خبير حقوق الإنسان الأممي يزور السودان مجددا بعد غد

يبدأ خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، أداما دينغ، زيارة رسمية إلى البلاد بعد غد الأربعاء،1 يونيو 2022.

وخلال زيارته، التي تمتد حتى 4 يونيو، سيلتقي دينغ بكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ورؤساء المنظمات التابعة للأمم المتحدة والدبلوماسيين.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها دينغ إلى البلاد منذ أن عينه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2021 كخبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة S-32/1.

وخلال هذه الزيارة، سيواصل دينغ مشاوراته مع السلطات السودانية ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمعالجة التوصيات التي قدمها بعد زيارته الأولى، التي جرت في فبراير من هذا العام. ومن المؤمل أن تساهم نتائج زيارة المتابعة هذه في الحوار التفاعلي المعزز حول السودان المقرر عقده في 15 يونيو 2022 خلال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

وطبقا لتقارير منظمات حقوقية دولية ،شهد التقدم المحدود الذي أحرزته الحكومة الانتقالية بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان انتكاسة كبرى، بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر الماضي. واستخدمت قوات الأمن القوة المُفرطة، بل المميتة، وتدابير قمعية أخرى، شملت حوادث عنف قائم على النوع الاجتماعي لمواجهة الاحتجاجات والمعارضة المناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة.

ولقي ما لا يقل عن 98 شخصًا مصرعهم وأصيب المئات أثناء المظاهرات التي أعقبت الانقلاب. واستخدمت السلطات العسكرية الاحتجاز التعسفي المُطوَّل، واحتجزت العشرات من القادة السياسيين المدنيين والنشطاء بمعزل عن العالم الخارجي. وعُطّلت بشكل منتظم خدمات الاتصالات والانترنت وتعرض الصحفيون للهجوم. ولم توف السلطة الإنقلابية بالوعود التي قُطعَت سابقًا بإجراء التحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن ومقاضاة مرتكبيها. وظلّ المدنيون في غرب دارفور يفتقرون إلى حماية سلطات الأمن الكافية من الهجمات غير المشروعة التي نفذتها الميليشيات والتي شهدت مقتل مئات المدنيين.

وتصاعد العنف الذي تُمارسه قوات الأمن، بعد استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي، وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات عديدة. وقد شاركت جميع فروع الجهاز الأمني بما في ذلك الجيش والشرطة وقوات الدعم السريع، في عمليات القمع العنيفة وفض الاحتجاجات.

وقُتل 98 شخصًا على الأقل، وأُصيب الآلاف في التظاهرات المستمرة بوتيرة شبه يومية منذ ما يقارب السبعة أشهر. وفي بعض الأحيان تعرضت النساء للعنف القائم على النوع الاجتماعي على أيدي قوات الأمن لمواجهة مشاركتهن المتزايدة في التظاهرات بما في ذلك حوادث اغتصاب.

وشهد التقدم المحدود المُحرَز بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان خلال حوالي ثلاثة أعوام منذ عزل نظام الرئيس عمر البشير، انتكاسًا كبيرًا، بعد الانقلاب العسكري في أكتوبر.

وبعد الانقلاب، خضع الحق في حرية التعبير لقيود مُشدَّدة؛ وتعطلت خدمات الإنترنت والاتصالات مرارًا وتكرارًا ، ما حدَّ من قدرة الأفراد على الاطِّلاع على أي معلومات دقيقة في حينها، ونال من إمكانية تعبيرهم عن آرائهم السياسية، وقيَّد المجال أمام الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان.

كما استهدفت السلطات العسكرية الصحفيين الذين غطوا أنباء الاحتجاجات المناهضة للجيش. ففي 30 ديسمبر ، هاجمت قوات الأمن مكاتب محطتين تلفزيونيتين في الخرطوم، واعتدت على الصحفيين وأطلقت الغاز المسيل للدموع داخل المكاتب بعد أن بثتا لقطات تُظهر انتهاكات بحق المحتجين على أيدي قوات الأمن.

وأدى انسحاب العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور مُبكرًا في ديسمبر 2020، وكذلك إخفاق قوات الأمن السودانية عدة مرات في حماية المدنيين، إلى استمرار أعمال العنف العشوائية ضد المدنيين لاسيما بولاية غرب دارفور ، وقد شاركت قوات الدعم السريع في بعض هجمات الميليشيات التي شُنت ضد المدنيين.

وتوسعت في الآونة الأخيرة أنشطة الميليشيات المسلحة التي تمارس جرائم القتل والاغتصاب والنهب في وقت تعجز فيه السلطات الأمنية عن وضع حد لها، حيث لم يحدث أن ألقت القبض على أي منهم أو قدمت أحدا إلى العدالة، وفقاً للمنسقية العامة للنازحين.

واغتصبت ميليشيات مسلحة، يوم 9 مايو الجاري، ست نازحات تتراوح أعمارهن ما بين 11 إلى 15 عاماً، تحت تهديد السلاح الناري والأبيض، في منطقة (قوز بينا) بالقرب من قرية دبة تُقا التي تقع شرق معسكر زمزم، بحسب آدم رجال.

وفي الأسبوع الأخير من شهر ابريل الماضي هاجمت ميليشيات مسلحة مدعومة من الدعم السريع محلية كرينيك بولاية غرب دارفور، على مدى يومين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم أطفال ونساء ومسنين، كما قام المهاجمون بإحراق منازل ومركز شرطة ومستشفى وسوق.

وعلى إثر هذه المجزرة البشعة لوحت سلطنة “دار مساليت” بطلب تقرير المصير حال استمرار هجمات الميليشيات ضد مواطنيها، وطلبت من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وضع المنطقة تحت الحماية الدولية وفق البند السابع لحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

الديمقراطي