الاسمنت .. بديلاً للنفط

سنهوري عيسى

بعد انتهاء عمليات الاستفتاء على تقريرمصير جنوب السودان الذي تؤكد مؤشراته الاولية ان نتائجه تظهر قيام دولة جديدة بجنوب السودان، وبالتالى فقدان نحو (75%) من عائدات النفط التى تشكل اكثرمن (50%) من ايرادات الميزانية العامة للدولة، ونحو(90%) من حجم الصادرات السودانية، لذلك كان لابد من البحث عن بدائل للنفط فى الميزانية العامة للدولة ومن هنا جاءت موازنة العام 2011م مستصحبة بعض البدائل لفقدان ايرادات النفط من بينها تشجيع الصادرات غيرالبترولية خاصة الصمغ العربى والاسمنت والذهب بالغاء الرسوم على الصادرات ومنح تسهيلات فى التصدير بغية زيادة ايرادات الدولة العامة.
وتفيد متابعاتنا بانتظام صادرات الصمغ العربى بعد ان بدأت عمليات طق الصمغ ،كما تتواصل صادرات الذهب التى بلغت فى العام الماضى نحو مليار دولار بينما يتوقع ان تقفز هذا العام الى (3) مليارات دولار بتوقيع نحو (50) اتفاقية للتنقيب عن الذهب بالولايات الى جانب تشجيع التنقيب العشوائي للذهب والذى انعكست ايجابياته على المجتمعات المحلية بتحسين دخل الاسرة والفرد وتغيير نمط الحياة هنالك، بينما يشهد هذا الاسبوع دخول (4) مصانع جديدة للاسمنت الى دائرة الانتاج حيث يفتتح رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء القادم مصانع ( إحكام وبربر والشمال وعطبرة الخط الرابع) لتبلغ جملة المصانع المنتجة للاسمنت (5) مصانع بعد افتتاح مصنع السلام مؤخراً لتقفز حجم الاستثمارات بقطاع الاسمنت لنحوالملياري دولار، فيما تبلغ الطاقة الانتاجية لهذه المصانع نحو (7) ملايين طن اسمنت فى العام بزيادة (4.5) ملايين طن على الاستهلاك المحلى البالغ نحو (2.5) مليون طن ، ومن المقرر ان تبدأ عمليات تصديرهذا الفائض من الاسمنت والبالغ (4.5) ملايين طن خلال هذا العام حيث تتواصل الآن الجهود بين المنتجين والاجهزة الحكومية لاكمال الترتيبات لتصديرالاسمنت خاصة بعد ان اصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني قراراً بخفض الرسوم على الاسمنت المحلي لتشجيع الصادر، وفرض رسوم على الاسمنت المستورد لتحجيم الواردات بجانب تمزيق فاتورة الواردات بعد ان حقق الانتاج المحلى للاسمنت فائضاً عن الاستهلاك المحلى،كما تلاحظ ان الاسواق المحلية اصبحت خالية من الاسمنت المستورد وسيطر الاسمنت المحلى على الاسواق المحلية بفضل الجودة وانخفاض الاسعارالتى اصبحت سبباً فى العملية الشرائية حيث بلغ طن الاسمنت المحلى نحو (450) جنيه للطن ، ويتوقع ان تسهم قرارات وزارة المالية بخفض الرسوم على صادرات الاسمنت فى تشجيع الصادر وزيادة العائد من النقد الاجنبي بتوفيرموارد تمتص فقدان ايرادات النفط الى جانب تمزيق فاتورة الواردات التي كانت تشكل ضغطاً على النقد الاجنبي فضلاً عن تشجيع المصانع المحلية للاسمنت على زيادة انتاجها بجانب جذب استثمارات جديدة بقطاع الاسمنت، ودخول استثمارات بقطاع الصناعات المرتبطة بصناعة الاسمنت مثل صناعات (البلاط والمزايكو والسراميك) وغيرها.
واذا كان لصناعة الاسمنت انعكاس على صناعات اخرى ايجاباً فهنالك قطاعات اخرى ستتأثر أيضاً ايجاباً بدخول هذه المصانع وتحقيق الوفرة وتغطية الاستهلاك المحلى وتمزيق فاتورة الاستيراد من بينها (قطاع الانشاءات والمقاولات والتنمية على مستوى المركز والولايات وقطاع الحرفيين والقطاع التجارى والقطاع العقارى وقطاع النقل ) والايرادات العامة للدولة فى حركتي الصادر والتجارة الداخلية ليصبح بذلك قطاع الاسمنت قاطرة للاقتصاد الوطنى،بل وبمجرد تحديد موعد افتتاح هذه المصانع خلال هذا الاسبوع ومن قبلها دخول مصنع السلام لدائرة الانتاج بدأت اسعارالاسمنت تنخفض بالاسواق المحلية لتبلغ الآن نحو (450) جنيهاً للطن، ويتوقع مع بداية التصدير ان تعكس عائدات الصادرايجاباً على ايرادات الدولة ويصبح الاسمنت بديلاً حقيقياً للنفط.

الرأي العام