أعلن وزير العدل نصر الدين عبدالباري عن التوقيع على قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020، وقانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020، وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020، والقانون الجنائي (تعديل) لسنة 2020.
وقال في تغريدة علي حسابه الرسمي في “تويتر” أن المفوضية المؤسسة بموجب القانون المجاز سوف تقود عملية شاملة وعميقة لإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، التي تعرضت خلال سنوات النظام المباد العجاف لخراب لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان.
وأضاف ان قانون التعديلات المتنوعة فيُجري إصلاحات في قوانين متعددة لجعلها متسقة مع مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة في الوثيقة الدستورية، وهو بذلك يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق ركن من أركان شعار ثورة ديسمبر الظافرة، ألا وهو الحرية.
