ما بين داغمسة أهل الاستثمار بالسودان ونجاح الشقيقة مصر !

في البداية التهنئة للاشقاء في مصر الرسمية علي هذا الانجاز المعجزة في ظل هذه الظروف الاقتصادية المعقدة للعالم أجمع والاداء المتميز لكافة الاجهزة بمؤتمر مستقبل لهم الاجلال لقد كانوا خير عنوان لوادي النيل العظيم
لقد جاء التنظيم بعظمة الحضارة المصرية بالاضافة الي الاستفادة من كل ادوات وطرق وسائط واعلاميي دافوس المنتدي الاقتصادي الشهير وكا ن ذلك بنكهة مصرية محببة لكل في قارات العالم الخمس نبارك ونقول لهم أن عافية مصر من عافية السودان
ونحن الاهل والظهير بالرغم من سخف الصغار في مواقع التواصل الاجتماعي الذي لا يعتد به لا يمثل عقلاء مصر
كنت دوما أقول ولقد قالتها عشرات المرات لسعادة طبيب الانسان الجالس علي سدة جهاز الاستثمار السوداني أننا في حوجة ماسة لتغيير العقلية التي تدير ملف الاستثمار وهنا يمكن ضعف بل لا توجد خارطة أستثمارية لكل السودان وتتداخل الاولويات في هذا الجهاز
ولسنا قادرين علي تسويق الفرص الاستثمارية التي ننعم بها حتي لدي قطاعنا الخاص السوداني دعك عن الدنيا واهل المال والاعمال من ارجاء الارض تعالوا نري حجم السودانيين الذين لديهم استثمارات في الجارة أثيوبيا ودول الجوار الافريقي
سجلت أعلي مستوي هجرة للاموال السودانية اليها ولقد بلغ عدد الشركات السودانية العاملة بتشاد اكثر من مائة وخمس شركات في مجالات متعددة وقس علي ذلك في دول أخري
أن روح الطمأنينة و طرد الهواجس و التردد في نفوس المستثمرين و تصحيح صورة البلاد في ظل الفوضي السياسية ومرحلة إجراء الانتخابات و ما يترتب علينا أن نركز على المشكلات التي تواجه الإستثمار في و التي تتعلق بتوفر الأراضي الخالية من الموانع و تفعيل قانون إستخدامات الأراضي و تنازع السلطات و الصلاحيات بين الوزارة و الولايات حولها و ركز أيضاً على الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بتسهيل حركة رجال الأعمال المستثمرين ومشاكل الضرائب و الرسوم الجمركية و الجبايات المتنوعة في مستويات الحكم الثلاثة مركزية وولائية ومحلية ومن الغرائب أن تفرض الحكومة المركزية رسما تجده في الولايات وكذلك داخل المحليات نفس الرسم وبقيمة تذهل الذي يدفع من المستثمرين وللمشاكل السياسية و عدم الإستقرار في جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان و مشكلة دارفور و ما ترتب عن ذلك من ضغوط خارجية تتمثل في المقاطعة الإقتصادية كان ولا زال له الاثرالسالب
أضافة لضعف البنيات الأساسية للإستثمار في معظم أجزاء البلاد بالرغم من الجهد المبذول في مجالات الطرق البرية و توفير الكهرباء بعد إكمال حيث أن الإستثمار في القطاعات الإقتصادية المختلفة يحتاج للمزيد من المجهودات من قبل الدولة لتحسين البنيات الأساسية في كل المجالات وتوفير المعلومات عن طبيعة كل قطاع ويمكن القول أن قطاع التعدين قد بدأ في ذلك وقطع شوط بعيد
ولو حدثتكم عن البيروقراطية و تعقيدات الإجراءات الإدارية الحالية للإستثمار على المستوى الإتحادي و الولائي و المحلي يبكي المستثمر ويضيع وقته في الاجراءات وطولها و بالرغم من وجود قانون إتحادي موحد للإستثمار قانون تشجيع الإستثمار لسنة 20113م ولائحته التنفيذية ) و تبنى وزارة الإستثمار الإتحادية و مفوضية الإستثمار بولاية الخرطوم نظام النافذة الواحدة إلا أنك تجد من خلال الممارسة الفعلية أن الإجراءات الإستثمارية تصل في مجملها لحوالي (56) إجراءاً و خطوة لمعظم القطاعات و تزيد لحوالي (66) إجراءاً و خطوة لقطاعات الزراعة بشقيها النباتي و الحيواني و الفنادق و السياحة و الخدمات الصحية و التعدين كأمثلة . و بالتالي صارت النافذة الواحدة لها (56 ) إلى (66) ضلفة حسب نوعية الإستثمار و معظم هذه الإجراءات قائمة على قوانين تمارسها الجهات التي تتعامل مع تلك الإجراءات .
واليكم جزء من معاناة المستثمرين من وزارة الإستثمار الإتحادية لمفوضيات الإستثمار بالولايات التي تقدم لها منذ البداية طلبات الإستثمار و هي الجهات المخول لها إستلام طلبات الإستثمار.
والوزارات القطاعية الإتحادية و الوزارات الولائية المختصة التي تحول لها تلك الطلبات بعد تقديمها للجهة المخول لها إستلام طلبات الإستثمار حسب القانون الإتحادي الموحد و القوانين الولائية للإستثمار.
– تحول الطلبات للوزارات القطاعية الإتحادية والولائية حيث يحمل المستثمر صورة من دراسة الجدوى التي اشترط موخراً أن تكون مختومة من بيت خبرة مسجل لدى مجلس بيوت الخبرة و الإستشارات التابع لوزارة الموارد البشرية مع أن قانون الإستثمار يشترط فقط تقديم دراسة جدوى دون هذا هوالشرط قبل تسجيل الشركة والاسم التجاري والاطر القانوني
وفي الوزارات القطاعية الإتحادية و الولائية يبدأ المستثمرين من جديد نفس الإجراءات التي مروا بها بالوزارة الإتحادية أو المفوضيات الولائية ويدفعون رسوم مالية تحددها كل جهة على حده. أما الشركات فيتوجب عليها تقديم صورة من نظامها الأساسي. وتعرض طلبات الإستثمار على لجان مكونه داخل تلك الجهات ترفع توصياتها للوزير الإتحادي والولائي المختص وعلى المستثمر متابعة كل هذه الإجراءات بنفسه ويحمل قرارها للجهة التي تقدم لها سواءاً كانت إتحادية أو ولائية.
وفي حالة الموافقة بقيام الإستثمارات يصدر خطاب بالتسجيل للحصول على أسم العمل من الإدارة العامة للمسجل التجاري بوزارة العدل . حيث تختلف المعاملة في هذه المرحلة بين الطلبات المقدمة بأسماء الأفراد وتلك المقدمة بأسماء شركات محدودة خاصة أو مساهمة عامة حيث يشترط في الأخيرة أن يكون النشاط الإستثماري وارد بكل وضوح في المجالات المسموح لها بممارستها و بعدم وجود نشاط معين بعقد التأسيس تنوي الشركة ممارسته يطلب إستيفاء هذا النشاط الذي لم يرد في عقد التأسيس الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة و إصدار النظام الأساسي للشركة و عقد إجتماعات عامة للمساهمين مرة أخرى وعرض الموضوع على محكمة الشؤون التجارية لأخذ موافقتها. وقد يستغرق ذلك حوالي ستة أشهر و بالتالي بالنسبة للشركات وأن تبدأ إجراءات التقديم بالمسجل التجاري العام لتحديد مدى أحقية الشركة للتقدم للنشاط الإستثماري المطلوب بالنسبة للمستثمرين الأجانب فإن إجراءاتهم تتطلب عرض طلباتهم للأجهزة الأمنية للتحقق عن مدى جديتهم و معرفة موقفهم في بلادهم بعد أن حدثت بعض الممارسات السالبة من بعضهم و هذه الإجراءات تأخذ فترة من الزمن قد تصل لعدة شهور. أن الإجراءات الخاصة بأسماء الأعمال للأفراد و الشركات تحتاج لمراجعة بهدف المزيد من تبسيطها مع مراعاة أهميتها في الحفاظ على حقوق المستثمرين بعد صدور إسم للعمل الذي يقدمه المستثمر لوزارة الإستثمار الإتحادية أو مفوضيات الإستثمار الولائية و يدفع رسوم إصدار الترخيص . وبالتالي يكون قد دفع الرسوم اربعة مرات للمسجل التجاري في مرحلتي التقديم و إدخال النشاط الجديد للشركة !
كيف يكون لنا استثمار ولا نملك خارطة استثمارية للسودان ولكل ولاية علي حدا وكذلك يعمل موظفي الاستثمار سماسرة في الاراضي والفرص الاستثمارية ولا يملكون الخبرة الكافية لتسويق السودان استثمارا عساهم يكونو ا تعلموا شيئا من التجربة المصرية ونري ذلك علي الارض قريبا بأنجاز لو ضئيل وهل يقتنع طبيب الانسان ومساعده السفير بأن يفسحوا المجال لشباب اكثرقدرة علي تفعيل الاستثمار في السودان بالله أذهبوا لقد أهدرتم الفرص ولازال السودان يضرر بوجودكم ونفقد الكثير يا فاقدي الابداع والمعرفة باصوال لعبة الاستثمار .

[email][email protected][/email]