جمعيات الانتاج الزراعي .. مؤامرة  كبري !!

@  نتناول علي 3 حلقات جمعيات الانتاج الزراعي والحيواني  كمؤامرة في الحلقة الاولي وفتنة في الثانية وجريمة في الحلقة الاخيرة . جمعيات الانتاج الزراعي و الحيواني التي  اريد لها ان تصبح البديل لإتحادات  المزارعين  دفعت بالسلطات المختصة  الي أساليب  أقل ما يمكن وصفها ب ( الحقيرة) الغير محترمة  القائمة علي التهديد بحرمان أي مزارع لا يشترك في هذه الجمعيات من مياه الري كما هو الحال في مناطق ري ودحبوبة والقسم الشمالي  والوعيد بأن قرار الاشتراك في الجمعيات صادر من رئيس الجمهورية واجباري علي الجميع كما هو الحال في الاقسام الجنوبية  علما بأن القانون اشار الي ان الاشتراك اختياري  بعد أن فشلت اساليب الخداع  ب(الوهمة الكبري) أنها جمعيات انتاج صادرات و واردات. ما تزال الحكومة تعتقد ان مزارعي الجزيرة والمناقل مجرد قطيع يمكن أن يساقوا  هكذا بلا عقل او إقناع ، فات علي الحكومة وسماسرتها من (اوضع) التكنوقراط أن يدركوا أن هنالك تحول  كبير و ضخم طرأ علي تركيبة مزارعي الجزيرة و المناقل  بسبب سياسة التمكين والإفقار ، تحولت  مجموعات  كبيرة  من خريجي الجامعات  و شاغلي الوظائف الفنية والادارية بعد ان تقاعدوا بالمعاش الاختياري و الاجباري وكل طرق الفصل للصالح العام  إلي مزارعين  بالمشروع و بقية المشاريع الاخري .
@ قانون تنظيمات  أصحاب مهن الانتاج الزراعي و الحيواني  لسنة 2011 اجيز في ظروف مريبة  فرضت علي المزارعين لتكوين جمعيات الانتاج  المرفوضة من جموع المزارعين  يقول عنه احد قيادات   اتحاد مزارعي السودان والعضو الاسبق لمجلس ادارة مشروع الجزيرة  محمود محمد نور  المزارع من جنوب الجزيرة  ، أنه وفي عام  2008 تم عرض هذا القانون  علي اتحاد مزارعي السودان  باعتباره  تجربة هولندية مطروحة للنقاش  بحضور 13 عضو منهم 3 كانوا  في المنصة لادارة الحوار  صلاح المرضي  و عبدالحميد آدم مختار  و محمد احمد العطا بحضور عبدالجبار حسين  من النهضة الزراعية  وخلص النقاش الي أن هذا القانون لايمثل مزارعي السودان في كثير من  الجوانب  ولا يصلح تطبيقه بعد أن فندت كل مواده وتم رفضه  بأغلبية من 10 اعضاء مقابل  ثلاثي المنصة الذين وقفوا مع القانون .
@ في جلسة خاصة لأخذ رأي بقية أعضاء الاتحاد المتغيبين  لارتباطاتهم  السابقة ، جاء من ضمنهم البروفيسور قنيف وزير الزراعة الاسبق ، بوصفه خبير و بعد أن أطلع علي وجهة نظر المعترضين علي القانون  من منطلق أن الجمعيات التي تتكون بموجبه  تفتقد التسلسل الهرمي للقيادة وان هذا القانون لا يصلح  ان يكن بديلا  لجسم نقابي لنشاط  يمارسه أكثر من 60% من السودانيين . القانون لم يك موفقا في إعطاء الحق للجمعيات المكونة بموجبه ، أن ترث اموال و منقولات  و ممتلكات اتحاد المزارعين الذي يمثل كل المزارعين وتكون برضائهم بعد أن انتزعوه عنوة واقتدار من المستعمر  بقيادة تاريخية مثلها شيخ الامين محمد الامين ويوسف احمد المصطفي  و رفاقهم في موكب المزارعين الشهير الذي احتل ميدان عبدالمنعم  في 1954.  هذه كانت دفوعات كافية  جعلت بروفيسور قنيف  يقف ضد هذا القانون و يتفق مع الجميع  بأنه  يفتقد للهرمية في القيادة  وجسم ضعيف لن يقو علي انتزاع أي حق او الوقوف امام الحكومة  او رئاسة الجمهورية التي صنعته .
@ يواصل  محمود محمد نور عضو اتحاد مزارعي السودان في كشف  كواليس قانون  تنظيمات مهن الانتاج الزراعي و الحيواني  قائلا ، أن الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة  تقوم علي تصفية العمل النقابي و الحركات المطلبية  و عدم السماح لأي اجسام مطلبية لا تدين للحكومة بالولاء والطاعة  اتقاء شر  المعارضة  و دورها في التعجيل بتحريك الشارع في طريق  الانتفاضة الشعبية  ضد الحكومة  . رئاسة الجمهورية  تتابع عن كثب خاصة (علي و نافع)  ما  يدور في اتحاد مزارعي السودان عبر  عناصرهم في الاتحاد  وكل تخريب تم من اجل انفاذ هذا القانون ، في مراحله الاولي كان يتم  باسم متطلبات  النهضة الزراعية (كارثة الزراعة ) وعلي الرغم من كل ذلك وجد القانون معارضة  من داخل الاتحاد  تقودها  عناصر ما تزال قابضة علي الجمر  و تعارض هذا القانون  امثال حسن جمال وعبدالعزيز البشير  والشوبلي  وآخرين  الي درجة أن وزير الزراعة الاسبق ابراهيم محمود توصل الي قناعات بأن هذا القانون لا يمكن تطبيقه .
[email][email protected][/email]