خريطة طريق بعد قرار مجلس الأمن

الدكتور عبدالوهاب المثل بقول الفي البر عوام, كلامك فيه نوع من الشماته اكثر من النصح فيااخي يجب ان نعلم ان المستهدف ليس الحكومه ولاالمؤتمر الوطني بل الإسلام هو المستهدف, بعد التضحيات الكبيره التي قدمناهاوارتال الشهداء التي زفيناها انشاءالله الي جنات الخلد تريدنا ان نرفع الرايه ونستسلم لا يااخي والف لا نحن امه عشقت الجهاد واحبت الموت ولم تكن السلطه غايةً لنا في يوم من الايام, فاالوقت ليس للتخذيل انما الوقت وقت جهاد وانتاج , هذه هي خرطة الطريق التي وضعناها في هذه المرحله فُإما نصراً عزيزاً اوشهادةً نلقي بها الله انشاءالله فاالخزئ والعار للعملاء والطابور الخامس

عزيزى الطيب لاحياة لمن تنادى وكلامك عين العقل خاصة معاملة الاخوة الجنوبيين والضرر الذى لحق بقبائل التماس المهم ليت عنزتنا تفهم معنى الاشعار

يا سلام عليك يا دكتور الطيب على هذه النصيحة الغالية التي قدمتها للحكومة و هي التي لا تستحق حتى الشلوت و جد وجدت فرق كبير بين تحليل دكتور الطيب لقرار مجلس الامن و تحليل المسمى عادل الباز بجريدة سودانايل – فعلا الفهم اقسام

{ولو كان لي من مقترح في نهاية هذا المقال فهو أن تضيف الحكومة لوفد المفاوضات أحد العناصر المقتدرة من حزب الأمة القومي وآخر من الاتحادي الديمقراطي الأصل، حتى يكون الوفد ذا طابع قومي، وقد يفتح ذلك المجال لتوافق وطني عريض حول بقية مشكلات السودان.}
لماذا يا بروف حني يكون وفد التفاوض قوميا
باضافة عضوين واحد من الامه و الاخر من الاتحادي هما مشاركان اصلا في الحكومه الحاليه و استبعاد قوي الاجماع الوطني من المشاركة؟؟
هل تعتقد ان ذلك سوف يؤدي الي حلول ؟؟؟
قوي الاجماع الوطني انحازت للخيار السلمي و تعرضت لاسوأ المعاملات من الطغمه الحاكمة الي درجة وصفها بالعماله و الخيانه.تم التضبق عليهم في كل المجالات و لم ينجوا من الملاحقة و الاعتقالات , هم في قلب الاحداث يمثلون ضمير الامه النابض و صوتهاالقوي في وجه الطغمة الاقصائية الارهابيه المارقه عن الدين و الوطنيه ? عملاء قوي الهوس العالمي و وكلاء الاستعمار في المنطقه , هل بعد تجزئة الوطن و اشعال الحروب العبثيه ومصادرة الحقوق المدنيه و السياسبه و الاجتماعيه و الثقافيه وتجويع و تشريد و اغتصاب و قتل و ابادة ابناء السودان الشرفاء من اجل المشروع الحضاري للتمكين هل كل هذه الجرائم و الموبقات هي وطنيه و تدين و اقامه شرع الله .انك و من خلال ما طرحته ترمي الي تمكين الاوصياء علينا و الذين ينادون بتمكين {اهل القبلة} من خلال عزل القوي الديمقراطيه و التي تدعو الي دولة مدنيه يكون في صلب دستورها احترام الحريات العامة و حقوق الانسان وفقاللاعلان العالمي وليس اقل.حصر المشاركة علي تحالف العسكر و الطائفيه و الاسلامويون هو مشروع لطبخ الدستور الاسلامي بصيغة جديده و استعير هنا ما ذكره الدكتور الشفيع خضر بالخصوص :{يصرخ الحالمون بديمومة الملك والسلطان، إما الدستور الإسلامي أو التكفير والحرب! وفي الحقيقة، جوهر المسألة هو الحرب والتكفير وفرض الدستور الإسلامي، وفق تصوراتهم، حتى يستوي الحكم. وهكذا، بلغ الصراع والتناقض بين مصالح «المكنكشين» في السلطة المحتمين بدعاة الهوس الديني ومصلحة الوطن درجة من الحدة، ليجد الشعب نفسه من جديد في مصيدة هذه المجموعات التي تتغذى وتتعيش على جرثومة العنف. ولكن الحقيقة تظل ساطعة وباقية: إذا كانت الحرب هي شرط وجود لهذا النظام، فليعلم أنه ذاهب إلى حتفه.

وإذا كان دعاة الدستور الإسلامي ينطلقون من فكرة إن دعوتهم هي الدعوة الأصل التي لا يجرؤ أحد على اعتراض طريقها، فإننا نقول لهم، إنكم لا تحملون أية صفات أو سمات قدسية، بل أنتم مجرد تنظيمات أو أحزاب سياسية، سعيتم لتحويل مخرجات الدين، حسب تفسيراتكم لها، إلى آيديولوجيا، من حق الجميع استجوابها. فالفصل بين التنظيم أو الحزب الذي يطرح أيديولوجيته باعتبارها ذات مرجعية إسلامية، وبين الدين الإسلامي، هو فصل حقيقي وأساسي وجوهري. لذلك، نحن عندما نجادل ونناقش ونستجوب دعاة الدستور الإسلامي، نفصل تماماً بين الدين الإسلامي بوصفه رسالة وديناً لغالبية أهل السودان بحدوده الجديدة وبوصفه مكوناً أساسياً في وجدان الشعب السوداني والثقافة السودانية، وبين آيدولوجية ودعوة تلك التنظيمات والمجموعات لتطبيق الدستور الإسلامي وفق رؤاهم المحددة المنطلقة من تلك الآيديولوجيا. أي إن إلحاق صفة «إسلامي» بهذه الجماعة أو تلك، بهذا الحزب أو ذاك، لا يعني تنزيه الجماعة أو الحزب عن المساءلة والاستجواب، وقبل كل ذلك، لا يعني تنزيههم عن الخطأ. فقداسة الدين شيء، وقداسة الأفكار والآيديولوجيا والأفراد شيء آخر مختلف تماماً. أما أن ترفع أسلحة القرون الوسطى وأحكام الكهنوت، من تكفير وردة وتخوين، في وجه أي نقاش ونقد للممارسات التي تتم باسم الإسلام، وفي وجه المردود الشعبي الناقد للقوانين المحددة التي يصفها من وضعها بالإسلامية، فهي محاولة مرفوضة تماماً ولا تخيف أحداً.

نحن نفهم تماماً، ونقرُّ بأنه من حق أي حزب أن يحدد منطلقاته الآيديولوجية، ويدافع عن تصوراته حول كيف يريد أن يحكم السودان. وبالتالي، من حق أحزاب الخيار الإسلامي أن ترفع شعار الإسلام وتدافع عن خيارها هذا. ونحن من جانبنا لا نطالبها بالتخلي عن هذا الخيار، كما إننا، وكما ذكرنا من قبل عدة مرات، لا نسعى إلى رميهم في البحر. لكنا، في هذا السياق، نود فقط إلإشارة إلى نقطتين أوليتين:

النقطة الأولى: لا نعتقد أن هنالك أنموذجاً واحداً ثابتاً للخيار الإسلامي. فمنذ دولة المدينة وحتى اليوم، ظهرت عدة نماذج مختلفة لكيفية المواءمة بين المنطلقات الإسلامية وإدارة الدولة، مع الاحتفاظ بالطابع المدني للدولة. وحتى في السودان، فإن أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي مثلاً، لها خياراتها المرتبطة بالمنطلقات أو المرجعيات الإسلامية، ولكنها تتمايز فيما بينها، ولا تتبنى أنموذجاً واحداً، بل تختلف مع كثير من أطروحات المجموعات التي تطلق على نفسها صفة الإسلامية.

النقطة الثانية: من حق الشعب السوداني أن يسمع إجابات واضحة على أسئلة كثيرة تتعلق بما تم من ممارسات باسم فرض أنموذج الإنقاذ الإسلامي طيلة الفترة الممتدة منذ 30 يونيو 1989م من هذه الأسئلة:
1ــ لماذا اتسمت هذه الفترة بفساد غير مسبوق، يصعب إنكاره أو تجاهله؟ ولماذا لا يحاسب المفسدون، وبدلا من ذلك تتم حمايتهم؟ ولماذا انتشرت جرائم الاعتداء على المال العام التي أيضا تمر بدون مساءلة؟
2ــ لماذا اتسمت هذه الفترة بشظف العيش وتدهور مريع في الخدمات الضرورية لحياة المواطن، ونزع اراضي المواطنين بالقوة، وانتشار الجوع والفقر والعطالة، بينما القلة تحتكر السلطة والثروة؟
3ــ لماذا اتسمت هذه الفترة بإرهاب وقمع غير مسبوقين، حيث غاب العدل، وكممت الأفواه، وسخرت بيوت الأشباح لتعذيب الناس؟
4ــ لماذا اتسمت هذه الفترة بجرائم اغتصاب الأطفال وجرائم القتل وتفشي المخدرات والانحلال الأخلاقي؟
5ــ لماذا اتسمت هذه الفترة بظاهرة استخدام أجهزة الدولة للعنف المفرط، والتعامل بقسوة غير مبررة مع المواطن، تصل حد إطلاق الرصاص حتى القتل، ولأبسط الأسباب؟
6ــ لماذا اتسمت هذه الفترة بعلو نبرة العنصرية والجهوية والقبلية، مما أدى إلى نسف النسيج الاجتماعي في البلد؟
7ــ وأخيراً، لماذا تبرأ، ويتبرأ، الكثير من الإسلاميين السودانيين من هذه التجربة؟ بل إن التيارات الإسلامية في العديد من البلدان الأخرى، وخاصة في مصر وتونس، ظلت تشير في صدر برامجها ودعايتها الانتخابية، إنها ستتجنب تجربة الإنقاذ في السودان؟
هذه الأسئلة، وعشرات غيرها، أعتقد، من الضروري، بل من الواجب، الوقوف عندها قبل أي حديث أو دعوة جديدة لتحكيم الدستور الإسلامي، باعتبار أن هذه الأسئلة، تطرحها تجربة الإنقاذ في تطبيق أنموذجها الإسلامي، وباعتبار أن الدستور الإسلامي هو سلاح تشهره الإنقاذ في وجه خصومها السياسيين. وهو تارة يرفع في وجه دعاة الديمقراطية والتعددية والدولة المدنية، وتارة ينكس بسبب هدنة أو اتفاقية، ليعاود الصدور بأوجه جديدة}
وفد التفاوض يجب ان يكون قوميا و ممثلا لكل الطيف السياسي و بتوازن و ليس وفد للحزب الحاكم او احزاب التوالي التي انضوت تحت ريات الانقاذ بما فيها الاتحادي و الامه.

للاسف الاصوات العاقلة وسط الاسلاميين خرجت من النظام ولم يبق الا المهرجين و الرعاع الذين يصعب صعوبة وصفهم بالاسلاميين او حتى المسلمين ، و لما يقارب ربع القرن لم نسمع صوتا عاقلا واحدا من النظام… و في السنوات الاخيرة زاد افلاس المؤتمر الوطني و متنفذيه و وصل الى درجة الصفاقة و السوقية، لفظا و سلوكا….. و ما كل الكوارث التي تاتي تباعا الا حصاد جهلهم و قلة احلامهم، و التصريحات الغريبة لرئيس الجمهورية و متنفذي النظام ايام ازمة هجليج خير دليل على ذلك، الكارثة ان كل العنتريات و التهديدات و التصريحات النارية مع الاوصاف القبيحة طبعا – المحسوبة على النظام و الوطن – اصبحت كمدافع الدلاقين و كل لاءات الرئيس و جوقته ها هي الآن تذوب كما يذوب الثلج تحت هجير الشمس و كما ذاب قبلها القسم المغلظ و الطلاق بالثلاث!
لماذا لا يحفظ هؤلاء القوم السنتهم؟ و لماذا لا يحكمون عقولهم و لماذا حديثهم كله تعجل و انفعال مما يورث الندامة و يريق ماء وجوههم؟ و لماذا ندفع نحن ثمن هذا الجهل و السفه؟