رفضتْ المحكمةُ العُليا بنودًا في مشروع الدستور الانتقالي تتعلقُ بالسلطة القضائيَّة.
و قرَّر قضاةُ المحكمة العُليا طبقاً لـ(لجزيرة نت) رفضَ البنود المتعلقة بالسلطة القضائية في مشروع الدستور الانتقالي والاتفاق الإطاري الموقع بين المكوِّن العسكري وقوى سياسية، على رأسها تحالف قوى الحرية والتغيير- مجموعة المجلس المركزي.
وجاء في مذكرة رفعها قضاة المحكمة العليا إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أنَّ مشروع الدستور والاتفاق الإطاري كفلا للقوى السياسية السيطرة على السلطة القضائية، ما يمكنها من سلطة اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام.
واعتبر قضاة المحكمة العليا أنَّ خضوع السلطة القضائية للإصلاح المؤسسي عن طريق مفوضية يعينها مجلس الوزراء، مساسٌ بالسلطة القضائية وانتهاكٌ لاستقلال القضاء.
يعني تسيير البرهان لها لا يمس بإستقلال القضاء ؟
انتها للقضاء يا كيزان يا حرامية يا عفن يا سفلة ،إنتم القضاء مسيسنه منذ أن استولي هؤلاء المخنثين علي السلطة والان جايين تتلتكوا ،لابد من كنس كل القضاة الك والاتيان بقضاة شرفاء وطنيين عليكم اللعنة يا كيزان السجم.
وااي وااااااااااااااااي الكيزان بدات تكتر
عاوزين تعملوا بطولات الان. انتو يا قضاة كنتم تحت اداره المدنيين من الكيزان لم نسمع لكم صوت. يا معظمكم امنجية وفاقد تربوي
أي سلطة قضائية؟ اذا الحالية في ستين داهية ويجب كنسهم جميعا بلجنة تحقيق فرعية من عمال ومراسلات ومعلنين لأن الفي المحاكم ديل ما قضاة ديل أمنجية باعو استقلالهم الشخصي كشرط من شروط تعيينهم قضاة ولذلك عندهم ملفين رسمي وسري! الزي ديل بخموا خفيفي الدماغ من غشماء استقلال القضاء الذين تسمع لهم نهيقا وحمحمة تجاوبها حمحمات في جنبات المكان من قرط استغفالهم وتصديقهم انتهاك استقلال القضاء مطالبين تكوين لجان كنس القضاة من القضاء أنفسهم وإلا فمبدأ الفصل في مهب الريح! والأمنجية الفي السلطة بدل ما يساندون هؤلاء النشطاء الحمقى بشوية سلوك محترم لكي يحترم الناس كلام النشطاء البلهاء نراهم ما يزدادون إلا خبالا وقلة حيا واحساس فيبرطعون برطعة أسيادهم الغائبين في تركيا ومصر والمغيبين في كوبر والمستشفيات برطعة من يمد لسانه ويقول سأفعل كل شي قبل أن تأخذذوني!؟!؟!؟