(أوف سايد)

:: قبل ثلاثة أشهر، عندما أحدثت وزارة المالية إصلاحاً في عملية إستيراد وطحن القمح بفك الإحتكار و رفع الدعم عن الشركات، قلت بالنص : لو كانت الحكومة تصافح شعبها بمثل هذه السياسات الإصلاحية لوجدت الكثير من (العناق)، ولكن الحكومة دأبت على صفع الشعب بالتراجع عن القرارات الرشيدة..ولذلك، لانتوقع أن تمضي سياسة وزارة المالية في طريق فك الإحتكار وحرية المنافسة بالجودة والسعر حتى النهاية.. فالكثير من التجارب السابقة كشفت للناس أن من أسماهم البرلمان ذات يوم باللاعبين الكبار في سوق القمح والدقيق أقوى من ..( إرادة دولة )..!!

:: وبعد ثلاثة أشهر من ذاك التكهن، أي صباح أمس، وضعت شركة سيقا الحكومة أمام (إختبار الإرادة)..وخالفت قواعد البيع برفع سعر جوال دقيق القمح المدعوم للمخابز إلى (154 جنيها)، بدلا عن (125/ 130 جنيها)، وهي قيمة الجوال وتكاليف الترحيل..نعم، بلا علم وزارة المالية، وبلا علم البرلمان، وبلا علم مجلس الوزراء، حولت شركة سيقا ذاتها إلى كل هذه المؤسسات المسؤولة عن قوت الشعب، ثم فرضت سعرها الخاص – 154 جنيها – على المخابز، ومثل هذا العبث لايحدث إلا في السودان.. ولولا الإنتباهة المتأخرة للسلطات، أي بعد توزيع الدقيق، لواصلت شركة سيقا في الكسب غير المشروع على حساب المواطن..!!

:: وبالمناسبة، قبل أن تفرض على المخابز سعر الخاص – 154 جنيها – في غفلة السلطات الرقابية، أوقفت شركة سيقا مطاحنها ثلاثة أسابيع لجس النبض.. فمن الأوهام التي كانت تراهن عليها شركة سيقا في إبتزاز الحكومة – قبل فك الإحتكار وفتح أبواب المنافسة – أنها تطحن وتوزع (60%) من قوت الشعب، وأن توقف مطاحنها يوماً يعنى تجويع (60%) من الشعب.. ولجس نبض وبطن هذا الشعب، أوقفت مطاحنها طوال الثلاثة أسابيع الفائتة، ومع ذلك لم يتوقف مخبزاً عن الخبز في طول البلاد وعرضها، ولم تتراص الصفوف أمام مخبز في طول البلاد وعرضها.. فأعادت الشركة مطاحنها إلى العمل – طوعاً وإختياراً – بعد أن تأكدت من (حجمها الحقيقي).. فالمطاحن التي كانت مهجورة في أزمنة الإحتكار ( سدت الفرقة)، وفاض دقيقها..!!

:: المهم..توقفت الشركة لجس النبض ثلاثة أسابيع ثم عاودت الطحن والتوزيع بهذا السعر المخالف لنصوص التعاقد مع وزارة المالية ومخزونها الإستراتيجي.. والحقيقة التي يجب أن يعلمها الرأي العام هي أن مطاحن شركة سيقا – وكل مطاحن السودان الأخرى – التي تشتري القمح المدعوم من المخزون الإستراتيجي ملزمة ببيع دقيق هذا القمح المدعوم للمخابز بسعر الجوال (116 جنيها، ثم تكاليف الترحيل)، ولا تملك شركة سيقا – أوغيرها – حق وضع (تسعيرة خاصة).. بمعنى، لو إستوردت شركة سيقا قمحها بدولار السوق الموازي (11 جنيه)، فلها حق بيع دقيقها للمخابز بما تشاء من أسعار ( 150 أو 500 جنيها)، هي حرة ..!!

:: ولكن بما أن سيقا تشتري القمح المدعوم – بأموال الشعب – من المخزون الإستراتيجي، فعليها الإلتزام بالسعر الحكومي ( 116 جنيها ) مثل كل شركات مطاحن السودان، و هي أكثر من تسع شركات ملتزمة .. هذا أو عليها التوقف عن الشراء من المخزون وإستبدالها بالشراء المباشر دون أن أن يكون دولار الشعب (وسيطاً أو شريكا)..ثم السؤال المباشر للسلطات التي كشفت المخالفة، ماذا لو خالفت شركة زول ساكت للغلال نصوص تعاقدها مع وزارة المالية و زادت سعر دقيق القمح المدعوم ( بي مزاجها )؟..فالإجابة، حسب نهج الخيار والفقوس، لرأى صاحبها النجوم في منتصف النهار..ولكن ليس لمن أسماهم البرلمان باللاعبين الكبار من نصوص العدالة غير ( معليش، تاني ما تكررها)..!!
___________

سيقا تعقب (التحكيم فاشل )
___

:: الأستاذ / الطاهر ساتي، تحية طيبة.. نرجو نشر هذا الرد لتصحيح مفاهيم أساسية في مقالك بالامس الأحد 15 نوفمبر بعنوان ( أوف سايد ) والذي سعيت فيه حثيثاً لتجييش للمشاعر تفضح عدم صحته الحقائق الماثلة التي يعلمها الجميع، فنحن كشركة قطاع خاص لا نعمل علي مقاومة السياسات والنظم بل نمتثل مثل غيرنا للضوابط المقررة والمعمول بها.

:: إن ما حدث في هذه الأزمة منذ بدايتها هو إختلافات واضحة في وجهات النظر، وبقدر ماتناولت الصحافة والمطاحن هذاالموضوع فان النظر اليه من كل جوانبه لا يكون مفيداً إلا بتفعيل لجان الدولة الفنية والمختصين في المطاحن لرسم خارطة طريق تضع في إعتبارها التفاصيل الخاصة بصناعة الخبز بالبلاد وكل ما يتعلق بها، وهذا شأن لا يزال حوارنا حوله مستمراَ مع الجهات الرسمية.

:: لقد تلاحظ في اللغة التي سطرت بها العديد من المقالات محاولات لإستعداء الدولة من ناحية والمواطن من ناحية أخرى تجاه المطاحن أحياناً وتجاه سيقا دائماً، باستخدام معلومات مغلوطة صغتها لتبدو شركة قطاع خاص وكأنها تصارع مؤسسات الدولة.
:: إن قولك: (أوقفت شركة سيقا مطاحنها ثلاثة اسابيع لجس النبض ) ، وإدعاءك بتلفزيون النيل الازرق، من قبل، بأن المطاحن توقفت في فترة بعينها للي يد الحكومة قول غير صحيح ذلك ان كل الجهات ذات الصلة كانت تعلم أسباب التوقف والتي تتلخص في عدم توفر القمح بسبب اشكالات فتح الإعتمادات وجدير بالذكر أن هذا الأمر هو المتسبب في خفض الإنتاج لحوالي 50% طيلة الفترة الماضية

:: إن خطورة العبارات التي تستخدمها مثل ( تجويع الشعب ) و ( إبتزاز الحكومة ) لهي ضرب من المغالطات يؤدي لتشويه سمعة المؤسسة و لادليل عليها بل يقع عبء إثباتها على كاهل كاتبها. من ناحية أخرى ذكرت في مقالك : ( اوقفت سيقا مطاحنها طوال الثلاثة اسابيع الفائتة ومع ذلك لم يتوقف مخبزا عن الخبز في طول البلاد وعرضها ) ثم قلت ( واعادت الشركة مطاحنها الى العمل طوعا واختيارا بعد ان تاكدت من حجمها الحقيقي وان المطاحن سدت الفرقة وفاض دقيقها ) إذن كيف يستقيم إيراد عبارة مثل ( تجويع الشعب ) في ظل ماأتيت به من معطيات ؟؟ هذا اولاً ، ثانيا إن سبب التوقف هو إنقطاع القمح ومن ثم مواصلة الطحن بعد وصوله وهذا امر طبيعي فلاتلقي عليه شكوك من بنات أفكارك.

:: كما إن الحديث المطلق عن زيادة سعر الدقيق يجافي الحقيقة ، فالزيادة طرأت على نوع محدد يختلف عن الدقيق العادي وله سعر مختلف يطحن هذا النوع في بورتسودان ولك ان تعلم أن سعر سيقا لهذا النوع من الدقيق تسليم المصنع يقل عن سعره لدى مطاحن أخرى وإن نتجت فروقات في الأسعار فهي بسبب تكاليف الترحيل ، والأهم من ذلك أن هناك ضوابطاً واضحة تضعها الشركة أن هذا النوع من الدقيق يباع فقط للمخابز التي تلتزم بعدم تغيير سعر الخبز حتى لايتأثر المواطن، وبذلك تكون محاولة التعميم إن لم تعكس سوء قصد فهي تعكس عدم الإلمام بكل جوانب الموضوع، وتغض الطرف عن المستوى الذي وصلت اليه نوعية الخبز هذه الأيام

:: ولعلك تعلم إن محاولة خلق انطباع زائف لدى المؤسسة الحكومية والمواطنين بأن شركة قطاع خاص ( تلعب بالجميع وتخلق الأزمات و تبتز وتجوع وتختبر ارادة الحكومة وتركع البرلمان وتتجاهل مجلس الوزراء ) لهي محاولة بائسة ولن تنطلي على أحد .
عمر عشاري أحمد
مدير التعليم والاعلام بدال الغذائية
__________________

طحن الحقائق..!!
____

:: زاوية أمس الأول، إستنكرت الأسعار التي فرضتها شركة سيقا على دقيق المخابز، (154 جنيهاً) بدلاً عن (130 جنيها)، ووصفت هذه الزيادة بأنهاغير مشروعة و نوع من الكسب الفاحش على حساب المواطن وليس الحكومة كما يتوهم البعض.. ثم قلت – فيما قلت – بأن شركة سيقا كانت قد أوقفت مطاحنها عن العمل ثلاثة أسابيع لتجس نبض المخابز و لتتراجع وزارة المالية عن سعر دولار القمح ( 6 جنيهات)، ثم عادت مطاحنها إلى العمل والتوزيع ولكن بتلك الزيادة غير القانونية ..هكذا كان ملخص تلك الزاوية..!!

:: وعقبت شركة سيقا يوم أمس بالنص : ( إن قولك: أوقفت شركة سيقا مطاحنها ثلاثة اسابيع لجس النبض، وبأن المطاحن توقفت في فترة بعينها للي يد الحكومة قول غير صحيح، ذلك ان كل الجهات ذات الصلة كانت تعلم أسباب التوقف والتي تتلخص في عدم توفر القمح بسبب اشكالات فتح الإعتمادات والجدير بالذكر أن هذا الأمر هو المتسبب في خفض الإنتاج لحوالي 50% طيلة الفترة الماضية )..هكذا نص تبريرها لتوقف مطاحنهاعن الطحن، عدم توفر القمح ..!!

:: للأسف، هذا التبرير غير صحيح ..فالمالية ليست في زٌحل ولا المخزون الإستراتيجي في عطارد.. بتاريخ (19 اكتوبر)، وبتصديق وكيل المالية، سلم المخزون الإستراتيجي (30.000 طن) من القمح الروسي لشركة سيقا، ثم كميات أخرى للمطاحن الأخرى، وتم ذلك بسعر الطن (1.620 جنيه)، أي بسعر الدولار (6 جنيهات)، على أن يباع الدقيق للمخابز بسعر الجوال (116 جنيها).. فاستلمت كل المطاحن حصتها وطحنتها ووزعتها بالسعر الرسمي (116 جنيه زايد تكاليف الترحيل)، ولكن سيقا رفضت إستلام حصتها.. ثم عادت طوعا بتاريخ (1 نوفمبر)، وإستلمت حصتها تلك – من ذات القمح الروسي – ودفعت ذات القيمة المعلنة للطن (1.620 جنيه).. وبدلا عن الشروع في الطحن والتوزيع بالسعر القانوني كما فعلت كل المطاحن، توقفت أسبوعاً وآخر..ثم عادت وطحنت وكادت توزع طحينها للمخابز بالسعر غير القانوني – 154 جنيها – بتاريخ (13 نوفمبر)..هكذا الوقائع التي تنفي تبرير عدم توفر القمح، فما لكم كيف تطحنون الحقائق ..؟؟
:: ثم بررت سيقا سعرها غير القانوني (154 جنيها)، بالنص القائل : ( الزيادة طرأت على نوع محدد يختلف عن الدقيق العادي، وله سعر مختلف، ويطحن هذا النوع في بورتسودان، وإن نتجت فروقات في الأسعار فهي بسبب تكاليف الترحيل، والأهم من ذلك أن هناك ضوابطاً واضحة تضعها الشركة أن هذا النوع من الدقيق يباع فقط للمخابز التي تلتزم بعدم تغيير سعر الخبز حتى لايتأثر المواطن).. هكذا نص التبرير ..!!

:: وللأسف، هذا التبرير غير قانوني بدليل عودة سيقا إلى التوزيع بالسعر الرسمي بعد تدخل السلطات..وعدم تأثر المواطن بالسعر غير القانوني نوع من طحن الحقائق، فالمبدأ العام هو الإلتزام بسعر البيع المتفق عليه كما إلتزمت كل مطاحن السودان..ثم بغض النظر عن نوع الدقيق، عادياً كان أو مدهشاً، فأن زيادة جنيه – واحد فقط لاغير – على أسعار الدقيق والأدوية والوقود ليست من سلطات وزارة المالية ذاتها، ناهيك بأن تكون من سلطات الشركات..كل السلع المدعومة – بما فيها دقيق سيقا- خاضعة للسلطات الرقابية وقوانيها..والمالية لها فقط سلطة إقتراح زيادة أسعار تلك السلع، ثم تعرض الإقتراح لمجلس الوزراء، ليرفع المجلس الإقتراح – عبر الوزير المختص- للبرلمان، ليرفضها أو يقبلها بالتصفيق والتهليل (كما فعلوا سابقاً)..هكذا نظم الدولة التي تحترم شعبها وقوانينها..ولكن نُظم الدولة وقوانينها في بلادنا أوهن من بيت العنكبوت، ولذلك تجرأت سيقا وفاجأت الدولة والقانون والأفران والمواطن بذاك السعر و بهذا التبرير..!!

[email][email protected][/email]