خبراء : تضارب السياسات المالية والاقتصادية المتبعة في إدارة الاقتصاد بالسودان

الخرطوم : رجاء كامل
تضاربت أراء خبراء مسؤولين اقتصاديين حول السياسات المالية والاقتصادية المتبعة في ادارة الاقتصاد بالسودان . وطالبوا بتثبيت السياسات التي وصفت بغير الواضحة مطالبين بضرورة وضع سياسات جديدة ومستمرة تحقق الفائدة من رفع العقوبات وضرورة السعي لاعفاء ديون السودان الخارجية لعودة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتوسيع الاسواق الخارجية وتفعيل القوانين والتشريعات والاهتمام بالناحية الواحدة والاهتمام بالمستثمرين وتفعيل قوانين العمل واعادة صلاحيات وزارة التجارة منها الملحقيات التجارية الاهتمام بالطاقة المتجددة تطوير البنية التحتية ضبط معايير الجودة والاهتمام بالبحث العلمي وزيادة ميزانيته والاهتمام بالعلاقات الثنائية والاقليمية .وسياسات تنظيم الاسواق الداخلية واخراج الوسطاء . تبني منهج فكري متماسك لبناء اقتصاد رقمي مبني علي المعرفة.
وتبني مدير الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة يوسف كرار تنفيذ مقترح العناقيد الاقتصادية ورفع التوصيات للقطاع الاقتصادي لاجازتها.
وأكد مستشار البنك الدولي سيف النصر ابراهيم ان أثار العقوبات أصبحت سهما ملازما للتضخم فوق المعدل الآمن وعجز الموازنة والتمويل عبر التوسع النقدي وتراجع الصادر انعكس في عجز الميزان التجاري مما أدي لتراجع مستمر في معدل النمو. وأرجع اللجوء للنشاط الخدمي لانخفاض مخاطره وسرعة أرباحه.
وقال هذا أدي لزيادة معدل البطالة مما أدي الي انخفاض أجور العاملين كل ذلك أدي الي ضعف الأداء العام بسبب انتشار النزاعات وسط الحدود المفتوحة . ونوه الي ان هذه السياسات ادت الي تغيير اتجاه التجارة من الأسواق الغربية الي الأسيوية . وشدد علي ضرورة حل أزمة الديون وتطوير نظم الدين الخارجي والفصل بين مايحدث الأن والمستقبل . واقترح ضرورة تبني القطاع الخاص لسياسة العناية الاقتصادية من خلال الحوار بين المنشآت الخاصة بالشراكة بين المجتمعات المحلية المنتجة ورجال الأعمال.
وفي السياق انتقد مدير ادارة الصادر بوزارة التجارة دكتور عيسي شاطر غياب التخطيط الاقتصادي السليم وعدم سعي السلطات لتقييم الهيكل الاقتصادي و انخفاض معدل الصادر وشدد علي ضرورة رؤية واضحة لاصلاح التجارة الخارجية والتركيز علي سياسات موجهة للتجارة . وقال ان اطار النظام السياسي عقب انفصال الجنوب . مما حتم انشاء هيكل اقتصادي وتجاري أحدث تأثيرا في سياسات التجارة الخارجية .
وأوضح د.شاطر أن أعلي الصادرات غير البترولية خلال العشر سنوات الماضية من قطاع التعدين وبلغت نسبتها 44.1% تليها الصادرات الزراعية بنسبة 24% والثروة الحيوانية بنسبة 23% والصناعية 2% فقط واصفها بالضعيفة في ظل توجه الدولة نحو الاهتمام بالقطاع الزراعي . وأردف أن أعلي واردات البلاد من الالات والمعدات التي بلغت 22.3 مليار دولار والمنوعات 19.3 مليار دولار والمواد الغذائية 19.2 مليار دولار ووسائل النقل 10.6 مليار دولار والمواد الخام 10.4 مليار دولار والمواد الكيماوية 8.5 مليار دولار ثم المنسوجات 3.2 مليار دولار .
و رهن السفير أحمد التيجاني الخبير  الاقتصادي مستقبل السودان وتطوره بادراكنا لأسباب رفع العقوبات لجهة أن جميع العقبات والتحولات التي واجهها الاقتصاد كانت نتاجا لتلك العقوبات التي لاتزال تهيمن علينا ويتضح ذلك في استمرار وضع اسم السودان في قائمة الارهاب وعدم قبول البنوك السودانية ولازالت هنالك ضبابية في التمويلات خاصة في سلعتي الجازولين والقمح الذي تم تحريره مؤخرا .
و ناقشت الندوة عبر الاوراق المقدمة السبل التي يجب ان يقوم الاقتصاد السوداني بتبنيها حتي يستطيع الاندماج في الاقتصاد العالمي مجددا بعد 20 ونيف من السنوات تركت اثارها ندوبا غائرة في جسد الاقتصاد السوداني.
الخبير الاقتصادي د.الفاتح خالد .اشار من خلال الورقة التي قدمها في محور « مستقبل الاقتصاد السوداني بعد رفع العقوبات « وضرورة التفريق بين رفع الحظر والغاء العقوبات الاقتصادية . كما تناول الاثار السالبة للحظر علي قطاع النقل، مشيرا الي ان المقاطعة شملت حتي الدول الصديقة . وما تلاه من فقدان للعون الاجنبي الذي كان يسد فجوة في ايرادات الموازنة .
ونبه الفاتح الي ان الحظر له عدة جوانب . حيث حظرت المؤسسات الدولية علي السودان الاستفادة من القروض بسبب عدم مقدرته علي السداد واصبحت سياسة من قبل بعد المؤسسات . واصبح سداد الديون يتطلب موافقة الاعضاء .
وقال خالد ان متطلبات الرفع تتمثل في التكيف مع الوضع الجديد وان الاستعداد الحكومي يتطلب متغيرات في السياسات حتي علي مستوي البيئة الاستثمارية . وعمل مراجعة كاملة للبرامج لأن العالم اجري تغييرات علي المطلوبات الاستثمارية.
وطالب د. الفاتح بضرورة وضع الخطط للاستفادة من رفع الحظر عبر التدريب وتأهيل الموارد البشرية لتلافي الفجوة.فضلا عن الاهتمام بالسياسات الداعمة للانتاج وتنويع المصادر والاهتمام بعوامل الانتاج ومتطلبات الصناعة عبر التوسع في مشاريع الطاقة «الكهرباء» والطرق والنقل
وطالب خالد بالاهتمام بالقطاع وان يكون له دور قيادي وان تقوم الحكومة بتشجيع القطاع الخاص لأنه البوابة للاستثمارات الخارجية .
ودعا الي التطوير التشريعي «تنظيم التجارة . مكافحة الاحتكار والاغراق وتنظيم المصدرين» والاهتمام بقيم الشفافية والمرونة في التشريعات فضلا عن تطوير سوق الاوراق المالية.
والاسراع في تنفيذ المناطق الحرة وضرورة التواصل مع المؤسسات الدولية عبر التعاون الثنائي .
وفي ذات المحور اشار سيف النصر ابراهيم . استاد الاقتصاد بجامعة الخرطوم . الي ان الاقتصاد السوداني يعاني من عدم الاستقرار من خلال العجز في موازنة الحكومة كما ان التضخم تجاوز حدوده الآمنة فضلا عن اختلال الميزان التجاري وتراجع معدلات النمو مقارنة بالدول النظيرة وتركز الانشطة الاقتصادية وتحولها الي القطاع الخدمي فضلا عن معدلات بطالة عالية في وسط الشباب .
خاصة وان السودان بلد متأثر بالنزاع ومفتوح الحدود ولا توجد به مدرسة فكرية للاقتصاد.
. وفيما يتعلق بامكانية اعادة ادماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي يري ابراهيم ان ذلك يتأتي بحل أزمة الدين الخارجي . عبر تطوير نظم ادارة الدين الخارجي.
واشار ابراهيم الي ان التوقعات المستقبلية تعتمد علي ما نفعله الآن وان تصميم اي سياسة اقتصادية يستوجب تبني مذهب فكري متسق ومتماسك.
واضاف بان القطاع الخاص امامه قطاعات حديثة لم تحظ بالاهتمام كقطاعات تقنية المعلومات والاتصال خاصة وان السودان يمتلك بنية اتصالات ممتازة . فضلا عن استكشاف الفرص في مجال الطاقة المتجددة « الطاقة الشمسية . الرياح».
وطالب سيف النصر القطاع الخاص بتبني طريقة العناقيد الاقتصادية واجراء حوار بين المنشآت فيما بينها . ووضع جميع المنشآت في سلسلة القيمة المضافة وان ينظر رجال الاعمال لبعضهم البعض لتكملة ادوار بعضهم البعض .
وختم سيف النصر حديثه بأن هذا النمط من التنمية هو الذي يقود التنمية ويغير نمط الحياة في السودان.

الصحافة.