مصطلح التضخم الاقتصادي، اعتمدُ في بحوثي تعريفاً.. مُبسطاً يفهمه القارئ العادي. التضخم: هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات الرئيسية في الدولة، المواصلات. الغذاء. السكن. الوقود. التعليم. الصحة، ويؤخذ معدله شهرياً وسنوياً. يُعتبرُ عام ٢٠١٩ أسوأ الأعوام من ناحية التضخم الاقتصادي. بجميع الأحوال؛ نسبة التضخم الاقتصادي في السودان مازالت ضمن الحدود التي يمكن السيطرة عليها، إن تصرفت الحكومة بصورة صحيحة وبمعالجة إسعافية.
اما التقشُّف على أصوات قارعي طبول التقشُّف ,هو في محتواة Fiscal Adjustment Measures ، تدابير اقتصادية تقشفية ياتي في ظل القصور المالي الاستراتيجي والعجز التكتيكي للموازنة. درج وزير المالية بسياسة الحبوط الناعم برفع الدعم عن مشتقات البترول تدريجيا في موازنة الربع الاول من ٢٠٢٠ و باع لنا “الوهم” قائلا سيكون “أبا صخيا للجميع” صارفا علي الصحة والتعلبم وتقديم وجبة للطلاب المدارس مجانا ولكن لم يكشف لنا معالي الوزير من اين ياتي بالسيولة، لم يكشف لنا وزير المالية مصادر تمويل الموازنة. معالي الوزير نفسة من باع الوهم قائلا موازنة ٢٠٢٠ ستمولة اصدقاء السودان.
نحن نقول لك يامعالي وزير المالية لايوجد دولة في العالم تمول موازنتة عن طريق اصدقاء.
و قائع “السيولة” تقول لك ان الاقتصاد السوداني يمر بمنعطف خطير و دخل السودان منطقة الخطر و يحتاج الي جراحات مالية اقتصادية عميقة من اصحاب الكفائات لا المحاصصات الحزبية، ويمكن وصف وضعه المالي بأنّه حرج وغير مستقر تماماً بسبب المديونية العامّة العالية وانخفاض معدلات نموّ الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الإيرادات الحكومية وزيادة معدلات التضخم والبطالة، وكذا ارتفاع العجز في الدين العام.
اذا بدأت وزارة المالية بالشروع تدريجبا برفعِ الدعم عن المواد الأساسية،و بدأت هذة الخطوة بمشتقات البترول البانزين و الجازلين، وهي خطوة خطيرة! ستقفز اسعار المشتقات البترولية بي نسب يعجز المواطن شرائها. رفعُ سعر الجازلين و البانزين يعني رفع سعر كافة المنتوجات الزراعية والغذائية والمواصلات.
وهناك تضارب كبير بين الحقائق التي يسردها الواقع الاقتصادي الحقيقي للموازنة، وبين الإحصائيات المنشورة، مثلاً توقّعت الحكومة ان تحل موضوع السلام في ستة شهور و شكِّلت صورة تفاؤلية واعداً الشعب السوداني وحركات الكفاح المسلح في حل المظالم الاقتصادية التي شكّلت المحرك الأساسي للحرب في ستة شهور وهذا ما يتعارض تماماً مع الواقع، في تقديري سياسات بيع ” الوهم ” علي الشعب السوداني يجب إيقافه. ننصح وزير المالية الشفافية في التعامل مع المواطن السوداني، والظهور على الإعلام وشرح الواقع الاقتصادي بصدق و امانة ، بعيداً عن التعابير ونظريات التفاؤل الفاشلة، وعدم اعتبار هذا المواطن مجرد صنم سازج هذا الصنم السازج سيبدا بتحرّك، فاحذروا.
الحل المستدام
اخترح وضع خطة مدروسة يتم البدء بتنفيذها فوراً وعلى مدى طويل
أولاً: ثم أولاً هيكلة النظام المصرفي بكفائات مارست العمل المصرفي في مصارف عالمية، هذة الكفئات بحكم خبرتها ستعيد المال و الودائع المليارية السودانية الموجودة في المصارف العالمية. البدء في التحقيقات المالية الضخمة بين كبار المسؤولين، علي راسهم عوض الجاز ونُشدّدُ على الكبار بمنظومة يشرف عليها الكفئات التي سبق لها ممارسة العمل في جرائم المالية في مصارف عالمية فالشخصيات الهلامية الحزبية التي تم توظيفهاعن طريق المحاصصات ليست لها القدرة المهنية و المعلمات الكافية لاعادة الاموال من المصارف العالمية.
ثانيا: تفعيل الرقابة الحكومية وحماية المستهلك من الارتفاع الجنوني للأسعار سيما الدولار . والتي يتحكم فيها التاجر صغيراً كان أم كبيراً، ومنع الاحتكار وفتح المستودعات التي يُخزّن فيها المحتكرون بضائعهم.
ثالثا: السيطرة على التضخم بضبط الأسعار والسيطرة عليها، فتفتح أبواب المنافسة بين المستوردين ودخول منتجين جُدد، أي عدم الاقتصار على أسماء معيّنة ذات حضوة لدى النظام البائت أو شركائهم
رابعا: دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، أي دعم شريحة واسعة من المجتمع. هذه بريطانيا، دعمت المشاريع المتوسطة والصغيرة والصناعية والخدمية التي أمنت من 80 إلى 90% من فرص العمل، إلا إذا كانت السياسة البريطانية بنظركم فاشلة!. المواد اللازمة يمكن تأمين جزء كبير منها من السودان ، والناتج سيتم تصريفه في السوق المحلية وبالتالي ستخفّ الحاجة للاستيراد أي للدولار.
البحبوحة
إستطاع وزير المالية ومعهه الطبقة المخملية في وزارتة ، إشغال الناس بالقشور، كمجانية التعليم و الصحة ووجبات الطلاب و التمييز الايجابي بينما كان يصعد التقشف علي معاشات السودانيين تدرجيا.
بعد كل هذة المظاهرات و الايفات التي قمنا بها توقنا ان يكون للحكومة سياسات اقتصادية مالية تغيّر حياة كافة العمال في وطننا السودان الحنين …في بريطانيا مثلا باتَ عمال النظافة، مع احترامي لكافة المهن، يستطيع شراء منزل ويتحدث عن سعر الباوند و الدولار! ، فالمطعم يقوم بإيصال الوجبات لمنزلة، قادر قضاء إجازة الصيف أصبح في دبي مصر تركيا “الشقيقة” و قادر علي حصول قروض مُيسرة من البنوك! بالمقابل؛ اذا قارنت يا وزير المالية مايتحصلة “بائعات الشاي الشريفات” في وطني السودان الحنين و عامل النظافة في بريطانيا #شتانابين الثرية و الثري #
في الختام سياسة التقشُّف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والدائنون الذين يترأسهم صندوق النقد الدولي، وتقوم وزارة المالية بتطبيقة تدريجيا لن ترحم ولن تزيد الأمواج التي تتقاذف سفينة الاقتصاد السوداني إلّا علوّاً وهيجان
مضوي محمد
استاذ المالية و الاقتصاد – كلية الدراسات العليا جامعة سوانزي. حاليا. United Kindom .
مراجع سابق لبنك – HSBC Bank LONDON
مشرف اداري سابق لبنك – LIoyds Banking Group
