اللجنة الفنية للإعداد لورشة الشيك المرتد تعقد اجتماعها السابع
الخرطوم (سونا) – ترأس رئيس القطاع الجنائي المدعي العام لجمهورية السودان مولانا عمر أحمد بقاعة إدارة الشؤون الجنائية بوزارة العدل اليوم اجتماع اللجنة الفنية للإعداد لورشة الشيك المرتد ، بحضورعدد من المستشارين بالوزارة والدكتور محمد علي يوسف ممثل هيئة الرقابة الشرعية ببنك السودان والمحامي عبد العظيم حسن عبد الرحمن .
وناقش الاجتماع موضوعات متعلقة بقضية الصك المرتد والورشة التي تزمع إدارة الشؤون الجنائية إقامتها هذا الشهر بجانب المسائل المتعلقة بمشروعية حبس المدين في الشريعة الإسلامية وما ورد فى العهد الدولي لحقوق الإنسان .
وأوضح المدعي العام لجمهورية السودان أن اللجنة ستواصل الاستماع لبعض المختصين في المجال الشرعي منهم الدكتور عصام أحمد البشير وعدد من القانونيين ضمن إطار هذه القضية .
يذكر أن هذا الاجتماع واحد من سلسلة مراجع من اجتماعات عقدها المدعي العام لجمهورية السودان مع عدد من الجهات ذات الصلة لمناقشة المسائل المتعلقة بما يثار حول ضرورة إلغاء جريمة إعطاء او تظهير الصك المرتد المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991م تحت المادة (179) .
هذا موضوع شائك جدا وعلى الدولة عبء ايجاد الحلول والمعالجات له بحكم ولايتها ومسئوليتها
الشيك اداة وفاء وليس اداة (ائتمان) خصوصا اذا اشتمل على كل البيانات الاساسية وبالتالى فان محاولة اخراجه من النطاق الجنائى الى المدنى محاولة لاستغلالة كاداة ائتمان بعيدا عن طبيعتة التى استقر عليها. لاتفتحوا علينا ابواب جهنم واذا كان لديكم مفسدين عاوزين تخرجوهم من السجون اخرجوهم ولكن لاتختبوء خلف الشريعه وحقوق الانسان فانتم فى هذه البلادلاتعرفون حقا ولاتقيمون عدلا.