشة تجربة الصين في التنمية الزراعية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا التي نظمها مركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث بالتعاون مع السفارة الصينية أن السودان ملتزم بتنفيذ مخرجات هذه المبادرة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هذه الورشة تهتم بقطاع حيوي هو التنمية الزراعية في أفريقيا. من جانبه أشار د. كامل مصطفى مدير مركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث في حديثه إلى تراجع الناتج القومي من الزراعة في افريقيا بسبب ضعف الاهتمام بالزراعة في السياسات وانصراف الكثيرين للعائد السريع المتمثل في النفط والمعادن، وأكد على ضرورة الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية، ودعا لخلق شراكات والاستفادة من التجارب المختلفة لتحقيق الأمن الغذائي الافريقي. وقال السفير الصيني بالخرطوم، إنه يأمل في تطوير التعاون في المجال الزراعي أسوة بالمجال التجاري مبيناً أن هذه الشراكة الذكية توضح اهتمام الصين الشعبية بأهمية البحث العلمي وذلك خدمة للشعوب والبلاد، وتهدف الورشة إلى تقديم أفكار جديدة لتوسيع وتعزيز الشراكة مع دولة الصين في مجال التنمية الزراعية لضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في أفريقيا والسودان على وجه الخصوص، وناقشت الورشة الأمن الغذائي في افريقيا الفرص والتحديات، تجربة الصين في التنمية الزراعية وفرص افريقيا في الاستفادة منها، ومستقبل الشراكة الصينية الافريقية في تحقيق التنمية الزراعية، من خلال21 ورقة علمية تعكس التجارب والخبرات المختلفة في كل من الصين، السودان، جنوب افريقيا، نيجيريا، الجزائر، يوغندا، أثيوبيا، المغرب، مصر ورواندا، إضافة للاتحاد الافريقي, وخلصت الورشة الى أن الأمن الغذائي يعد قضية خطيرة تثير القلق على الصعيد العالمي والبلدان الأفريقية تجد باستمرار صعوبة في إطعام سكانها وتسبب مشكلة الأمن الغذائي من خلال المشاكل بما في ذلك المناخ، وزيادة السكان، وتكلفة المدخلات، وسوء الإدارة، والنزاعات المسلحة، ونقص الاستثمار في الزراعة، وعدم وجود برامج التدريب المناسبة، وخدمات الإرشاد للمنتجين، والافتقار إلى التمويل الكافي للمنتجين، وعدم وجود تقنيات مناسبة على الإنتاج بسبب البحوث غير الفعالة، وانعدام الخدمات الصحية والتعليم والخدمات الأساسية، وعدم إمكانية الدخول (الماء وجميع الطرق والكهرباء) على التسهيلات الائتمانية وغيرها تعتبر من القيود الرئيسية على الإنتاج الزراعي, ويتضح ذلك من خلال التقارير القطرية التي قدمت في ورشة العمل، أن حالة الأمن الغذائي في البلدان الأفريقية تشترك في ظروف مماثلة في أن غالبية المنتجين (70٪ -90٪) لديهم حيازات صغيرة تنتج في مستوى الكفاف وأن تطوير التكنولوجيا وزيادة الاعتماد يمكن أن تلعب دورًا أكثر أهمية لإنتاج الغذاء في أفريقيا كما يمكن نقل التكنولوجيا الصينية للإنتاج الغذائي في أفريقيا من خلال المساعدات الحكومية، والاستثمار والتدريب.

كما أن العوامل التي تؤثر على اعتماد التكنولوجيا تشمل الأصول والدخل، والمؤسسات، والضعف، والوعي، والعمل، والابتكار من قبل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. وأوصت الورشة بأهمية تحديد برامج التعليم وبناء القدرات للشباب فى الريف بطريقة اكثر تشاركية والتركيز على أفضل الممارسات الزراعية وتبادل المعرفة وينبغي أن يكون لافريقيا استراتيجية طويلة الأجل من أجل الاصلاحات الزراعية التى تتطلب توفير الحوافز للمزارعين وإعادة تأهيل القطاع الزراعي على أساس خلق بيئة تؤدي إلى ربط الإصلاحات الزراعية مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتعزيز التعاون جنوب -جنوب على الإنتاج والصناعة الزراعية باستخدام التكنولوجيا الملائمة والنظيفة وبناء قدرات مراكز البحوث, ويجب أن تكون الأنشطة الزراعية تجارية حتى تساعد في زيادة الإنتاجية ومعالجة وتسويق الإنتاج بين المزارعين. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تزويد المزارعين للوصول إلى التكنولوجيات الجديدة، وتحسين البنى التحتية والتمويل والإنتاج وتسهيل أسواق المحاصيل سلسة القيمة المستهدفة. ويمكن تحقيق هذا الاستغلال التجاري فقط من خلال التركيز على معظم التكنولوجيا الزراعية المتقدمة والأبحاث العلمية, وينبغي أن تكون قادرة على سهولة الوصول إلى تسهيلات القروض التي يجب أيضًا أن تكون في الوقت المناسب والتي تتطلب الوقوف بجانب الضمانات للمزارعين التى ينبغي ألا تكون عملية الوصول إلى القروض مرهقة.

وقالت: يجب أن تكون هناك صلة جيدة بين البحوث والإرشاد الزراعي والمزارعين لتطوير المعرفة القارية ونظام الدعم الفني لأصحاب المصلحة العامة والتجارية، بما في ذلك المزارعون والجمعيات والسلع التي تهدف إلى تعزيز المهارات التحليلية وأهميتها ونوعيتها في السياسات وصنع القرار وتعزيز المساعدات الصينية لأفريقيا لتحسين المشاريع الريفية الصغيرة لأن ذلك سيساعد على الحد من البطالة والفقر في أفريقيا، مع الابتكار في العلوم الزراعية ليؤدي إلى تغيير ثوري في مجال الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ في أفريقيا، وقالت التوصيات إن الصين لديها الكثير من القواسم المشتركة مع أفريقيا، إلا أنهما يشتركان فى المناخات الجافة وغير متوقعة، والتربة نوعية في كثير من الأحيان للفقراء، مما يشكل تحديًا للمناظر الطبيعية والمسافات شاسعة فإن نتائج الخبرة العلمية والصين لهذه التحديات أن يكون اختصارا لتنمية الثروة الحيوانية في أفريقيا واستعرضت الورشة خبرة الصين في قطاع مصائد الأسماك التي ينبغي التركيز عليها لتطوير الثروة السمكية وصناعة الأسماك في افريقيا.

أما فيما يختص بالسودان يجب أن تكون هناك خطة للتصنيع التي تستفيد من التوسع الزراعي ومن المستحسن إعادة النظر في الأطر المؤسسية للنظام المصرفي لتمويل القطاع الزراعي بطريقة أكثر كفاءة للحد من الخسائر وضمان الاستدامة وأن علاقات الإنتاج تحتاج في مشروع الجزيرة إلى مراجعة لتوفير المزيد من الحوافز للمزارعين ويجب على الحكومة بذل المزيد من الجهود لبناء البنية التحتية وتعزيز إدارة سلسلة التوريد واعتماد سياسات تحد من تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية وهناك حاجة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في المشروعات الزراعية العملاقة التي تهدف إلى إنتاج في حجم نطاق واسع، مع مواصلة تعزيز التمويل لصغار المزارعين من خلال مؤسسات التمويل الصغير ولكن بطريقة فعالة أن تأخذ الرعاية من الضمانات للفقراء وكذلك للحد من المخاطر الافتراضية وتحقيق استدامة التمويل بطريقة فعالة ومن المستحسن لتشجيع الصادرات غير النفطية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة)، اتخاذ تدابير السياسة العامة لترويج الصادرات تحسين القدرة التنافسية وتقليل الاعتماد على النفط، أي تنويع قاعدة التصدير وتشجيع التصنيع للتصدير من خلال إطلاق برامج ومؤسسات.

وينصح لجعل المشاريع المشتركة بين السودان والصين لمزارع نموذجية وفقًا للاحتياجات المحددة في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الخمسية 2015-2019 لتنفيذ استراتيجية إحلال الواردات من خلال إنتاج القمح وزيت البذور في مخططات اختيارها بناء على ذلك ممكناً للدراسات الاقتصادية والفنية، والسودان عضو من التكتلات الاقتصادية الإقليمية والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. هذا التوجه الاستراتيجي الإقليمي يمكن أن يضع البلاد في الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الثنائية وصفقات مع الدول الأعضاء والسودان سيستفيد كثيراً من الصين في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الصين لديها خبرة واسعة في كل نطاق والزراعة والري على نطاق صغير والاستثمار في النظم الغذائية ويمكن ان يستفيد السودان من تقنية الزراعة الصينية والبحوث التطبيقية. وتوفير خدمات الإرشاد الزراعي بأسعار مناسبة للمزارعين لتوفير إمكانية زيادة المساحة المزروعة وزيادة السوق والوصول إلى الريف والمنتجات الزراعية، وتحسين الأمن الغذائي والتغذية والنتائج. كما يمكن انتاج قاعدة كبيرة من الفنيين والمهنيين على أساس سنوي مع تجهيز المهنيين الشباب بالمهارات واسعة التكنولوجيا التطبيقية وتقوية قدرات في الأعمال الزراعية لتحقيق فوائد واسعة.

وأكد وزير الزراعة ابراهيم الدخيرى أن المبادرة من أولويات الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وأشار لضرورة التعاون المشترك بين الوزارة ومركز ركائز المعرفة للدراسات لبحث آلية التعاون بغرض تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الورشة والاستفادة منها في دفع قضية الأمن الغذائي السوداني والأفريقي فضلاً عن العربي وأشاد بدور الصين في سعيها لتعزيز العلاقات على المستوى الزراعي مشيدًا بتجربتها الرائدة في هذه الجزئية.

الصيحة